حكومة صنعاء تنجح في إدارة البلاد... الأوطان لا تدار من "الفنادق"

في الوقت الذي تتناحر به قوى حكومة الرياض على نهب إيرادات الدولة اليمنية ومقدراتها، تصدت حكومة صنعاء لإدارة البلاد في أصعب مرحلة تمر بها في تاريخها في ظل الحصار والقتل الممنهج الذي تمارسه الآلة السعودية-الإماراتية عليها، حيث استطاعت ان تحدث حراكًا اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا وخدماتيًا لتشكل بذلك فارقًا في حياة المواطن اليمني، رغم ضآلة الخيارات والامكانيات المتوفرة نتيجة "احتلال" المرافق والمؤسسات العامة ومصادرة الثروات ووضع اليد عليها من قبل ميليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيًا، والإصلاحي أداة السعودية في البلاد.

نجحت حكومة صنعاء في كسب ثقة اليمنيين في محافظات الشمال، على عدة مستويات توزعت بدورها على الصعيدين الداخلي والخارجي:

الصعيد الداخلي:

- لعل أبرز ما استطاعت حكومة صنعاء ان تحققه وسط هذا التحدي هو "احتواء" الأحزاب والحركات على اختلافها في الشمال حتى تلك المناهضة لها، وخلق جو من الحراك السياسي "المفيد"، والذي ردم شقًا من الهوة بين الأحزاب التي عمّقتها سنيُّ الحرب.

- الحفاظ على الأمن وضبط التحركات المسلحة بمقابل تدهور الوضع الأمني في الجنوب خاصة مع ازدياد المواجهات المسلحة في صفوف الانتقالي التي شهدتها الأيام الأخيرة.

- العمل على ترميم البنى التحتية -إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء في صنعاء وإنجاز 40% من طريق صنعاء الجوف..

- دفع رواتب الموظفين أو محاولة دفع قسم منها بعد امتناع ما يسمى "حكومة الشرعية" عن صرفها منذ نهاية 2016، والجدير بالذكر ان محاولة السيطرة على ميناء الحديدة يعرقل بشكل أساسي عملية صرف الرواتب.

- تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية في الشمال -أي المحافظات التابعة لحكومة صنعاء- ووضع حد لانهيار الريال الذي يشهده منذ عام 2016، خاصة بعد قراره بحظر التعامل بالعملات غير القانونية أو حتى حيازتها، مقابل استمرار التدهور بالعملة في محافظات الجنوب وصلت حد 400%، نتيجة عمليات المضاربة والاحتكار...

- افتتاح معامل الإنتاج الغذائي في ظل الحصار المطبق الذي يمنع دخول المواد الغذائية وتأتي في المقدمة افتتاح معامل الأجبان والألبان.

- تدشين مصانع لشبكات الري الحديث لأنابيب البولي اثلين، بغية توفير أنابيب وشبكات الري وتغطية الحاجات الزراعية في البلاد بدلا من الاستيراد.

- عقد مؤتمر التجارة الالكترونية بدورتين.

- متابعة الانضباط الوظيفي وسير المؤسسات الإدارية في ظل تفلت إداري تشهده المؤسسات في المحافظات الجنوبية

هذا ويتحمل المواطنون اليمنيون في المحافظات الجنوبية كل الفشل الإداري والاقتصادي والأمني الذي فرضته إدارة حكومة الرياض، فطريقة المعالجة "عن بُعد" وعبر الوساطات لا تنجح حتى في رفع ورقة عن أخرى.

على الصعيد الخارجي

- استطاعت حكومة صنعاء إحداث خرق سياسي ودبلوماسي للعزلة التي تحاول قوى التحالف عبثًا ان تفرضها، مع موافقة روسيا على طلب الحكومة بإقامة العلاقات التجارية بين الدولتين وفتح القنوات الدبلوماسية، الأمر الذي يعزز حضور الحكومة على الساحة الدولية كفاعل "شرعي" وصاحب قرار ويحافظ على سيادة البلاد.

- اعتراف واشنطن بحركة أنصار الله الطرف الأكثر حضورًا في حكومة صنعاء، طرفًا شرعيًا في البلاد بعد تصنيفها سابقًا كمنظمة إرهابية ويأتي ذلك للتأثير الكبير الدور الفعلي الذي ظهر جليًا على أرض الميدان.

تكمن نقاط القوة لحكومة صنعاء بوحدة القرار السياسي والسيادي في آن معا، والعمل على مبدأ الحفاظ على البلاد متماسكة بوجه كل مخططات التقسيم والتشرذم:

- مواجهة الفراغ السياسي الحكومي بتشكيل المجلس السياسي الأعلى في تموز 2016، ويتكون من 10 أشخاص بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه، ولإدارة شؤون البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وفقا للدستور".

- تحقيق "نصر كبير" في اتفاقية استوكهولم الذين ضمنوا بها عدم "احتلال" الحديدة.

- وحدة مصدر القرار العسكري والسياسي والتواجد الدائم داخل البلاد مقابل بقاء أغلب قيادات حكومة الرياض خارج اليمن.

- النجاح الكبير والقدرة على إدارة الملفات الحكومية مقابل ضعف الأداء الحكومي في محافظات الجنوب.

- التفاهم والتنسيق بين القيادات والوزراء في حكومة صنعاء مقابل خلافات عميقة وعلى أكثر من اتجاه نتيجة تشعب مصدر القرار والارتباط المباشر في الخارج من الامارات إلى السعودية والولايات المتحدة.

نجحت حكومة صنعاء في إدارة البلاد، كما نجحت في كسب ثقة المواطن اليمني كونها النموذج الأمثل الذي يحفظ لليمن وحدته وسيادته، بعد ما خبروه من فشل دول التحالف على رأسها الرياض في إدارة الملف الإنساني الخدماتي الاقتصادي تمامًا كفشلها في إحداث تقدم على أرض الميدان. وأثبتت ان الأوطان لا تدار "من الفنادق".