إشكالية الطرف الثالث في تسوية الصراع الدولي: حالة طوفان الأقصى

تستخدم أدبيات العلاقات الدولية تعبير "الطرف الثالث" في النزاعات الدولية في إشارة لمن هو غير منخرط مباشرة في النزاع موضوع البحث من ناحية، ويسعى لمساعدة المنخرطين في الصراع على التوصل لتسوية صراعهما بموافقة كلّ من طرفي الصراع على هذا الدور الذي سيمارسه الطرف الثالث من ناحية ثانية، لكن ذلك لا ينفي أن الطرف الثالث قد يتدخل عسكرياً في النزاعات الدولية، وقد يكون هذا التدخل فردياً (أي من دولة واحدة) أو جماعياً أو من قبل هيئات دولية أو منظمات مسلحة، ولكننا في هذه الدراسة معنيون بالتدخل "السلمي"، بهدف تحسين فرص التوصل لتسوية سلمية للصراع.

الطرف الثالث في طوفان الأقصى

ظروف تشكيل هيئة التفاوض في طوفان الأقصى:
ما إن اندلعت المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد 7/10/2023، حتى بدأت الجهود الديبلوماسية للجم هذا القتال وضبط تداعياته، وشكَّلت الأمم المتحدة المجال الأوسع لهذه الجهود، لكن الدور الميداني هو ما تحمَّلته كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، ونجحت هذه الدول في الوصول إلى هدنة مدتها أربعة أيام في 24/11/2023، وتمّ خلال ذلك تبادل بعض الأسرى من الطرفين والسماح بدخول بعض المعونات الإنسانية للقطاع، لكن هذه الهدنة سرعان ما انتهت لتعود دورة الصراع العسكري ومعه مواصلة الأطراف الثلاثة الوسيطة بذل جهودها لوقف القتال وصياغة تسوية للصراع.

الوزن التفاوضي لفريق الطرف الثالث:
عند تحليل بنية الفريق الوسيط في هذا الصراع، نجد فروقاً كبرى بين الأطراف الثلاثة من حيث الوزن الدولي أو الإقليمي، فالولايات المتحدة هي القطب الأكثر تأثيراً عالمياً، وهي تمتلك من أدوات التأثير الخشنة والناعمة ما يفوق ما تمتلكه مصر أو قطر بقدر هائل، أما مصر فإنها دولة في حالة تراجع متسارع في مكانتها الدولية (طبقاً لمؤشرات المكانة الدولية) وتعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، ناهيك عن أنها في وضع جيواستراتيجي غير مواتٍ لها، إذ تشتعل الصراعات من حولها في السودان جنوباً، وليبيا غرباً، وقطاع غزة شمالاً، وفي البحر الأحمر شرقاً. أما قطر، فهي دولة صغيرة تمتلك بعض مقومات القوة الناعمة (المال، ومصادر الطاقة، وقناة الجزيرة)، لكنها ترتبط بالولايات المتحدة ارتباطاً وثيقاً من خلال الوجود العسكري الأمريكي في أكبر قاعدة للولايات المتحدة في العالم العربي، ناهيك عن التعاون الأمريكي القطري في مجال ديبلوماسية الإنابة Proxy Diplomacy منذ أكثر من عقد.

طبيعة العلاقة بين مكونات الطرف الثالث وأطراف الصراع:
يتمثّل أطراف الصراع المباشر في طوفان الأقصى في كلّ من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مدعومة بأطراف محور المقاومة الأخرى (إيران، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان)، بينما ترتبط "إسرائيل" بعلاقات استراتيجية وتاريخية عميقة وواسعة مع الولايات المتحدة، وهو ما يتضح في المساندة الواضحة للمواقف الإسرائيلية في الهيئات الدولية، والمساعدات المستمرة عسكرياً واقتصادياً خلال الحرب، بل وتبني أغلب المواقف الإسرائيلية خلال المفاوضات، كما أنها تعدّ المقاومة الفلسطينية "حركة إرهابية"، أي تنفي شرعيتها أو أي حقّ سياسي لها في ظلّ هذا التوصيف، بل إنها تمارس ضغوطاً على الأطراف العربية وغير العربية للامتناع عن أيّ مساندة فعلية لمطالب المقاومة.

أما مصر، فهي ترتبط بمعاهدة "سلام" مع "إسرائيل" منذ 1979، وهناك تنامي في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين من ناحية، ولكنها تنظر للجناح الإسلامي في المقاومة الفلسطينية في غزة باعتباره امتداداً لحركة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر من ناحية أخرى، ناهيك عن التوجه العام في السياسة المصرية لفك الارتباط مع القضية الفلسطينية، وهو ما يتضح في القيود على حركة سكان غزة أو دخول المساعدات للقطاع، وغضّ النظر عن إعادة احتلال "إسرائيل" لطول الحدود بين غزة ومصر، على الرغم من أن ذلك لا يتفق مع الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، كما أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ التحول الاستراتيجي في السياسة المصرية بعد معاهدة "السلام" مع "إسرائيل".

أما قطر، فهي دولة تعترف بـ"إسرائيل" من الناحية الواقعية أو ما يسميه القانونيون بالاعتراف الواقعي de facto، وهو ما يتضح في الزيارات المتكررة من كبار الشخصيات الرسمية الإسرائيلية لقطر بمن فيهم كبار الشخصيات الأمنية من الموساد Mossad وغيره، ناهيك عن مكاتب تجارية تظهر أحياناً ويتم إغلاقها أحياناً أخرى، بل لم تنقطع الفرق الرياضية الإسرائيلية عن المشاركة في المنافسات الرياضية الثنائية والعالمية في الملاعب القطرية، لكن قطر تحتفظ من ناحية ثانية بعلاقة وثيقة مع المقاومة الإسلامية تحديداً في قطاع غزة والضفة الغربية، وقد تطوَّرت هذه العلاقة بشكل وثيق خلال مرحلة الاضطرابات السياسية في الدول العربية منذ 2010 إلى 2020 تقريباً، وتتركز هذه العلاقات بشكل أساسي في المعونات المالية القطرية للقطاعات المجتمعية الغزية المختلفة.[10]

مدى التزام الطرف الثالث بتقاليد دور الوسيط:
يتضح من المعطيات أن المسافة السياسية بين الأطراف الوسيطة وبين طرفَي الصراع مختلة بقدر كبير لصالح الطرف الإسرائيلي، وهو ما يعني أن الطرف الثالث في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يفتقد بشكل كبير للشروط التي يجب أن تتوفر في الوسيط في المنازعات الدولية، وهو أمر يشكل ثغرة واسعة في إدارة المفاوضات للبحث عن مخرج للأزمة.

إدارة المفاوضات:
يمكن اعتبار الصراع العربي الإسرائيلي من بين أكثر النزاعات الدولية التي تقدم نماذجَ فشلٍ في مجال مفاوضات التسوية السياسية، وعدد الأطراف التي أسهمت في هذه الجهود فردياً وثنائياً وجماعياً، ويكفي أن نشير لمثال توضيحي معاصر في هذا المجال وهو الدور الذي لعبته اللجنة الرباعية Quartet (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) في إدارة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، إذ تُقدم هذه اللجنة النموذج على الخلل في دور الطرف الثالث في تداعيات طوفان الأقصى، فاللجنة الرباعية التي أوكل لها منذ سنة 2002 تسوية الصراع العربي الصهيوني لم تتمكن من إنجاز أيّ نتائج ذات معنى نظراً للدور الأمريكي فيها، إلى الحد الذي وصفته دراسة أكاديمية بأن اللجنة ليست إلا "تعددية اسمياً وأحادية فعلياً Multilateral in Name, Unilateral in Practice، فهي أداة وظَّفتها الولايات المتحدة لأغراضها. وعلى الرغم من وجود روسيا في العضوية، فإن اللجنة كانت أقرب لتبني المواقف الإسرائيلية بضغط أمريكي، مما دفع روسيا لتوجيه انتقادات حادة للجنة.[12] فإذا كان الأمر في هذه اللجنة على هذه الشاكلة، فإن الأمر في توازن الطرف الثالث في فريق التفاوض في حرب الطوفان أكثر خللاً وبشكل كبير لصالح "إسرائيل"، إذ إن الولايات المتحدة تعيد الدور الذي مارسته من حيث مضمون السلوك والتوجهات في اللجنة الرباعية في سلوكها في مفاوضات مرحلة طوفان الأقصى.

إنّ مقتضيات إدارة التفاوض تستوجب التوقف عند مجموعة من النقاط:

- المنظومة الثقافية لأطراف الصراع إلى جانب المنظومة الثقافية للطرف الثالث، ففي حالة طوفان الأقصى فإن ثمة تباعداً واسعاً بين المنظومات الثقافية للوسطاء من ناحية، وبين المنظومات الثقافية للمتصارعين من ناحية ثانية، وبين منظومات المتصارعين وبعض وسطاء الطرف الثالث من ناحية ثالثة، وهو ما يجعل مهمة النجاح في الوصول إلى نتيجة أكثر عسراً.

- انعكاسات موازين القوى على مطالب الأطراف المتنازعة، وقدرة الطرف الثالث على تكييفها بشكل يراعي العدالة من ناحية وموازين القوى من ناحية ثانية، ولعل هذه المسألة هي الأكثر تعقيداً في مهمة الطرف الثالث، فالتوفيق بين غوايات مطالب من يرى أن موازين القوى لصالحه تُضعف بقدر كبير قيم العدالة والمساواة في العلاقات الدولية خاصة والسياسية بشكل عام. وفي حالة مفاوضات طوفان الأقصى فإن التوفيق بين العدالة (حقوق الشعب الفلسطيني التي تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة General Assembly of the United Nations عبر قراراتها وبأغلبية كبيرة)، وبين موازين القوى المختلة لصالح الطرف الإسرائيلي أمر متعذر لا سيّما أنه يترافق مع خلل في موازين القوى يتجلى في ارتباط كبير بين الوسطاء وأحد الاطراف (إسرائيل) بقدر أبعد كثيراً من العلاقة مع الطرف الآخر (المقاومة)ـ أي إن المسافة السياسية طبقاً لقياسات نموذج الثلاثيات Triads يجعل من احتمالات تحقيق قدر كافٍ من عدالة التسوية شبه معدومة. إذ إن قياس المسافة بين أطراف الوساطة والمقاومة أبعد كثيراً من المسافة بين هذه الأطراف و"إسرائيل"، وهو ما سينتهي إلى تسوية لا تخرج عن هذه المسافة.

3. درجة حيادية الطرف الثالث الأقوى (الولايات المتحدة) وطبيعة علاقاته السابقة والحالية مع أطراف النزاع: لعل التصويت في الأمم المتحدة، وحجم النشاط الديبلوماسي لتسوية النزاع على أساس الحياد الواضح، مفقود إلى درجة كبيرة في مفاوضات الطوفان، فالولايات المتحدة كانت تعطل كافة النشاطات التي تعزز الحق الفلسطيني، وانتقدت الهيئات القضائية الدولية على قراراتها المنصفة للحقوق الفلسطينية، كما أن كلّاً من مصر وقطر يبديان تعاطفاً معنوياً في جوهره أكثر منه قدرة على دعم الموقف الفلسطيني لتحقيق قدر من العدالة.
وتؤكد كل الدراسات العلمية الخاصة بالتفاوض المستند لموازين القوى أنه "فنّ توظيف متغيرات القوة المادية والمعنوية خلال التفاوض لإنجاز الأهداف المنشودة، وليس القدرة على المحاججة النظرية".

- توقيت التدخل من الطرف الثالث ومستويات التنسيق بين الوسطاء إذا كان الطرف الثالث متعدد (كأفراد، أو دول، أو غير ذلك).

- درجة الاستفادة من السوابق التاريخية بين أطراف النزاع خصوصاً في مجال تسوية النزاعات بينهم. ويكفي أن نشير إلى أن الطرف الوسيط يضم ثلاثة دول بينها علاقات ملتبسة إلى حدٍّ كبير، فالعلاقات الأمريكية القطرية محكومة بديبلوماسية الإنابة، والأمريكية المصرية محكومة بالتبعية، كما أن العلاقات المصرية القطرية هي علاقات تنطوي على تنافس وارتياب متبادل بين الطرفين، ووصل إلى حدّ قطع العلاقات والحروب الإعلامية قبل سنوات قليلة…إلخ.

تقييم النتائج:

لقد كشفت جولات التفاوض بين أطراف الوساطة الثلاثية عن تباين كبير بين مخرجات الإرادة الدولية الواسعة ممثلة في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومخرجات الطرف الثالث في حرب غزة، وهو ما يعكس الوزن الثقيل والفاعل للولايات المتحدة في مخرجات لجنة الوساطة بفعل الخلل في موازين القوى بين مكونات اللجنة من ناحية، وبفعل ثقل الروابط بين أطراف الوساطة وبين طرفَيْ الصراع (المقاومة وإسرائيل) من ناحية ثانية.

ولعل التباين في أولويات مجموعة الوسطاء (الطرف الثالث) يجعل التفاوض أكثر عسراً، وهو ما يتضح في التالي:

الولايات المتحدة:

تتحدد الأهداف الأمريكية المعلنة في ضمان الأمن الإسرائيلي أولاً، ثم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وضمان عدم اضطراب البيئة بالقدر الذي يَحوْل دون استمرار مسار التطبيع بين العرب و"إسرائيل".

وحيث إن الولايات المتحدة هي الأكثر أهمية في مجموعة الطرف الثالث، فإن متابعة دورها في عمليات التفاوض يشير إلى المعطيات التالية:

التضارب بين مواقفها النظرية وبين سلوكها الفعلي، ويكفي الإشارة لنموذجَيْن في هذا الجانب:

- التركيز على البُعد الإنساني نظرياً، وانتقاد موقف محكمة العدل الدولية في إدانتها لـ"إسرائيل" في هذا الجانب، وتجنب الضغط على مصر و"إسرائيل" لضمان تدفق المساعدات الانسانية.

- الادِّعاء بتأييدها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم (من خلال حلّ الدولتين)، لكنها صوَّتت ضدّ قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة.

التدخل الفعلي في العمليات العسكرية، وتقديم المساعدات المالية التي تجاوزت 26 مليار دولار، ناهيك عن نحو 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية، والمشاركة في عمليات صدّ الهجمات المختلفة على "إسرائيل"، وهو ما يفقد دورها أي حيادية مفترضة للوسيط.

مصر:

أما أولويات مصر فهي ضمان عدم هجرة سكان القطاع إليها، وعدم جعل نجاح المقاومة في غزة بقيادة جناحها الديني نموذجاً جاذباً يؤثر على التوجه المصري تجاه الحركات الجهادية، ثم ضمان استقرار المنطقة بعد أن تأثر الاقتصاد المصري بالاضطراب الأمني في الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وأخيراً ضمان استمرار فكّ ارتباطها بموضوع القضية الفلسطينية، والإبقاء على العلاقات الأمريكية المصرية ولو على حساب المصالح الفلسطينية.

قطر:

وتتمثل أولوياتها في النجاح في تأدية مهام ديبلوماسية الإنابة (من خلال استثمار علاقاتها مع حركة حماس سياسياً ومالياً)، لضمان مكانة مركزية للدولة في السياسة الأمريكية في الخليج، لضمان أمنها من جانبَيْن هما: القلق من تطلّعات بعض الدول الخليجية تجاهها (وهو ما اتَّضح خلال أزمة سنة 2017)، ثم ضمان أمنها في مواجهة ما تراه نزاعات محتملة مع إيران.

إن كلّ المتغيرات التي أشرنا لها تعزز احتمالات الفشل في أن يحقق الطرف الثالث النتائج المرجوة في هذا الصراع المحتدم منذ سنة وبكل أوزاره الإنسانية.

خلاصة وتوصيات:

كان من الضروري ألا تقبل المقاومة ببنية الطرف الثالث (الوسيط)، وكان من المفروض السعي لمشاركة أطراف أخرى تسهم بقدر ما في جعل مسار المفاوضات أكثر توازناً، وتلعب دوراً في المشاركة في تقديم الاقتراحات وكشف الطرف الأكثر مراوغة في إيجاد الحلول أو التعاطي الجاد مع مخرجات التفاوض.

ومن المفترض أن تسعى المقاومة لإشراك أطراف أخرى في الجهد الديبلوماسي لتسوية الصراع في غزة، ومن الضروري أن يكون الطرف الجديد طرفاً يتمتع بقدر من الاستقلالية في القرار مع وجود علاقات له مع طرفَيْ الصراع، فانضمام دولة مثل تركيا التي لها علاقات سياسية واقتصادية وأمنية مع "إسرائيل" للفريق المفاوض كان يمكن أن يكون أكثر تأثيراً من الطرفَيْن العربيَّيْن نظراً لمساحة الاستقلالية في القرار التركي، والتي ظهرت في مناسبات عدة وفي مواجهات ديبلوماسية مع الولايات المتحدة.

كذلك فإن المجتمع الدولي يمكن أن يوفر أطرافاً أخرى إلى جانب الطرفين العربيَّين، الفرصة ما تزال قائمة، تكون أكثر نزاهة وحيادية واستقلالية، بل إن بعض دول الشمال الأوروبي، والتي لها خبرة مهمة في الوساطات الشرق أوسطية، قادرة على الإسهام في هذا الجانب، ناهيك عن الدور الروسي أو الصيني أو حتى البرازيلي…إلخ.

على الرغم من كل ما سبق، فإن التفاوض يبقى أسير موازين القوى، ولكن إذا كان ميزان القوى المادي والمعنوي مهماً، فإن فنّ إدارة التفاوض لا يقل أهمية عن المتغيرَيْن السابقَيْن، وهو الأمر الذي لا بدّ من العناية به من خلال السعي مجدداً لضم أطراف أخرى بالمواصفات التي أشرنا لها للطرف الثالث في هذه الحرب.