أول دولة أوروبية تنتصر لفلسطين... والحبل على الجرار

في خرق لهيمنة "التطنيش" الاوروبي، وفي سابقة لم تعلن عنها اي من دول الاتحاد الأوروبي، وافق البرلمان الايرلندي على تصنيف المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة على انها "احتلال"، لتكون بذلك الدولة الأولى التي تتخذ هذا القرار، في خطوة تؤكد على التغير في المزاج العام للغربيين تجاه القضية الفلسطينية.

وقبيل تصويت البرلمان الايرلندي على المقترح، توجه وزير خارجية ايرلندا سايمون كوفنيني للمشرعين بالقول "حجم وسرعة وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني والنية من وراء ذلك أوصلنا إلى نقطة نحتاج فيها إلى أن نكون صادقين بشأن ما يحدث بالفعل على الأرض، إنه ضم فعلي"، مضيفًا "هذا ليس شيئا أقوله أنا، أو في رأيي هذا المجلس، باستخفاف. نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك. لكنه يعكس القلق الكبير الذي يساورنا بشأن نية الإجراءات وبالطبع تأثيرها".

وأكدت غالبية الاحزاب الايرلندية أن هذا القانون يأتي في خانة الانتصار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما سعى البرلمان الايرلندي الى التصديق على مذكرة تقضي بطرد السفير الاسرائيلي من ايرلندا، إلا أن هذا المقترح لم يحرز الأغلبية الكافية في التصويت.

أما النائب من حزب "شين فين" أكبر الاحزاب الايرلندية وأقدمها  جون برادي فقد قال في تغريدة له على موقع تويتر "لقد أجبرنا تحولاً هائلاً في موقف الحكومة الأيرلندية. لقد ذكروا أن إسرائيل ضمت بحكم الأمر الواقع الأراضي الفلسطينية. أيرلندا هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تعلن أن تصرفات إسرائيل تنتهك القانون الدولي. يجب أن تكون هناك عواقب لهذه الإجراءات #FreePalestine".

لماذا تتصدر القضية الفلسطينية الرأي العام الايرلندي؟

لاقى القرار الايرلندي تأييدًا شعبيًا واسعًا، خصوصًا أنه جاء بعد العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب باستشهاد العديد من المدنيين وجرح الآلاف وتهجير آخرين من بيوتهم. وكان الشعب الايرلندي من أوائل الشعوب الاوربية التي خرجت يوميًا في مظاهرات احتجاجية امام السفارة الاسرائيلية في العاصمة الايرلندية دبلن.

ويأتي التعاطف الايرلندي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني نتيجة لما يروه من نقاط تشابه مع قضيتهم، فمنذ عام النكبة الفلسطينية 1947 تنظر إيرلندا الى كيان الاحتلال على انه مقاطعة تابعة للاستعمار تهدف الى السيطرة على العرب والمناطق العربية، كما حصل معهم في استعمار بريطانيا للإيرلندا الشمالية.

وعرفت ايرلندا منذ اعلان انضمامها الى الاتحاد الاوروبي في العام 1973 بدعمها للقضية الفلسطينية، ففي العام 1980 طالبت ايرلندا بإقامة دولة فلسطينية وأعلن رئيس وزرائها آنذاك، بيرتي أهرن، أن "بلاده تتدخل في هذا الملف من ناحية بُعده الاخلاقي من حيث احترام حقوق الانسان ومعاداة الامبريالية".

ويشير رئيس مؤسسة الحق الفلسطيني في ايرلندا، يحيى عابد، إلى أن "المواطن الأيرلندي لديه وعي عال جدا بالقضية الفلسطينية مقارنة ببقية الأوروبيين، كما أن مصطلحات مثل المقاومة ومحاربة الاحتلال هي حاضرة في البنية الفكرية للأيرلنديين لأنهم عاشوها".

ومما لا شك فيه، فإن مثل هذه القرارات ستجعل إيرلندا تحت الضغط الاوروبي عمومًا والامريكي خصوصًا، وقد كشفت المصادر أن وزير الخارجية الامريكية أنتوني بلينكن توجه إلى دبلن وجلس مع مسؤوليها لأكثر من ثلاث ساعات بغية الضغط عليهم والتراجع عن القرار الذي اتخذته البلاد ضد كيان الاحتلال معتبرًا ان محاولات التضامن مع الفلسطينيين لن تغير الكثير.

وتجدر الاشارة الى ان كيان الاحتلال رفض على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية، ليؤر هايات،  الاقتراح الايرلندي رفضًا قاطعًا مشيرًا إلى "أنّ موقف أيرلندا "الشائن الذي لا أساس له" بشأن بعض المستوطنات الإسرائيلية، يعكس "سياسة صارخة أحادية الجانب ومبسطة" ويشكل "انتصاراً للفصائل الفلسطينية المتطرفة".