الاقتصاد الإيراني ينتظر وصول السيد رئيسي إلى سدة الرئاسة!

أقل من 24 ساعة تفصل الشعب الإيراني عن معرفة ممثلهم الجديد في رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فمنذ ساعات الصباح الأولى توافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع الـ 67 ألف في البلاد حسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، وسط دعوةٍ واسعة للمشاركة الكثيفة، "يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، اليوم الشعب هو المدير الرئيسي للساحة، شعبنا اليوم من خلال حضوره أمام صناديق الاقتراع وإدلائه بصوته هو من يعين الوضع العام والأساسي للبلاد في الأعوام المقبلة" كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي عقب إدلائه بصوته في حسينية الإمام الخميني في طهران.

ويولي الإيرانيون اهتمامًا خاصًا لهذه العملية الانتخابية لما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض مزيدا من العقوبات. ويعقد الإيرانيون آمالهم على شخص الرئيس الجديد على أنه مخلّص إيران من العقبات الاقتصادية التي تواجهها في الآونة الأخيرة.

وكان المرشحون للانتخابات الرئاسية -بمن فيهم سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، محسن مهر علي زاده، قبل انسحابهم- قد أجمعوا على أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية محملين حكومة الرئيس روحاني المسؤولية الكبرى.

وحول القضايا الاقتصادية، فقد أولى المرشح الأوفر حظًا بالفوز "السيد إبراهيم رئيسي" -حسب النتائج الأولية الحالية- اهتمامًا خاصًا في برنامجه الانتخابي، حيث شدد على أنه "أيّا كانت الحكومة التي تتسلم مقاليد الحكم يجب ان تكون اولويتها الاولى الغاء الحظر وذلك من خلال استثمار الطاقات الداخلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاهتمام بموضوع السكن وتأمين فرص العمل لزيادة نسبة الزواج في البلاد".

وفي المناظرات الرئاسية وعد رئيسي الشعب الإيراني "ببناء 4 ملايين وحدة سكنية رخيصة"، على مدار السنوات الأربع لتوليه الرئاسة في حال فوزه، إضافة إلى خلق مليون وظيفة سنوياً "يجب تحقيق طفرة في الانتاج وتوفير فرص العمل للعاطلين"، وتحقيق معدل تضخم أحادي الرقم بحلول عام 2025 "ان التضخم يجب معالجته ليبلغ النصف في العام 2023 وخفضه من ثم ليصبح احادي الرقم".

وفي حال توليه منصب رئاسة الجمهورية، سيسعى السيد رئيسي إلى توظيف طاقات الشباب الثوري في حكومته "ان الاولوية في حكومتي ستكون للكوادر الشبابية المتخصصة والكفوءة والنشطة"، معتبرًا أن إنعاش الاقتصاد الإيراني يقوم بالدرجة الأولى على المقدرات الداخلية للبلاد، وبالتالي يجب العمل على إزالة العوائق التي تحد من ازدهار الإنتاج.

فيما يختلف المنهج الذي يعتمده السيد رئيسي عما ينتهجه التيار الإصلاحي في عهد الرئيس الشيخ حسن روحاني، والذي ربط اقتصاد البلاد بالسياسة الخارجية لها. ونتيجة لهذا الاختلاف في السياسة الاقتصادية بين التيارين المحافظ والاصلاحي، يشير مراقبون للانتخابات الإيرانية الى أن اختيار الشعب الإيراني سيكون لصالح ممثل التيار المحافظ الذي يرون ببرنامجه توافقًا مع تطلعاتهم في تحقيق النهضة الاقتصادية لبلدهم.

وفي سياق متصل، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أجرى مسحًا للقوى العاملة في إيران عام 2020، وأشار في تقرير له إلى أن معدل البطالة في البلاد لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وأكثر، قد بلغ 9.6% من إجمالي السكان. وأفاد التقرير أن 40% من العاطلين عن العمل هم من خرّيجي الجامعات، علمًا أن مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني يقول بأن معدل البطالة الحقيقي أكثر بـ 2.5 ضعف هذا الرقم.