الإطار التنسيقي يقود مسار التفاهمات لتسريع تشكيل مؤسسات الحكم في العراق

بدأ الإطار التنسيقي في العراق، بصفته الكتلة الأكبر في مجلس النواب، حراكاً سياسياً سريعاً ومكثفاً في داخله ومع القوى السياسية العراقية الأخرى، بهدف منع هدر الوقت في تشكيل البنية الحكومية الجديدة، فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وهو ما يظهر احتراماً واضحاً للمدد الدستورية التي تنظّم الانتقال الزمني للسلطة.

وقد جاء إعلان الإطار التنسيقي نفسه بصفة الكتلة الأكبر في مجلس النواب، في اجتماع ضم كل أعضائه بما فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الذي أعلن الثلاثاء (18 تشرين الثاني / نوفمبر 2025) أن ائتلافه انضمّ إلى الإطار تحت مظلّة أكبر كتلة برلمانية، ومؤكدا بدء التفاوض لاختيار رئيس للحكومة المقبلة.

وفي هذا المسار، تم تشكيل لجنتان داخل الإطار التنسيقي تعنى إحداها بوضع معايير اختيار رئيس الوزراء ودراسة السير الذاتية للمتقدمين، حيث فُتح باب الترشيح لهذا المنصب في خطوة تتسم بالموضوعية والشفافية، وتُظهر آليات اتخاذ القرار داخل الإطار التنسيقي. أما اللجنة الثانية فستتولى فتح الحوار مع المكونات السياسية الأخرى في البلاد، سواء من القوى الكردية أو السنية، بهدف الوصول إلى توافقات مبكرة بشأن المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

شروط الإطار لمرشحي رئاسة الوزراء

وكشفت مصادر عراقية عديدة، بعض الشروط التي وضعها الإطار أمام من يريد أن يقدم ترشيحه للإطار، بما يعكس حرص قوى الإطار على الاتفاق مسبقاً مع رئيس الحكومة المقبلة، على الثوابت الأساسية التي ستحكم العلاقة ما بين الطرفين.

وأبرز هذه الشروط:

_ أن يكون شخصية تمتلك خبرة سياسية ورؤية اقتصادية واضحة و برنامجاً حكومياً لعشر سنوات.

_من سيتولى رئاسة الحكومة لن يحق له تشكيل حزب سياسي أثناء ولايته.

_لن يكون المرشح القادم لرئاسة الحكومة من خلفية عسكرية أو أمنية أو قضائية.

_ لا يحق لمن يتولى رئاسة الحكومة ترشيح نفسه لولاية ثانية، إلا بعد أربع سنوات من انتهاء ولايته الأولى. لكن يمكن ترشيحه من قبل الإطار (الكتلة الأكبر) بولاية ثانية إن وجدت فيه الكفاءة وحسن الأداء، وينطبق الأمر أيضاً على وزراء حكومته.

محمد شياع السوداني طامح بولاية ثانية

وأشار الرئيس محمد شياع السوداني الى رغبته بولاية ثانية صراحة، خلال انعقاد منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن بالجامعة الأميركية في دهوك شمالي العراق، والتي قال فيها بأن "الولاية الثانية في رئاسة الحكومة العراقية الجديدة ليست طموحا شخصيا بل لتحمل مسؤولية إكمال المهمة لما نمتلكه من مشروع ورؤية للمرحلة المقبلة". مضيفاً "سوف نباشر بحوارات مع باقي الكتل السياسية في الفضاء الوطني للتأسيس للاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات".

الإطار يحرك عجلة التوافقات

وفي سياق دور الإطار التنسيقي الأساسي في تحديد معالم المرحلة السياسية القادمة، بدأ قادة الإطار، لقاءاتهم مع قادة القوى السياسية الأخرى، وفي مقدمتهم الرئيس نوري المالكي الذي عقد لقاء مع رئيس حزب تقدم "محمد الحلبوسي" الذي يسعى إلى العودة لرئاسة البرلمان، والذي على ما يبدو مستعد للقبول بسقوف تفاوضية يضعها الإطار، خصوصاً بعد فشله في انتزاع موقع رئاسة الجمهورية في ظل الرفض الكردي القاطع. وهنا لا بد الإشارة إلى أن بإمكان الإطار أيضاً التوافق مع قوى سنية أخرى مثل تحالف "عزم" بزعامة مثنى السامرائي، و"السيادة" بزعامة خميس الخنجر، والجماهير الوطنية بقيادة "أحمد الجبوري"، وحسم بزعامة ثابت العباسي، خاصة وأن هذه القوى كانت جزءاً من تحالف "إدارة الدولة" في الدورة السابقة.

أما على الصعيد الكردي، يبدو الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني في وضع أكثر راحة من الدورة السابقة، مع إمكانية كبيرة لتجديد تحالفه التاريخي مع الإطار وتقديم مرشحه لرئاسة الجمهورية، لا سيما بعد تراجع التمثيل النيابي لخصمه أي الحزب الديمقراطي الكردستاني من 34 إلى 27 مقعداً.