الاستيطان الرعوي: المواشي أداة لتهجير الفلسطينيين

يتصدّى الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية باللحم الحي والفعاليات الشعبية يومياً لاقتحامات قوات الاحتلال أحياءهم أو لإنشاء البؤر الاستيطانية في بلداتهم رفضاً لسلبهم أراضيهم وتهجيرهم وسط تقديم الشهداء والجرحى وتزايد حملات الاعتقال.

ومن الأشكال الجديدة التي يتعمدها الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية هي سياسة "الاستيطان الرعوي"، وهي تنتهج الأسلوب التدريجي الذي يبدأ بوصول ماشية المستوطنين الى الأرض، ثم إقامة "كرفانات" التي سيعيش فيها المستوطن الراعي ويتم تسييج الأرض – لمنع دخول الفلسطينيين - لتتحوّل على المدى البعيد الى بؤر استيطانية أو يتم إعلان بعضها "أراضي الدولة" أو "مناطق عسكرية" أو "محميات طبيعية".

إتلاف المراعي والمحاصيل الفلسطينية

يترافق الاستيطان الرعوي مع مضايقات وملاحقات مستمرة يتعرّض لها الفلسطينيون مثل التقليص المتزايد للمساحات التي يمكنهم الرعي فيها والاعتداء المباشر عليهم وعلى مواشيهم، حيث يتعمّد المستوطنون إحراق الغطاء النباتي للفلسطينيين من خلال رشّ المبيدات السامة فيضطر الرعاة الفلسطينيون لشراء الأعلاف لإطعام مواشيهم بتكلفة عالية جداً. كما يتعمّد المستوطنون ترك أبقارهم في رعي عشوائي يتلف محصول القمح الفلسطيني.

ويتعرّض الرعاة الفلسطينيون للضرب وإطلاق النار عليهم، واعتقالهم من قبل جنود الاحتلال ومستوطنين، وقتل ماشيتهم عبر دهسها أو تسميمها أو قطع الماء عنها أو ترك كلابهم لأكل الخراف أو تعمّد سرقتها. بالإضافة الى هدمهم التجمعات السكنية والحظائر الفلسطينية.

مساحات الضفة تتآكل

تكثّف الاستيطان الرعوي في العقدين الماضيين وبشكل أساسي في المناطق المصنّفة "ج" حسب تقسيمات الاحتلال. ففي نابلس تشير إحصاءات عام 2021 الى أن سيطرة كاملة للمراعي الاستيطانية على نحو 30 ألف دونم من البلدة من أصل 47 ألف دونم أرضٍ صالحة للرعي، مما يحرم 5 آلاف فلسطيني من الوصول لأراضيهم. وقبل الاستيلاء على الأرض تبدأ قوات الاحتلال المعنية بتجهيزها بالبنى التحتية ما يؤكد على أن منظومة كاملة من مجلس المستوطنات والشركات الاستيطانية وجيش الاحتلال بالإضافة الى الدعم المالي الكبير من حكومة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج على وضع يدها على مناطق الضفة.  

أما في منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت التي تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، (تشكّل حوالي 30٪ من مساحة الضفة الغربية) نهب الاستيطان الرعوي حوالي 80% من هذه المساحة ثمّ حول 400 ألف دنم منها الى مناطق عسكرية مغلقة خلال سنوات، وفي العام 2021 استحدث الاحتلال بؤرتين جديدتين، ومنذ عام 2016 جرى استحداث 10 بؤر استيطانية.  

وتعتبر الأوساط الفلسطينية أن هذا النوع من الاستيطان أسرع وأكثر سهولة لتهويد الأرض و"أكثر جدوى" حيث يحاول المستوطنون "تثبيت أقدامهم" في أي أرض تصلها أغنامهم ومن ثم يشيدون وحداتهم السكنية ويمدونها بالخدمات لتصبح بؤرة استيطانية خلال وقت قصير.

ويهدّد الاستيطان الرعوي نمط حياة توارثه فلسطينيون وبل يطردون من أرضهم، ويحرمون من الاستفادة من ثرواتها الحيوانية والنباتية ما يخلق المشاكل في تحصيل مدخولهم المالي وقدرتهم الشرائية ومما ينعكس تراجعاً للاقتصاد المحلي الفلسطيني.