هل ستنجح مبادرة البارزاني الأخيرة؟

على بعد 7 أيام من انعقاد الجلسة الثانية، لمجلس النواب العراقي، والتي ستشهد انتخابات رئيس للجمهورية. أطلق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود البارازاني" مبادرة، لجمع قوى البيت الشيعي، أي الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بهدف تخفيف التوترات بين هذه الأطراف وتفادي أي صدام من جهة، وضمان وصول مرشحه "هوشيار زيباري" الى منصب رئاسة الجمهورية من جهة أخرى.

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة، من خلال عقد اجتماع موسع قبيل الجلسة في بغداد، يحضره ممثلين عن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) من جهة، وقادة الإطار التنسيقي من جهة أخرى. بحيث يجمع كل قيادات القوى الوطنية (الكردية، السنية، الشيعية).

من هذا المنطلق، جاءت زيارة ممثلي التحالف الثلاثي بالأمس الى النجف الأشرف. حيث زار الوفد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في مقره بالحنانة، وضم الوفد كلاً من رئيس إقليم كردستان " نيجيرفان بارزاني" ممثلاً الحزب الديمقراطي، وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي ممثلين عن كتلة السيادة. في سعي منهم لحلحلة الخلاف بين السيد الصدر والإطار التنسيقي، حيث قدموا عدة مقترحات للحلحلة، السيد الصدر بقي مصراً على مطالبه السابقة، باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع ترحيبه بمشاركة باقي قوى الإطار.

سيناريوهات الجلسة

_ الأكثر ترجيحاً هو انتخاب هوشيار زيباري رئيساً للجمهورية من الجولة الثانية، بعد انحسار المنافسة على المنصب ما بينه وبين برهم صالح (الرئيس المنتهية ولايته ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني)، رغم وجود 26 مرشح للمنصب قد أعلنهم البرلمان.

فبلغة الأرقام، يحتاج الفائز بهذا المنصب أغلبية أصوات ثلثي أعضاء المجلس، أي 220 من أصل 329 نائبا في جولة التصويت الأولى.

_وفي حال لم يحرز أي من المرشحين ذلك، يصوت البرلمان في جولة ثانية تحصر المنافسة بين مرشحين، وتعطي الفوز للحاصل على أغلبية النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان (165 صوتاً). وهذا ما يستطيع التحالف الثلاثي المتفق على زيباري تأمينه، فهو يضم نحو ثلثي أعضاء البرلمان (يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً):

1)الكتلة الصدرية: 73 مقعداً.

2)الحزب الديمقراطي الكردستاني: 31 مقعداً.

3)تحالف السيادة الذي يجمع محمد الحلبوسي وخميس خنجر: 67 مقعداً.

_ بعدها يتم التوجه نحو تكليف الكتلة الأكبر بتسمية رئيس للوزراء، الذي بات من الأكثر ترجيحاً ان يكون من نصيب التيار الصدري. لكن سيبقى خيار التفاوض، حول انضمام قوى الإطار الشيعي من عدمه، محطة أساسية في سلسلة هذه التفاهمات، المحصور بين المشاركة في التشكيلة الحكومية، أو التوجه نحو المعارضة الوطنية.

وهذا ما تثبته تصريحات الامين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الذي قال بأن أمام الإطار خياران، إما أن يشترك بكامل قواه السياسية المنضوية فيه بالحكومة، أو ينتقل إلى خيار المعارضة. مؤكداً أن الإطار لن يمضي بمفرده، حتى وإن صار الكتلة الأكبر، وذلك إدراكا منه لخطورة ما يحاك خارج العراق من مشروع ومخططات مخابراتية فتنوية، تقف خلفها بريطانيا والإمارات بشكل رئيسي.