"شد حبال" بين الحريري وباسيل.. والايام القادمة ستكون حاسمة

"مكانك راوح" يبقى العنوان الذي يحكم ملف تشكيل الحكومة في لبنان مع عدم حصول أي تقدم ملحوظ في المشاورات التي تحصل خاصة بعد المبادرة التي أطلقها مؤخرا رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعم ومباركة من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لتنطلق بعدها سلسلة اللقاءات التي يقوم بها معاون السيد نصر الله الحاج حسين الخليل ومعاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل باتجاه كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في محاولة لفكفكة العقد التي تمنع ولادة الحكومة.

وهنا تطرح العديد من التساؤلات، أبرزها من الذي يعرقل فعلا تشكيل الحكومة؟ هل الرئيس المكلف يناور لعدم الوصول الى حل إيجابي في هذا الملف ام ان الشروط المقابلة لرئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه النائب باسيل تمنع هذه الولادة الحكومية؟ وهل كل العقبات هي عقبات داخلية محضّة أم أنها خارجية فقط أم ان للعوائق أبعادها الداخلية والخارجية معا؟

في هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لموقع الخنادق ان "الأزمة لها أبعادها المتعددة، وتتعلق بالنزاع السياسي الذي يحكم العلاقة بين النائب باسيل والرئيس المكلف، حيث ان كل منهما ينظر للمستقبل خاصة مع إمكانية بقاء الحكومة العتيدة الى نهاية ولاية الرئيس عون وربما لما بعده"، وتابعت "تتزايد أهمية تشبث كل طرف بشروطه عندما تطرح احتمالية عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها".

ولفتت المصادر الى ان "الرئيس الحريري يعاني أيضا من عدم وجود الغطاء الاقليمي له وعدم قدرته الحصول على ضوء أخضر سعودي يدعمه ويحفزه في السير بإتمام التشكيل" وأوضحت ان "الحريري فعلا وضعه صعب لأن الظروف الحالية في البلد ضاغطة للغاية ولا يريد تحميل الحكومة العتيدة التي يفترض ان يشكلها الاوضاع الصعبة في ظل عدم وجود أي دعم مالي غربي او عربي، فلا السعودية معه ولا مجلس التعاون الخليجي يدعمه، كما لا يوجد دعم اميركي واضح له".

وهناك العديد من التسريبات الاعلامية التي تتحدث ان عون وباسيل يرفضان التعامل مع الحريري في الحكومة المقبلة، وأنهما يسعيان للبحث عن بديل لتولي مهمة رئاسة الحكومة، لكن بالعودة الى الواقع يتبين ان كل هذه الأخبار غير قابلة للتطبيق في ظل عدم إقدام الحريري نفسه على الإعتذار عن الاستمرار بمهمته الحكومية، لانه لا يوجد أي نص دستوري يسمح باستبدال الرئيس المكلف مهما طالت مدة تكليفه بدون إنجاز التشكيلة الحكومية، وبالتالي فإن الأمر لا يعدو سوى محاولات للضغط على الحريري وفريقه او الداعمين لاستمراره في مهمته من الاحزاب والكتل النيابية المختلفة.

ولفتت المصادر الى ان "البعض يناور للاستفادة من كل ما يجري في محاولة للوصول الى انتخابات نيابية مبكرة لعله يحسّن شروطه ويرفع كتلته في مجلس النواب وعلى رأس هؤلاء تأتي القوات اللبنانية"، وتاليا هناك من يروج لبعض الأخبار ان بعض القوى قد تلاقي "القوات" في منتصف الطريق بهذا الخيار، إلا ان هناك من يرفض الذهاب بهذا الاتجاه لانه سيؤدي لإضاعة المزيد من الوقت وحرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد ومن هذا الفريق برز موقف السيد حسن نصر الله في كلمته قبل أيام حيث أكد "نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة واللجوء اليها هو مضيعة للوقت وإلهاء للناس ومن يطالب بالانتخابات النيابية المبكرة فليتفضل وليشكل حكومة وليتحمل المسؤولية"، ورأى ان "أغلب الذين يدعون إلى انتخابات نيابية مبكرة حساباتهم حزبية فئوية، لا علاقة لها بوطن وشعب".

وأوضحت المصادر انه "بالمحصلة فإن كلا من باسيل وعون من جهة والحريري من جهة ثانية، كما يبدو لا يريدان تشكيل الحكومة ولكل من الجهتين أسبابها، فباسيل وعون يرفضان تسليم البلد لحكومة بشروط الحريري ويريدان أيضا تسمية الوزراء المسيحيين مع الحصول على الثلث الضامن ويضغطان على الحريري لدفعه للاعتذار"، وتابعت "بينما الحريري يرفض التنازل عن شروطه والرضوخ لما يريده عون وباسيل، لان البقاء بشروطهما سيخسره ويضعه تحت رحمتهما وأيضا إعتذاره سيخسره سياسيا ويحرجه مع بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تريد الاستمرار في منصبه ومهمته".

وبالنتيجة الأكيد ان ما يجري في لبنان اليوم هو "شد حبال" ومعركة "عض أصابع" بين طرفين يحاول كل منهما تحسين شروطه وعدم التنازل لما يريده الآخر ومن قد يقف خلفه داخليا او خارجيا، إلا انه بالتأكيد انه نتيجة كل هذا وغيره من التراكمات السياسية والاقتصادية والفساد المستشري، فإن لبنان وشعبه هو من يدفع الثمن جراء الانعكاسات المباشرة لما يحصل على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.