03:10 بتوقيت القدس المحتلة
يُعدّ الإقتصاد الأردني من بين أصغر الإقتصادات في الشرق الأوسط، حيث تواجه المملكة مصاعب كبيرة من معدلات بطالة عالية، نقص في الأيدي العاملة، وعجز الميزانية والحساب الجاري، والديون الحكومية.
وتظهر الأرقام والوقائع أن اتفاق "السلام" الذي وقعته عمّان مع الكيان الإسرائيلي في 26 أكتوبر 1994 لم يساعد الاقتصاد الأردني، بل جلبت له التدهور الاقتصادي والمعيشي، فقد أشارت دراسة تقييمية للإقتصاد الأردني وعلاقته بالسلام القائم مع الكيان، إلى نتائج سلبية لهذا "السلام" على القطاعات الإقتصادية كافة، والأزمة الحقيقية التي يعيشها الأردن، حيث تبحث الدراسة في مرتكزات هذا الاقتصاد ومقوماته، وتنظر في مؤشرات النمو، وتقارن فترة ما قبل "السلام" وما بعده.
الدراسة تقسّم إلى قسمين، يتطرق قسمها الأول إلى الوعود بالنهوض الاقتصادي في خطابات السلام للرؤساء الأردنيين، وتبحث في القسم الثاني عن الأثر السلبي للسلام مع "إسرائيل" على الاقتصاد.
وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة هامة أبرزها:
-لم تستطع الأردن تطوير أي من القطاعات الإنتاجية لا الصناعية ولا الزراعية منذ إعلان "السلام" مع الكيان الإسرائيلي.
-شكّل "السلام" الإسرائيلي مع الأردن منافع اقتصادية كبيرة لإسرائيل على حساب المصلحة الأردنية.
-سيطرة الكيان على المياه والمناطق الزراعية المهمة ساهمت بشكل أساسي في تدهور القطاع الزراعي.
-بلغ الدين العام الأردني بحسب البنك المركزي نسبة 110%
-تعتبر الأردن نموذجًا حيًا آخر من بين عدة دول عربية أبرمت اتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي ولم تجلب لها إلا التدهور الاقتصادي والمعيشي.
الكاتب: غرفة التحرير
