الإيكونوميست: رغم العقوبات اقتصاد إيران لم ينهار!

نشرت مجلة "الإيكونومست – The economist" الإنكليزية، في مقال ضمن العمود المتخصص بالأسواق المالية، تفيد فيه بأن اقتصاد الجمهورية الإسلامية في إيران مرن، في وقت يناقش فيه العالم ما هي تأثيرات العقوبات على روسيا، إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأضافت المجلة بأنه بالرغم من تضرر الاقتصاد الإيراني الشديد من العقوبات، إلا أنه لم ينهار، وهذا ما يعكسه ازدهار سوق الأوراق المالية.

النص المترجم:

عندما يُغلق أحد الأبواب، ينفتح صرير آخر. في الأسبوعين الماضيين، ازداد الضغط العالمي على الشؤون المالية لروسيا بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، في إيران، من المقرر تخفيف قبضة العقوبات مرة أخرى. في العام 2018، انسحبت أمريكا من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع إيران. انتقلت المفاوضات التي استمرت لمدة عام لإحيائها إلى المراحل النهائية. يبدو أن الصفقة قريبة. إنه لا يفيد فرصها في أن يعيد الاتفاق النفط الإيراني إلى السوق العالمية.

تجربة إيران مفيدة. في العقد الماضي عانت من ركود وتخفيضات في قيمة العملة وتضخم مزمن، تحت ضغط العقوبات العالمية. لقد تعرض اقتصادها للضرر. لكنها لم تنهار. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الشركات المصنعة الإيرانية أثبتت قدرتها على الصمود. يشهد سوق الأوراق المالية المزدهر في طهران على صلابة الاقتصاد. العديد من الشركات التي نجت وازدهرت مدرجة هناك.

كانت العقوبات الأمريكية حقيقة من حقائق الحياة في إيران منذ عقود. بدأت هذه العقوبات في العام 1979، عندما فرض الرئيس جيمي كارتر حظرا على واردات النفط من إيران، وجمد الأصول الإيرانية الموجودة في أمريكا، بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران. لكن العقوبات على إيران بدأت بالفعل في الظهور، عندما انضمت دول أخرى للضغط عليها للحد من برنامجها النووي. فقد تم فرض موجة من العقوبات الدولية، وتم تشديدها باطراد بين عامي 2010 و2012. وتم استهداف صادرات النفط الإيرانية والبنوك، كما تم تجميد الأصول الأجنبية لبنكها المركزي. وحظرت أمريكا البنوك التجارية في جميع أنحاء العالم من تمويل أي عمل مع إيران بالدولار. ومنذ ذلك الحين، ظل نظام العقوبات بدرجات متفاوتة من الشدة قائما.

كان الضرر جسيمًا. انخفضت صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميًا في العام 2011، إلى 1.1 مليون برميل يوميًا في العام 2014. وعانى اقتصادها من ركود عميق في عامي 2012 و2018. وترك الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية فجوة كبيرة في المالية الحكومية. نظرًا لافتقارها إلى الوصول إلى احتياطياتها، أو عائدات الدولار الموثوقة من صادرات النفط، لم تتمكن السلطات من دعم سعر الصرف. وكانت النتيجة تضخم مرتفع بشكل مزمن. كان هناك الكثير من المشقة، حيث يشير أحدث تقرير للبنك الدولي عن إيران، إلى عقد ضائع من نمو ضئيل للناتج المحلي الإجمالي. ربما كان الأمر أسوأ بكثير.

على الرغم من ذلك، هناك ثلاثة تفسيرات لمرونة إيران. أولاً، بالرغم من أن العقوبات كانت واسعة النطاق وخاضعة للرقابة الدؤوبة، إلا أنها عرضة للتسرب. تمكنت إيران من تصدير عدة مئات الآلاف من براميل النفط يوميًا. ينتهي معظمه في الصين، وتم تمييزه على أنه نفط من ماليزيا أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة. إن انتهاك العقوبات محفوف بالمخاطر. لكن بعض المصافي المملوكة للقطاع الخاص، ومستعدة لتحمل المخاطرة مقابل الحصول على خصم كبير في الأسعار. والدولار ليس هو العملة الصعبة الوحيدة، فهناك اليوان بالطبع، ولكن أيضا الدرهم الإماراتي المربوط بالدولار.

المصدر الثاني للصمود هو تنويع الصادرات. إيران لديها مجموعة من الصناعات التحويلية. يستفيد بعض أكبرها، مثل التعدين وتقريع المعادن، من الوصول إلى طاقة رخيصة وموثوقة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك إيران حدودًا برية مع العديد من البلدان المكتظة بالسكان، بما في ذلك باكستان وتركيا. جزء كبير من التجارة البرية في إيران غير موثق ومن ثم يصعب مراقبته.

العامل الثالث هو استبدال الواردات. وأدى ضعف الريال إلى جعل السلع المستوردة بعيدة عن متناول الكثير من الإيرانيين. لكنها كانت نعمة للمصنعين الذين يخدمون السوق المحلي البالغ 83 مليونًا. اذهب للتسوق في طهران، كما يقول أحد السكان المحليين، وستجد الملابس ولعب الأطفال والسلع المنزلية الإيرانية الصنع. يقول: "إذا كان هناك مؤشر عالمي للاكتفاء الذاتي، فستحتل إيران مرتبة عالية".

يعكس سوق الأسهم الإيرانية هذا الاقتصاد المرن. بعض الشركات الكبرى مدرجة في قائمة العقوبات، لكن المئات من الشركات الأصغر ليست كذلك. أثبتت الأسهم أنها وسيلة جيدة لأخد الاحتياطات ضد انخفاض قيمة العملة والتضخم. لاحظ العديد من السكان المحليين هذا. انفجر السوق في عام 2020 مع تكدس مستثمري التجزئة. وقد انفجرت تلك الفقاعة الصغيرة منذ ذلك الحين. يقول ماسيج ووجتال من أمتلون كابيتال، وهو صندوق يستثمر في إيران، إن الأسهم رخيصة مرة أخرى. يبلغ متوسط ​​نسبة السعر إلى الأرباح لأفضل 100 شركة، حوالي خمسة، بناءً على توقعات المحللين المحليين.

تفاخر قادة إيران بـ "اقتصاد المقاومة". لكن قوته تعكس في الغالب صراعًا من القاعدة إلى القمة من أجل البقاء الأساسي، وليس خيارًا استراتيجيًا من أعلى إلى أسفل، كما يقول إسفانديار باتمانجليدج من Bourse & Bazaar، وهي مؤسسة فكرية، في مقال حديث. تتكون الاقتصادات من الناس العاديين. يتكيفون مع الظروف المتغيرة بأفضل ما في وسعهم. بالنسبة للإيرانيين، هناك الآن احتمال حقيقي لأيام قادمة أفضل. بالنسبة للشعب الروسي، فإن التعديل المؤلم بدأ للتو.