المناظرة الأخيرة: الاتفاق النووي الحاضر الأبرز في السياسة الخارجية

تمحورت المناظرة الثالثة والأخيرة بين مرشحي الرئاسة الإيرانية حول "هواجس المواطنين"، فكانت المشاكل الداخلية من شؤون التضخم والبطالة والإدارة الاقتصادية الحاضر الأبرز على الطاولة. وقد قدّم كل مرشح خطته الانتخابية لمعالجة هذه المشاكل التي تمثل هاجسًا بالنسبة للمواطن الإيراني، فيما حضر الاتفاق النووي والسياسة الخارجية بين إيران ودول العالم بقوة على طاولة النقاشات.

استقرت القرعة لبداية المناظرة على المرشح أمير حسين قاضي زاده  الذي أشار إلى ان "توزيع الثروات غير العادل ادى الى زيادة الفوارق الطبقية والمشاكل المعيشية وتدني الثقة بالحكومة، سنقوم بتشكيل حكومة شعبية إذا ما تسلمنا الرئاسة".

من جهته، قال المرشح السيد إبراهيم رئيسي إن "النظام المصرفي فاسد بسبب تغيير الهياكل الادارية للبنوك.. لابد من دعم العائلات المحرومة واسعار المواد الاساسية الحالية غير مقبولة.. يجب توفير السلع الاساسية من الداخل ووقف استيرادها"، مؤكدًا انه سيعمل على "تشكيل منظمة للشفافية ولمراقبة النشاطات الاقتصادية لأجل مكافحة الفساد" كما اشار الى "ضرورة اصلاح النظام الإداري".

بدروه، صرّح المرشح محسن رضائي ان "الحكومة يجب ان تبدأ بإجراء اصلاحات من داخل السلطة.. انا وضعت برامج خاصة لاقتصاد الحياة والاقاليم والاقتصاد الوطني.. سننهض بالاقتصاد الوطني ونعيد بناءه من جديد ونوفر فرصا للعمل". مشيرًا إلى ضرورة "اجراء ما جراحة عميقة لإصلاح القوانين واعتبر أن الاصلاحات يجب ان تبدأ من داخل السلطة".

وحول غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد قال المرشح علي رضا زاكاني: "الغلاء في الاسعار ارتفع في الحكومة الحالية الى ستة اضعاف ما كانت عليه"، مضيفًا إلى انه سيكون "صوتًا لمن نهبت ثروته وسأتحرى العدالة وتجفيف جذور الفساد.. سأعزز الحكومة الالكترونية لأجل تعزيز نظام الشفافية".

المرشح سعيد جليلي من جهته، اعتبر ان "رئيس الجمهورية هو رئيس لكل الفئات ويجب ان يأخذ مشاكل الشعب على محمل الجد ويقوم بحلها.. على رئيس الجمهورية ان يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة"، مشددًا على ان حلول مشاكل الشعب تكمن في تقديم برامج جيدة، معتبرا أن "الرئيس القادم يجب ان يكون مشرفا على جميع البرامج ويتخذ مواقف صارمة وحازمة".

في السياق نفسه، أكد المرشح محسن مهرعلي زاده انه سيعمل على رفع "الدعم ورواتب الموظفين، الازمات القائمة لديها حلول واضحة ولكن البعض يقدم حلولاً ليست حقيقية، الشعب يطالب بالشفافية التي في ظلها لم يكن اي مجال للفساد".

السياسة الخارجية تحضر في المناظرة

المرشح البارز والأوفر حظًا حسب استطلاعات الرأي السيد إبراهيم رئيسي، صرّح أنه على "استعداد للتعامل مع الاتفاق النووي من خلال حكومة قوية تنفذ الاتفاق النووي بعد أن أيده قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، واستمرار التفاوض وفق التعامل القوي معه".

وتابع رئيسي إن "الاتفاق النووي بحاجة إلى حكومة مقتدرة لتطبيقه... وإذا كانت مصالحنا مضمونة في اتفاق معين، فليس لدينا مشكلة، وإذا كانت غير مضمونة فلا يمكننا المزايدة على مصالح الناس".

من جهته، رأى رئيس البنك المركزي السابق المرشح الإصلاحي عبد الناصر همتي ان "العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عرقلت عملية التقدم الاقتصادي في البلاد"، وأضاف أن "التيار الآخر أي التيار الأصولي يريدنا أن نعيش بدون العالم".

وحول العقوبات المفروضة قال همتي مخاطبًا مرشح التيار الأصولي السيد إبراهيم رئيسي: "هناك الكثير من اجراءات الحظر ستفرض عليكم إذا تسلمتم الرئاسة يا سيد رئيسي.. السيد رئيسي ومن معه عارضوا الاتفاق النووي، يا سيد جليلي العالم لن يتعامل معكم.. مشاكل البورصة لا ترتبط ابدًا بالبنك المركزي".

وعن العلاقة مع دول العالم، أكد المرشح الإصلاحي مهر علي زاده على توجهه "لاستقطاب الاستثمارات، وأن تكون هناك علاقات جيدة لإيران مع جميع دول العالم"، مضيفًا أنه "سيتم في حكومتي الدخول في المنافسات الدولية... التقنية النووية تشهد ازدهارًا بعزيمة العلماء الإيرانيين، وسنعمل على استمرارية تنمية البرنامج النووي الإيراني".

ومن المقرر أن تجري العملية الانتخابية في ال18 من شهر حزيران الحالي، ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونًا و310 آلاف و307 اشخاص، من بينهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، ويتنافس فيها سبعة مرشحون من التيارين الاصلاحي والمحافظ كان أصدر مجلس صيانة الدستور في ال 25 من أيار لائحة باسماءهم بعد التصديق على أهليتهم للترشح، وهم: السيد ابراهيم رئيسي، محسن رضائي، محسن مهر عليزاده، سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، عبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي.

هذا وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم كبير للسيد رئيسي على باقي المرشحين، حيث حصل على أكثر من 65 بالمية من الأصوات، فيما ساهمت المناظرات التلفزيونية بين المرشحين السبعة واستعراضهم لبرامجهم الانتخابية ورؤاهم السياسية برفع نسبة الرغبة في المشاركة بالانتخابات لدى الناخبين الإيرانيين.