مجلة The Nation الأمريكية تدعو إلى نظام أمريكي جديد

 مجلة The Nation  هي مجلة تعبر عن آراء اليسار الأمريكي التقدمي وقد دأبت على مهاجمة كل السياسات التي يتبناها الجمهوريون لكنها في هذا المقال تهاجم الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء وتحملهما مسؤولية زوال أحادية الولايات المتحدة القطبية بسياسات خارجية متهورة وسياسات مالية غير مسؤولة. وتقترح تقبل الحقيقة لاتخاذ سياسات جديدة تشاركية ولكن أيضًا بقيادة الولايات المتحدة.

تحت عنوان لماذا يحتاج "النظام القائم على القواعد" في الولايات المتحدة إلى إعادة النظر، يعتقد الكاتبان إيلي كليفتون و أمير هندجاني أنه قد حان الوقت لنظام سياسي واقتصادي أكثر شمولًا وإبداعًا. خاصة أن الدول التي كانت تعتبر تقليديًا "قوى متوسطة" أو "دول متأرجحة" - ما يسمى ب "بقية" العالم - إلى تقليص الولايات المتحدة إلى حجم مختلف وممارسة المزيد من النفوذ في الشؤون العالمية. إنهم يريدون أن يقرروا، لا أن يقال لهم ما هو في مصلحتهم. باختصار، في عام 2023، نسمع رفضًا مدويًا للهيمنة الأمريكية ونرى شهية ملحوظة لعالم بدون هيمنة. وعليه يتعين على واشنطن:

- أن تستوعب بعض الحقائق الصعبة. أولا، لا يمكن لواشنطن أن تستمر في إساءة وصف جميع تدخلاتها أو تورطها في الصراعات على أنها دفاع عن "النظام القائم على القواعد".

- أن تقبل أن الأصدقاء والحلفاء غالبًا ما يذهبون في طريقهم الخاص إذا لم تتوافق مصالحهم مع مصالح أمريكا.

- تجنب مواجهة عسكرية بين الصين وأمريكا التي سيسببها الانفصال بين أكبر اقتصادين في العالم، وبالتالي دعوة إلى عدم الانفصال.

- دعوة بشكل غير مباشرة إلى الوقوف على هامش الحرب الروسية الأوكرانية

- تقاسم متعدد الأطراف لأعباء التغير المناخي والحرب في أوكرانيا والذكاء الاصطناعي كتهديدات عالمية.

وينهي الكاتبان المقال بأن "النظام الدولي القائم على القواعد" في حالة سقوط حر لا رجعة فيه. (تعليق المحرر: لكن الاستثنائية الأمريكية التي يشعر بها الأمريكيون سواء كانوا يساريين متطرفين أو ليبراليين لا تعرف سوى السعي للهيمنة) ويدعوان الولايات المتحدة إلى قبول الحقيقة ولكن قيادة حملة من أجل نظام سياسي واقتصادي جديد وهو مهمة يمكن للولايات المتحدة أن تكون في وضع جيد لاحتضانها كما يقول الكاتبان.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

في العقد الماضي، تحول المشهد الجيوسياسي من تحت أقدام الولايات المتحدة. لقد انتهت نهاية الحرب الباردة، اللحظة الأحادية القطبية التي كانت فيها الولايات المتحدة القوة المهيمنة بلا منازع على العالم. وبعد ثلاثين عامًا، أصبحت تلك اللحظة ذكرى بعيدة، حيث ينخفض الدولار بشكل مطرد كحصة من احتياطيات العملة العالمية، ويصوغ حلفاء الولايات المتحدة التقليديون اتفاقيات تجارية مع خصوم الولايات المتحدة، ويسعى الجنوب العالمي الصاعد إلى وضع قواعد جديدة للتجارة والتنمية والأمن.

من المؤكد أن المؤسسة السياسية الأمريكية من الحزبين ساعدت وحرضت على زوال اللحظة أحادية القطب بسياسات متهورة مثل شن حرب لا يمكن الفوز بها في أفغانستان وحرب لا نهاية لها في العراق والانخراط في سياسات مالية غير مسؤولة أثارت الدين القومي الأمريكي بنسبة 520 في المئة منذ عام 2000، وبلغت ذروتها مع الأزمات المالية لعام 2008. لا عجب أنه الآن، حيث تشارك الولايات المتحدة بشكل مكثف في صد الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا إلى جانب الحلفاء في أوروبا، والقوى الوسطى مثل المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا ومصر تتجاهل بشكل جماعي.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة، فإن دولًا مثل الهند والصين تواصل القيام بالأعمال التجارية مع روسيا وتمتنع عن توبيخ موسكو. لسوء الحظ، وإن لم يكن بشكل غير متوقع، فإن العديد من البلدان في الجنوب العالمي تعتقد أنه من ذروة النفاق أن تنتقد الولايات المتحدة روسيا لشنها غزوًا متهورًا بينما انخرطت واشنطن مؤخرا في مغامرة عسكرية مماثلة.

القوى العالمية مثل روسيا والصين ليست الدول الوحيدة التي تسعى للدفاع عن مناطق نفوذها، كما حذر موظف سابق في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. فيونا هيل في خطاب في مايو: "تسعى الدول الأخرى التي كانت تعتبر تقليديًا "قوى متوسطة" أو "دول متأرجحة" - ما يسمى ب "بقية" العالم - إلى تقليص الولايات المتحدة إلى حجم مختلف وممارسة المزيد من النفوذ في الشؤون العالمية. إنهم يريدون أن يقرروا، لا أن يقال لهم ما هو في مصلحتهم. باختصار، في عام 2023، نسمع رفضًا مدويًا للهيمنة الأمريكية ونرى شهية ملحوظة لعالم بدون هيمنة".

وفي هذا النموذج يتعين على الولايات المتحدة أن تستوعب بعض الحقائق الصعبة. أولا، لا يمكن لواشنطن أن تستمر في إساءة وصف جميع تدخلاتها أو تورطها في الصراعات على أنها دفاع عن "النظام القائم على القواعد". على سبيل المثال، عارضت إدارة ترامب القانون الدولي من خلال الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان وانسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الذي أقره مجلس الأمن.

تدخلت إدارة أوباما في ليبيا وسوريا وغزا جورج دبليو بوش العراق، وكل ذلك دون دعم من الأمم المتحدة. بالنسبة للعديد من البلدان، تتبع الولايات المتحدة الحد الأدنى من "القاعدة لك ولكن ليس بالنسبة لي" حيث تستمر في انتقاء واختيار النزاعات التي تؤطرها على أنها تلك التي تنتهك "النظام القائم على القواعد" وأيها لا تفعل ذلك.

يجب على واشنطن أن تقبل أن الأصدقاء والحلفاء غالبا ما يذهبون في طريقهم الخاص إذا لم تتوافق مصالحهم مع مصالح أمريكا على المسرح العالمي. سحقت المملكة العربية السعودية وإيران قطيعتهما التي استمرت عقدا من الزمن بمساعدة الوساطة الصينية. العديد من دول الخليج العربي التي تعتمد على ضمانات واشنطن الأمنية هي التجارة بنشاط في النفط الروسي في اللامبالاة الظاهرة تجاه الولايات المتحدة. وزادت الهند، التي تعول عليها الولايات المتحدة لموازنة الصين في منطقة "المحيطين الهندي والهادئ"، من مشترياتها من الطاقة والأسلحة من موسكو منذ بدء الحرب. تتطلع البرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودول البريكس الأخرى بنشاط إلى التجارة مع بعضها البعض في العملات غير المقومة بالدولار الأمريكي.

في الواقع، أصبحت الحوافز للخروج عن "قواعد" واشنطن أعلى من أي وقت مضى من خلال التنفيذ الموسع للعقوبات خارج الحدود الإقليمية كمبدأ أساسي لفن الحكم الأمريكي. أربعون في المئة من احتياطيات النفط العالمية تخضع لعقوبات أمريكية، مما يخلق ضغوطا هائلة على منتجي ومشتري النفط للتحول إلى مبيعات النفط بغير الدولار.

في عام 2001، شكل الدولار 73 في المائة من احتياطيات العملة العالمية. هذا العام، هو 58 في المئة، أ تخفيض بنسبة 15 في المئة.

لا تنتهي المشاكل بالتخلص من الدولرة. تخضع التزامات الولايات المتحدة باتفاقياتها الثنائية واستقرارها الجيوسياسي للتدقيق مع تزايد الدعوات في واشنطن لإنهاء "الغموض الاستراتيجي" الأمريكي فيما يتعلق بالدفاع عن تايوان ضد العدوان الصيني المحتمل. رحلة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية الصيف الماضي حرضت الصين على إجراء مناورات بحرية عدوانية في بحر الصين الجنوبي. كما أثار مخاوف بشأن التزامات الولايات المتحدة ببيان شنغهاي الذي مضى عليه خمسة عقود و"سياسة الصين الواحدة"، وهي أساس العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 1972.

تقترن هذه الاستفزازات بدعوات إلى "الانفصال" الاقتصادي عن الصين. وبكين هي أكبر شريك تجاري منفرد لواشنطن، وقد فضل الطرفان إلى حد كبير التعامل مع الصين على مدى العقود الخمسة الماضية، مما أدى إلى عضوية بكين الدائمة في مجلس الأمن الدولي وكذلك صعودها إلى منظمة التجارة العالمية.

إن "الانفصال" بين أكبر اقتصادين في العالم لصالح المنافسة العسكرية الصفرية، وهو تحول في سياسة الولايات المتحدة، يفرض عواقب وخيمة على كل من الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة لبقية العالم، فإن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة ذات معايير مختلفة للتجارة، والتكنولوجيا، والانخراط في منافسة محمومة يحتمل أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية، هو نتيجة يجب تجنبها.

قد يرغب البعض في واشنطن في أن تستمر الولايات المتحدة في إدارة أعمالها كالمعتاد حتى في الوقت الذي يختار فيه قسم كبير من العالم الوقوف على هامش الحرب الروسية الأوكرانية، وإلغاء تحويل اقتصاداتها إلى الدولار بشكل مطرد، وعدم النظر إلى الولايات المتحدة، أو المؤسسات التي ساعدت في ولادتها، مثل الأمم المتحدة، كمصادر للقواعد الشرعية. لكن هذا عمل عقيم له تداعيات كارثية على واشنطن والمجتمع الدولي.

يشكل تغير المناخ والحرب في أوكرانيا والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تهديدات عالمية. لكن الولايات المتحدة لا تزال رائدة عالميا. وينبغي لها أن تدعو إلى تقاسم حقيقي متعدد الأطراف للأعباء من خلال المؤسسات والاتفاقات القائمة والجديدة. وبوسع الولايات المتحدة أن تتوقف عن "مراقبة" النظام العالمي كما تراه مناسبا، وأن تصبح مشاركا حيويا في دعوة الدول إلى حل أكثر المشاكل الإنسانية إزعاجا.

إن "النظام الدولي القائم على القواعد" في حالة سقوط حر لا رجعة فيه. إن قبول هذه الحقيقة وقيادة الحملة من أجل نظام سياسي واقتصادي جديد أكثر شمولا وإبداعا هو مهمة يمكن للولايات المتحدة أن تكون في وضع جيد لاحتضانها.