استراتيجيات كيان الاحتلال للتعامل مع التهديد اليمني

كان العديد من المحللين والمراقبين يعتقدون أن الكيان الإسرائيلي، بعد توقيعه لاتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية في غزة، سيتجه مباشرة لاستهداف أنصار الله في اليمن. ويُرجّح هذا الاعتقاد كون الجبهة اليمنية لا تزال تتمتع بقدرة عالية على المواجهة، إذ إن صواريخ اليمن وطائراتها المسيّرة استمرت في استهداف الكيان الإسرائيلي حتى ساعات قليلة قبل بدء وقف إطلاق النار في غزة. فهل يعني أن مرور عدة أيام بعد وقف إطلاق النار دون استهداف إسرائيلي لليمن يدل على أن الكيان لن يهاجم اليمن مجدداً، أم أن الأمر يتطلب منه مزيداً من الوقت والجهد للتعامل مع الجبهة اليمنية؟

إن العمليات العسكرية اليمنية بشقيها، البحرية (من خلال استهداف الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي) والبرية (عبر استهداف عمق الأراضي الفلسطينية بالصواريخ والطائرات المسيّرة)، شكلت مفاجأة لم يكن الكيان الإسرائيلي أو غيره يتوقعها. ونتيجة لذلك، فإن عنصر المفاجأة الذي اتسمت به الجبهة اليمنية أربك حسابات الكيان، مما جعله غير قادر على إيجاد الاستراتيجية المناسبة للتعامل معها. وهذا ما أشار إليه الباحث الإسرائيلي يوسي منشروف في تقرير نشره معهد "مشغاف" للأمن القومي، حيث قال: "إسرائيل تفاجأت من جبهة اليمن ولم تكن مستعدة لمواجهة التهديد الحوثي".

أما صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فقد زعمت في أحد تقاريرها أنه "حتى قبل عام وشهرين تقريباً (أي قبل عملية طوفان الأقصى) لم يكن الحوثيون في اليمن هدفاً للمراقبة من قِبَل الاستخبارات الإسرائيلية، وطوال السنوات الماضية، لم يكن الحوثيون يشكلون تهديداً لإسرائيل، ولا حتى تهديداً ثانوياً، إذ كان ترتيب أولوية اهتمام المخابرات الإسرائيلية بالحوثيين في أدنى المستويات". وعلى الرغم من المبالغة الواضحة في هذا التقرير من خلال نفي أن أنصار الله لم يكونوا يشكلون تهديداً للكيان الإسرائيلي قبل طوفان الأقصى، وهو ما يتناقض مع تصريحات نتنياهو بعد نجاح ثورة 21 سبتمبر 2014، عندما قال إن أنصار الله أصبحوا يشكلون تهديداً للكيان الإسرائيلي، إلا أن ذلك يشير إلى افتقار الكيان لخطة أو استراتيجية واضحة لمواجهة التهديد اليمني.

وبرغم التهديدات والوعيد التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد قادة أنصار الله خلال الفترة الماضية، وتلميحهم بقدرة الكيان الإسرائيلي على توجيه ضربات مدمرة لصنعاء، إلا أن هذه التهديدات قوبلت بالسخرية من الصحافة الإسرائيلية، بناءً على قراءتها لمعطيات الواقع. وفي ردّ على التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول استعداد الكيان "للعمل ضد الحوثيين في صنعاء وفي كل مكان في اليمن"، كتب الصحفي آفي أشكنازي في مقال نُشر بصحيفة "معاريف" بتاريخ 23 ديسمبر 2024: "بحسب ما ذكره عسكريون، كان الأجدر بالوزير أن يتشاور مع المختصين العسكريين لوضع خطة لوقف تهديد الحوثيين بدلاً من إطلاق هذه التصريحات الجوفاء". وهذا يُبرز افتقار الأوساط العسكرية الإسرائيلية لخطة عملية للتعامل مع الجبهة اليمنية.

ربما تكون طموحات نتنياهو بالعودة إلى الحرب في غزة من خلال محاولة إفشال اتفاق وقف إطلاق النار، بعد استعادة أكبر عدد من الأسرى، بالإضافة إلى تلميحات واضحة من حكومة الاحتلال بهذا الخصوص، من الأسباب التي قد تؤخر فتح جبهة جديدة مع اليمن. خاصة مع اعتراف أبرز القيادات العسكرية والسياسية في حكومة الكيان الإسرائيلي بأن أهداف الحرب في غزة لم تتحقق بالكامل.

كما أن التحديات التي تواجه الكيان الإسرائيلي في مواجهة الجبهة اليمنية تتطلب بناء استراتيجيات وخططاً شاملة تستلزم الكثير من الجهد والوقت.

أولوية سد الفجوات

يتفق المسؤولون والمحللون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون على أن نقص المعلومات الاستخباراتية وبُعد المسافة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن هما من أبرز العقبات التي أعاقت الكيان الإسرائيلي في تعامله مع جبهة اليمن خلال الفترة الماضية. وعليه، يعمل الكيان الإسرائيلي بجهد خلال هذه الفترة على سد هاتين الفجوتين تمهيداً لأي جولة حرب مقبلة مع اليمن.

يرى إيلي كارمون، الباحث في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في إسرائيل، في تصريح للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات بتاريخ 23 يناير الجاري: "إنه إذا صمد وقف إطلاق النار في غزة وامتنع الحوثيون عن إطلاق المزيد من القذائف على إسرائيل، فإن من المتوقع أن تركز إسرائيل على سد ما أسماه فجوة استخباراتية ضخمة في اليمن". وأضاف: "يمكن لإسرائيل استخدام الطائرات بدون طيار بعيدة المدى والأقمار الصناعية والموارد البشرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لتحقيق ذلك".

بدورها، قالت آري هيستين، الباحثة المقيمة في إسرائيل في مشروع مكافحة التطرف، في تصريح للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات: "من المرجح أن تستخدم إسرائيل الهجمات المفاجئة التي نفذتها في سبتمبر 2024 ضد حزب الله، والتي استغرقت سنوات في التخطيط لها، كنموذج للتعامل مع التهديدات من اليمن". وأضافت: "إذا هدأ الحوثيون لفترة من الوقت، ففي المرة القادمة التي يبدأون فيها بالتسبب بالمشاكل، وخاصة لإسرائيل والشحن الدولي، فمن المحتمل أن تكون لدى إسرائيل خطة للقضاء على قيادتهم".

تشير هذه التصريحات إلى أن الكيان الإسرائيلي سيعمل خلال هذه الفترة على سد الثغرات التي ظهرت في الأشهر الماضية، وحشد الطاقات لبناء استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقويض الجبهة اليمنية في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية نهاية ديسمبر الماضي خبراً أفاد بأنه "تم مؤخراً افتتاح فصل دراسي لتعليم اللهجة اليمنية، بالإضافة إلى دراسات حول الثقافة والقبلية في اليمن، في قاعدة تدريب فيلق المخابرات HD15، بهدف تدريب مجموعات من رجال المخابرات لإدارة مكتب الاستخبارات اليمني". وأشار التقرير إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام مؤخراً بتجنيد عدد من المعلمين الناطقين باللهجة اليمنية لتعليم قوات المخابرات القراءة والكتابة والتحدث بالطريقة اليمنية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري قوله: "نعمل على جمع أهداف نوعية للتأثير على الحوثيين، لكن من الواضح لنا أن هذا تحدٍّ لم نعرفه من قبل".

تقرير معاريف، الذي أكدته لاحقاً هيئة البث الإسرائيلية، يشير إلى أن أجهزة الاستخبارات في الكيان قررت تكثيف جهودها في اليمن لتوسيع بنك الأهداف عبر عمليات رصد وتجسس باستخدام كل الوسائل الممكنة. وقد يتم إرسال أفراد مدربين إلى اليمن للتجسس وجمع المعلومات. هذه المهام تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، خاصة أن اليمن يختلف عن بقية الدول العربية من عدة نواحٍ، مما يشكّل موانع نسبية لعمل أجهزة الاستخبارات الأجنبية. لذلك، سيحاول الكيان استقطاب عناصر محلية لتنفيذ هذه المهام.

من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين اليمنيين أن اعتراف الكيان الإسرائيلي بوجود نقص في المعلومات الاستخباراتية حول القوات المسلحة اليمنية قد يكون جزءاً من خطة تهدف إلى طمأنة الجانب اليمني ودفعه للتحرك بأريحية، مما يسهل على الكيان وأدواته رصد التحركات وجمع المعلومات.

أما من ناحية البعد الجغرافي، فهو يشكل تحدياً رئيسياً أمام العمل العسكري الإسرائيلي ضد جبهة اليمن. فالمسافة بين اليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُقدر بحوالي 2000 كيلومتر، تُعيق تنفيذ هجمات مكثفة كالتي تنفذها إسرائيل في غزة ولبنان. كما أن تنفيذ ضربات دقيقة في اليمن يتطلب مراقبة مستمرة للتحركات على الأرض، وهو ما يستلزم نشر عدد كبير من الطائرات المسيّرة في سماء اليمن بشكل دائم، وهذا يبدو صعب التحقيق بسبب البعد الجغرافي وامتلاك القوات المسلحة اليمنية أنظمة دفاع جوي قادرة على إسقاط المسيّرات. وقد أسقطت القوات اليمنية 14 طائرة مسيّرة من طراز (MQ-9) الأمريكية منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، وهو نوع يُعتبر من الأفضل عالمياً. ولا ننسى العوائق الطبيعية التي تتمثل بالطبيعة الجبلية لليمن وكبر مساحته مقارنة بغزة ولبنان.

وعليه، فإن الكيان الإسرائيلي بحاجة إلى جهد ووقت كبيرين لسد هاتين الفجوتين، بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع الحلفاء الدوليين والإقليميين والمحليين لتحقيق هذا الهدف.

استراتيجية الضغط الاقتصادي

من خلال الهجمات التي شنها الكيان الإسرائيلي على اليمن ضمن خمس مراحل، في إطار الرد على الهجمات اليمنية، ركّز الكيان الإسرائيلي على استهداف المنشآت الحيوية الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بما في ذلك الموانئ، ومنشآت الكهرباء والطاقة، ومطار صنعاء الدولي. كان الهدف من هذه الهجمات إلحاق ضرر مباشر وفوري بخدمات المواطنين وأمنهم الغذائي، ومحاولة تأزيم الوضع الاقتصادي الذي لا يزال يعاني بشدة من تداعيات عدوان التحالف السعودي على اليمن. يسعى الكيان بذلك إلى خلق حالة من السخط لدى المواطنين، تدفعهم إلى المطالبة بإيقاف جبهة الإسناد خوفاً من التبعات الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية.

تكفل الإعلام الموالي للتحالف بترويج هذه الاستراتيجية بشكل واسع، واستثمرها المسؤولون والناشطون في الحكومة الموالية للتحالف لتحميل أنصار الله تبعات الهجمات الإسرائيلية على الاقتصاد والبنية التحتية، مع التهويل بشأن حجم الثمن الذي قد يدفعه المواطنون نتيجة استمرار أنصار الله في العمليات العسكرية الداعمة لغزة.

وبرغم الضخ الإعلامي الهائل، أفشلت صنعاء هذه الاستراتيجية، حيث تمكنت من امتصاص الضربات الإسرائيلية وترميم الأضرار بأسرع وقت ممكن، مما حدّ من تأثير الهجمات على خدمات المواطنين بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك، عملت صنعاء خلال هذه المعركة، كما خلال السنوات السابقة، على تكريس مفهوم التضحية وأهمية مواجهة الطغاة لنيل الحرية والاستقلال.

وفيما يتعلق بموانئ الحديدة، فإن الكيان الإسرائيلي من خلال استهدافه المتكرر لها يهدف إلى تعطيل الميناء بشكل نهائي وحرمان صنعاء من عائداته. هذا الهدف يتوافق مع توجهات الحكومة الموالية للتحالف، التي دعت في أكثر من مناسبة إلى إغلاق ميناء الحديدة لتقليص موارد حكومة صنعاء ومحاولة تأزيم الوضع الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها.

والواقع أن هذه الاستراتيجية تتبناها واشنطن باعتبارها واحدة من أهم الأوراق الضاغطة ضد صنعاء. وما إعادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقرار تصنيف أنصار الله جماعة إرهابية أجنبية بعد يوم واحد من توليه السلطة، إلا دليل على ذلك. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً إسرائيلياً، عبّر عنه وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر في تغريدة على منصة إكس، قال فيها: "هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب ومواجهة العناصر المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

استراتيجية العمل المشترك مع الحلفاء

إن التحديات التي يواجهها الكيان الإسرائيلي أمام التهديد اليمني دفعت مسؤولين وباحثين إسرائيليين إلى طرح فكرة "استراتيجية العمل المشترك" كأحد الخيارات الاستراتيجية لمواجهة جبهة اليمن.

يقول الباحث الإسرائيلي في معهد "مشغاف" للأمن القومي الإسرائيلي، الدكتور يوسي منشروف، في معرض حديثه عن استراتيجية التعامل مع الجبهة اليمنية: "يمكن لإسرائيل - بل وينبغي عليها - تقليص الفجوات في الاستعداد ضد الحوثيين من خلال العمل الوثيق والمشترك مع الولايات المتحدة، في عهد الرئيس ترامب الذي يبدو أنه يظهر اهتمامًا متزايدًا باحتياجات إسرائيل، وكذلك بالتهديد الذي تشكله إيران وشبكة وكلائها في المنطقة. على إسرائيل صياغة استراتيجية مشتركة مع الأميركيين لمواجهة الحوثيين."

وفي نهاية ديسمبر الماضي، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن إسرائيل تسعى لبناء تحالف في المنطقة ضد الحوثيين، في خطوة تهدف إلى التصدي للنشاطات العسكرية التي تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. بدورها، قالت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي إسرائيلي: "إن تصاعد الصراع مع الحوثيين يتطلب تجنيدًا كاملًا للإدارة الأميركية من أجل زيادة الهجمات على اليمن."

ولم تقتصر الأطروحات والتوصيات على ضرورة التنسيق والتعاون مع الحلفاء الدوليين والإقليميين لمواجهة جبهة اليمن، بل ركز الكثير من المسؤولين والباحثين الإسرائيليين على أهمية التعاون مع الأطراف اليمنية المناهضة لصنعاء، ودعمها بكل الطرق لتقويض حكومة صنعاء وإيجاد حكومة صديقة للكيان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، يقول وزير الدفاع السابق في حكومة الكيان، أفيغدور ليبرمان: "يجب علينا التواصل مع الجماعات المسلحة الأخرى في اليمن وتزويدها بالتمويل والأسلحة، حتى ننشغل الحوثيين داخل اليمن بدلاً من شن هجمات على إسرائيل."

وفي تصريح آخر نشرته هيئة البث الإسرائيلية، قال ليبرمان: "نحن بحاجة إلى تغلغل الموساد في مناطق حكومة عدن لتدريب عملاء وبناء خطة منظمة هناك لمواجهة الحوثيين."

وفي بداية يناير الجاري، كشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن تحركات رسمية للكيان الإسرائيلي في هذا السياق، حيث نقلت عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله: "إن الحكومة اليمنية في عدن، الموالية للسعودية والتي نتعاون معها، يمكنها تزويدنا بمصادر استخباراتية ومعلومات مفيدة عن الحوثيين، فهي تتقاسم الكثير مع إسرائيل."

وفي واقع الأمر، فإن ما نشره الإعلام الإسرائيلي والبريطاني بهذا الخصوص لم تنفه الحكومة الموالية للتحالف السعودي. بل تم تأكيده من عضو المجلس الرئاسي الموالي للتحالف، عيدروس الزبيدي، الذي قال في تصريح لصحيفة الغارديان في 20 يناير الجاري: "الحكومة مستعدة لتقديم المشورة الاستخباراتية لكل من يشن هجمات على مواقع الحوثيين، ونحن على استعداد للعمل مع الجميع في هذا الشأن."

هذا التصريح يعكس تجاوبًا معلنًا من قبل الحكومة الموالية للتحالف مع الكيان الإسرائيلي. إلا أن العُقدة الرئيسية تكمن في قدرة هذه الحكومة على جمع المعلومات في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، خصوصًا وأنها فشلت، ومعها التحالف السعودي، في مواجهة صنعاء خلال السنوات السابقة.

إن الاستراتيجيات التي يعمل الكيان الإسرائيلي على صياغتها حاليًا وبلورتها إلى واقع عملي خلال الفترة القادمة في سياق مواجهة التهديد اليمني، لا تعني بالضرورة أنها ستنجح في تقويض الجبهة اليمنية. فاليمن يمتلك الكثير من عناصر القوة التي تؤهله لإحباط كافة الخطط والمؤامرات. وكما فاجأ اليمن الجميع خلال الأشهر الماضية بعملياته العسكرية الإسنادية لغزة وصلابته أمام الهجمات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، فإنه لا يزال يحتفظ في جعبته بالكثير من المفاجآت التي قد تُربك حسابات أعدائه في المستقبل.