الصين: "الصقر المارد" في عالم الدرونز

أحدثت الصين نقلة نوعية وثورة في صناعة المقاتلات الجوية والطائرات الحربية مع بداية الألفية الثانية، حيث استطاعت صناعة أسطول جويّ بهوية صينية للمرة الأولى.

يُعد الشرق الأوسط أكبر مسرح عمليات لطائرات الدرونز في العالم، حيث امتلكت 18 دولة لهذا النوع من الطائرات ما بين عامي 2011 و2019، ولا يقتصر امتلاكها على الجيوش النظامية الكلاسيكية للدول بل بات من المعلوم ان حركات المقاومة كحماس وحزب الله وبعض المنظمات غير الحكومية تمتلك طائرات "الدرونز" مع اختلاف مواصفاتها ومميزاتها وقدراتها القتالية، وفي الوقت الذي زوّدت الصين 11 بلدًا من أصل 18، قامت الولايات المتحدة بتصدير مقاتلاتها فقط إلى فرنسا.

في السنوات الماضية أحدثت بكين فارقا في صناعة الطائرات من دون طيار وهذا نموذج عن الطائرات التي كشف عنها مؤخرا:  

طائرات MALE  

تعتبر طائرة "ميل" طائرة مسيرة من دون طيار ذات قدرة تحليق عالية تصل إلى 9000 متر، وتتميز بقدرتها على الطيران لـ24 ساعة تقريبا وهي مدة زمنية طويلة نسبيا.

وعبر محركات مروحية يتم تشغيل هذه الطائرات وليس عبر المحركات النفاثة، وتتضمن أنظمة "MQ-1" و "MQ-9" الأميركية أو أنظمة (HERON) الإسرائيلي.

اسطول الطائرات الخاص بالجيش الصيني -جيش التحرير الشعبي- يتضمن 3 أنواع:

-طائرات ثنائية الدفع     (BZK-005)

والتي تضعها القوات البحرية في خدمتها بمسمى "صقر البحار" والقوات الجوية بمسمى "الصقر المارد"، وتزود هذه الطائرات بقرص إلكتروني بصري بعدسات متعددة، وقد كُشف عن هذا الطراز في العرض العسكري الذي أقيم عام 2015 في ذكرى هزيمة اليابان بعيد الحرب العالمية الثانية.

يتميز هذا النوع من الطائرات خاصة طراز GJ-2 بالقدرة على توجيه الضربات، واطلاق صواريخ جو-أرض صغيرة الحجم مثل صواريخ KD-9   المضادة للدروع والموجهة بالليزر، ويمكن لهذا الطراز حمل سعة أكبر من الذخائر.

 طراز آخر من ميل

"الصقر العالمي" ينتمي هذا النوع من الطائرات إلى عائلة ميل أيضا إلا انه يستطيع الوصول أثناء التحليق إلى علو 18000 م تقريبا، ويتم تشغيله بمحركات نفاثة وهو من أكثر الأنظمة المعلومة عالميا.

وقد استطاعت الصناعات العسكرية الصينية ان تتصدر قائمة أفضل الطائرات المسيرة في العالم، وبرز اسم طائرة (سي اتش-5 الصينية) التي تصل سرعتها إلى 218 كلم/الساعة إضافة لقدرتها على الطيران لـ 60 ساعة متواصلة.

رد فعل الولايات المتحدة تجاه هذا التقدم

في إطار "سباق التسلح" والتنافس العسكري بين الولايات المتحدة والصين الذي شهدته العقود الماضية، وبعدما استطاعت بكين حجز مقعدها الخاص من بين الأوائل في العالم في هذا المجال، قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببعض التغييرات فيما يخص بيع وتصدير الطائرات المسيرة، فبعدما كانت تضع قيودًا على الدول المستوردة لجهة "احترام حقوق الانسان والتوافق مع السياسة الأميركية في التعامل مع الإرهاب"، قلصت واشنطن قيودها توازيًا مع سياسة الصين التي لا تضع شروطا كهذه، مع احتفاظ الولايات المتحدة بورقة ضغط تتمثل بعدم بيع قطع الصيانة للطائرات للدول التي "تتخلف" عن الاتفاق المعقود.