لماذا تسارع الدول الأوروبية لزيادة التجنيد الإجباري؟

من بين الدروس العديدة المستقاة من الحرب في أوكرانيا، هو أن حرب القرن الحادي والعشرين بين الدول ستستمر في التسبب في خسائر كبيرة وبشكل استثنائي للجنود والمعدات. حيث تجاوزت تقديرات الخسائر العسكرية مؤخرًا ما يقدر بنحو 100000 من القتلى والجرحى من الجنود لأوكرانيا، إلى جانب الآلاف من الدبابات والطائرات وأنظمة الأسلحة الرئيسية الأخرى المدمرة. ومما زاد الطين بلة بالنسبة لكل من الروس والأوكرانيين، أثرت هذه الخسائر بشكل غير متناسب على وحدات النخبة وأحدث معداتهم ومعداتهم.

وتقول صحيفة فورين بوليسي في تقريرها، ان قدرة أي دولة على إعادة تشكيل قوة عسكرية بسرعة وهي تعاني من مثل هذه الإصابات، ستكون عاملاً رئيسياً في استمرار أي قتال مكثف مماثل بين الدولة في القرن الحادي والعشرين. والجدير بالذكر أن المقاتلين لم يتمكنوا من استيعاب خسائرهم الفادحة واستبدالها فحسب، بل قاموا أيضًا بتوسيع قواتهم في الميدان. أوكرانيا، على سبيل المثال، بدأت الحرب بـ 33 لواء مناورات وأضافت حوالي تسعة ألوية إضافية منذ ذلك الحين. من المحتمل أن تكون روسيا قد ضاعفت عدد الجنود المنتشرين في الحرب في الأشهر الستة منذ إعلانها التعبئة.

ويمكن القول ان ما مكّن الجانبين من تجديد القوات بسرعة كبيرة هو أنهما يمكنهما استدعاء مجموعة كبيرة من جنود الاحتياط الذين تم تكوينهم عن طريق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية الذي لا يزال موجودًا في روسيا واوكرانيا. وفقًا لبيانات من Military Balance +، يوجد في أوكرانيا ما يقرب من 900 ألف احتياطي متاح لديهم خبرة عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يمكن لروسيا الاعتماد على 2 مليون جندي احتياطي.

ليس من المستغرب أن الحرب في أوكرانيا أعادت إشعال الجدل في معظم أنحاء أوروبا حول التجنيد العسكري، والذي علقته معظم دول الناتو في العقدين التاليين لنهاية الحرب الباردة. من بين 30 دولة أوروبية أعضاء في الناتو، فقط الدنمارك وإستونيا واليونان تتطلب حاليًا الخدمة العسكرية الإلزامية. لكن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، قال مؤخرًا إنه "من الخطأ تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية" في الجيش الألماني. ومنذ ذلك الحين حذا سياسيون ألمان آخرون حذوهم. كما تدرس وزارة الدفاع الهولندية إمكانية إدخال نظام على غرار التجنيد الإجباري. وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية أيضًا قضية أثناء الانتخابات العامة الإيطالية العام الماضي.

بينما ناقشت بولندا الدعوات لإعادة تقديم التجنيد ورفضتها في نهاية المطاف، استؤنف التجنيد في لاتفيا في كانون الثاني/ يناير، للمرة الأولى منذ تعليقه في عام 2007. وتخطط الدنمارك، بدورها، لتوسيع خدمتها العسكرية الإجبارية للرجال لتشمل النساء أيضًا.. عندما يتحدث المرء إلى إجبار المخططين في دول أوروبية مختارة ، فإنهم يقولون إن الدافع جزئيًا لهذا النقاش ليس فقط الصعوبات في تلبية أهداف التجنيد ، ولكن أيضًا إدراك أنه حتى أكبر القوى العسكرية في الناتو ، مثل ألمانيا أو بولندا ، ستواجه صعوبة شديدة. الوقت الذي تحافظ فيه على معدل إصابات مماثل لما عانت منه أوكرانيا في الأسابيع القليلة الأولى من الغزو الروسي بينما لا تزال ترسل قوة قتالية فعالة

قد لا تكون إعادة التجنيد العسكري الكامل أفضل إجابة عملية لمعظم دول الناتو لزيادة قوتها الصارمة. أولاً، ستحتاج إلى التغلب على المعارضة السياسية الشديدة في معظم أنحاء أوروبا وستكون صعبة من الناحية المالية. وقد وصف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر النقاش بأنه "نقاش حول الأشباح" بينما يرى وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك أنه لا داعي لإعادة مشروع القرار.

من ناحية أخرى، تشير صحيفة واشنطن بوست في تقرير أعده كل من لجوناثان لورد وأندريا كيندال، إلى ان ناك مطالبات لتسليم الأسلحة الايرانية التي يزعم أنها مصادرة من اليمن، إلى اوكرانيا. في وقت يتزايد فيه الانقسام الاوروبي حول مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي زادت العملية العكسرية الروسية في اوكرانيا من تعقيدها.