تحاول واشنطن الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطرق غير مباشرة، بغية تليين موقفها في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي في جنيف، وتعمل واشنطن على ذلك من خلال إعادة إحياء ملف تنظيم القاعدة إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة انشاء هيئة تحقيق في قضية تُعرف بـ "اعدامات 1988، ودور السيد رئيسي فيها".
وتلوح في الأفق تصاعد جهود إيران في الشرق الأوسط في حال توصلت الأمور إلى التوقيع على الاتفاق النووي -الذي تسعى واشنطن على تضمينه ملحقًا سريًا-، ما سيتطلب من الإدارة الأمريكية جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التصاعد الإيراني من خلال العمل مع شركاءها الإسرائيليين والعرب وحتى الأتراك.
ويمكن تلخيص سياسة واشنطن تجاه إيران مؤخرًا بالتالي:
- يؤشر سماح بايدن بفتح النقاش الواسع حول العقوبات التي لا تتصل بالاتفاق النووي في المحافل الرسمية وغير الرسمية الامريكية وعلى أكثر من مستوى إلى مناورة جديدة تحضر لها واشنطن قد تكون الأخيرة قبل إنفاذ عودتها إلى الاتفاق، وتقضي هذه المناورة بمقايضة التنازلات الامريكية في القضايا الإقليمية بموافقة إيران على تضمين الاتفاقية النووية ملحقًا قد يكون سريًا تعبر فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن موافقتها الدخول في مفاوضات إقليمية (مباشرة) بعد توقيع الاتفاق وعودة واشنطن الى الاتفاق النووي.
- اعتبر المبعوث الأمريكي السابق الى سوريا وصاحب الكلمة المسموعة في صفوف النخبة بواشنطن، جيمس جيفري، أنه "إذا تم التوصل الى العودة الى الاتفاق، ستحتاج إدارة بايدن الى مواجهة جهود إيران المتصاعدة في الشرق الأوسط، من خلال العمل مع شركاء عرب وإسرائيليين وأتراك بشأن القضايا الإقليمية الإيرانية، ومواصلة الضغط على كل من طهران وتلك الحكومات التي تميل الى الانصياع لإيران. بناء على ذلك، إذا كان للمناقشات الإقليمية مع طهران أي فرصة لتقليل التوترات وتقليل احتمالية الصراع والتصعيد، فيجب أن تولّد نوعًا من التراجع من المنطقة يمنح إيران سببًا لتهدئة سلوكها".
- توصيات رفعت للإدارة الامريكية تطالب واشنطن وشركاءها "بإنشاء فريق متخصص من الخبراء والمحللين القادرين على مراقبة أنشطة كل الشبكات الإعلامية المقاومة، وتقييم تطوراتها الداخلية، وتحديد الشخصيات التي تديرها، واكتشاف الاتجاهات في برامجها ونواياها، لأنه من خلال المعرفة الدقيقة بهذا الحجم من المعلومات يمكن لواشنطن تنفيذ مواجهة فعالة لآلة الدعاية الخارجية الإيرانية".
- في إعادة ربط الجمهورية الإسلامية بملف القاعدة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن "مكافأة تصل إلى أربعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي في تنظيم القاعدة، الذي يتلق الأوامر من قيادة التنظيم في إيران" بحسب الوزارة.
- يبدو أن إدخال الأمم المتحدة في عملية الضغط على الجمهورية الإسلامية من باب التلويح بإنشاء هيئة تحقيق مستقلة فيما تسميه "اعدامات عام 1988 ودور السيد رئيسي فيها" هدف ذلك هو تليين موقف إيران التفاوضي في جنيف تمهيدًا لتحصيل بعض الشروط وذلك بعدما وصلت عملية إعداد مسودة الاتفاق النووي إلى مراحلها النهائية.
المصدر: مركز دراسات غرب آسيا