تُصعّد قوات الإحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها التعسفية، واعتقالاتها للمرشحين بهدف عرقلة إجراء الإنتخابات الفلسطينية، خصوصًا في مدينة القدس المحتلة، لأن السماح بإجراءها في هذه المدينة قد يفسر بأنه إعتراف اسرائيلي بحق الفلسطينيين بالقدس.
أما في المقلب الأخر، فقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقاطعتها الانتخابات "المسقوفة باتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير و"إسرائيل" في العام 1993"، هذا الاتفاق الذي يهدر حقوق الفلسطينيين بحسب حركة الجهاد، يمنح الكيان شرعية احتلال حوالي 79% من الأراضي الفلسطينية، كما يعترف بـ"إسرائيل" كدولة تحت مبدأ حل الدولتين، وهو ما يُعد تجاوزًا تاريخيًا وسياسيًا على حق الفلسطينيين على كامل أراضيهم.
موقف حركة الجهاد حيال المشاركة في الإنتخابات جاء عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة مؤخرًا، وقالت "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، قررت الحركة عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو، الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".
وعلى الرغم، أنه ليست المرة الأولى التي تقاطع الحركة الانتخابات التشريعية كما حدث بين عامي 1993 و2006، إلا أنها أجرت العديد من النقاشات والاجتماعات لإقناع الفلسطينيين بضرورة العدول عن اتفاق "أوسلو" كمرجعية سياسية للانتخابات، والتوجه نحو برنامج وطني توافقي، يٌنهي الإنقسام الفلسطيني، ويوحّد الفصائل في مواجهة الاحتلال.
ويشكك بعض المنافسين في أسباب هذا الموقف للجهاد من الانتخابات، وأنه جاء نتيجة ضعف، إلا أن الحركة بعد مسيرة نضالية شاقة وطويلة لأكثر من 40 عامًا، مليئة بالتضحية والجهاد والشهادة ومواجهة الاحتلال، فإنها تتمتع اليوم بقاعدة جماهيرية واسعة، باعتبارها حركة مجاهدة لم تُسقط يومًا خيار المقاومة المسلحة لتحرير فلسطين كل فلسطين.
ويبدو في البيّن، أن حركة الجهاد هي واحدة من أهم فصائل المقاومة المؤثرة والفاعلة في المشهد السياسي والعسكري الفلسطيني، وليست بصدد اختبار قوتها الشعبية، لا سيما وأنها تحظى بثقة واحترام وتأييد شريحة واسعة من الفلسطينيين، فضلاً عن كونها عامل استقرار ووحدة بين الفلسطينيين، ولم تكن يومًا سببًا للإنقسام بينهم.
الكاتب: غرفة التحرير