أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي..ما علاقة مناقشات الكابينت؟

تناولت الصحف الإسرائيلية أزمة الثقة بين المستويين السياسي والعسكري، نتيجة القلق من تغيير محاضر وبروتوكولات مناقشات الكابينت، وذلك لأنّ نتنياهو ومنذ 7 أكتوبر 2023 حرص على تسجيل أو نسخ المناقشات فقط من قبل موظفي مكتبه، وليس من قبل الجيش الإسرائيلي. تجدر الإشارة أن نتنياهو اتهم وزير الأمن، يوآف غالانت، وفي وقتٍ سابق، بتسريب المناقشات الأمنية خلال إحدى جلسات الكابينت الموسع.

في هذا الإطار، نشرت صحيفة هآرتس مقالاً ترجمه موقع الخنادق، يتناول فيه المسألة شارحاً ملابساتها.

النص المترجم للمقال

بمجرد بدء الحرب مع حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإيقاف نظام التسجيل الخاص بالجيش في مركز القيادة بمقر الجيش، وهو المكان الذي تعقد فيه جميع اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​والاجتماعات الأخرى المتعلقة بالدفاع. هذه الأيام. وامتثل الجيش لهذا الأمر.

عادةً ما يكون نظام التسجيل قيد التشغيل التلقائي ويسجل كل ما يحدث هناك. لكن نتنياهو أصر على أن اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​وأي اجتماعات أخرى يحددها سيتم تسجيلها أو نسخها من قبل مكتب رئيس الوزراء فقط، وليس من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقد تم نقل الأمر من قبل السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي جيل، إلى ضابطي الجيش المسؤولين عن عمليات مركز القيادة – رئيس مديرية العمليات ورئيس لواء العمليات.

في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من بدء الحرب، أفادت القناة 13 التلفزيونية أن مكتب رئيس الوزراء منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​التي كانت تعقد في ذلك الوقت وطلب من ضباط الجيش الإسرائيلي ترك أي أجهزة تسجيل خارج الغرفة. لقد فعلت ذلك على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يسجل بشكل روتيني اجتماعات مجلس الوزراء الأمني، لمساعدته في ترجمة أي قرارات يتم التوصل إليها في هذه الاجتماعات إلى أوامر في الميدان.

وبعد بضعة أسابيع، طالبت حارسة أمن من مكتب رئيس الوزراء بالسماح لها بتفتيش الأغراض التي أحضرها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي للتأكد من أنها لا تحمل جهاز تسجيل.

وبمجرد أن جعل الوضع الأمني ​​ذلك ممكنا، نقل نتنياهو جميع اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​إلى مكتبه في تل أبيب، الذي يقع في نفس المجمع الذي يضم مقر الجيش. وقال مصدر في دائرة نتنياهو إنه يفضل عقد الاجتماعات في مكان يسيطر عليه بدلا من الثقة في عدم قيام الجيش الإسرائيلي بتسجيل الاجتماعات.

في الأسبوع الماضي، أفاد الصحفي نداف إيال أن آفي جيل، السكرتير العسكري السابق، اتصل بالمدعي العام جالي باهاراف ميارا قبل عدة أشهر وحذرها من أن مكتب نتنياهو حاول تغيير البروتوكولات من الاجتماعات التي أجريت خلال الحرب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد جيدي فايتز في صحيفة هآرتس أن تساحي برافرمان، رئيس موظفي نتنياهو، طلب من مكتب سكرتير مجلس الوزراء أن يقدم له ملخصات سرية لاجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​التي عقدتها الحكومة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، طلب برافرمان من مجموعة المختصرين في مكتب رئيس الوزراء أن يزودوه بالبروتوكولات الكاملة لتلك الاجتماعات.

ورد مكتب رئيس الوزراء على التقرير قائلا إنه "وفقا للوائح الحكومية، يتم تسجيل جميع الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية من قبل كاتبي الاختزال في مكتب رئيس الوزراء فقط. ويتم تسجيل مناقشات المجلس الوزاري الأمني ​​​​أيضا من قبل مكتب رئيس الوزراء، حتى لو كانت تجري في مواقع عسكرية."