الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية.. بالأرقام

تتسبب الهجمات الصاروخية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية على الكيان الإسرائيلي، بخسائر كبيرة، منذ الأيام الأولى لبدء المواجهات، مرفقة بتعتيم إعلامي إسرائيلي، وتحريف للأرقام الواقعية، وهذا ناتج عن اتساع رقعة النار، وتزايد عدد المناطق التي باتت تحت مرمى صواريخ الفصائل، خاصة تل أبيب التي دكتها المقاومة بمئات الصواريخ، فكم بلغ حجم الخسائر الاقتصادية في الأيام الأولى؟

خسائر كيان الاحتلال الاقتصادية

تقرير أولي نشره اتحاد المصنعين الإسرائيليين، وثق فيه الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها "إسرائيل" خلال 4 أيام من القصف فقط، ضمن عملية "سيف القدس"، حيث اتضح وعلى خلاف زعم الإسرائيليين، بأنه وبأيام قليلة وصل إلى نصف حجم الخسائر التي أحصيت خلال العدوان على غزة عام 2014، بينما تكاليف الحملة العسكرية الحالية مضاعفة وتستمر بالارتفاع بشكل متسارع وملحوظ، مقارنة بالعمليات العسكرية السابقة التي شنت على قطاع غزة.

الخسائر الناتجة عن الاستهداف الصاروخي المباشر

بحسب إحصاء الاتحاد، فقد بلغ حجم الأضرار الناجمة عن هذه المواجهات 33 مليون دولار لحقت بممتلكات المستوطنين الخاصة، مقابل 20 مليون دولار لحقت بالممتلكات العامة، إضافة لإغلاق حقل تمار، بعدما استهدفته المقاومة بطائرة مسيرة "طائرة شهاب"، والذي تبلغ احتياطاته 275 مليار متر كعب، وقيمة دخله السنوية 1.8 مليار دولار.

في المقابل فإن كلفة اعتراض الصاروخ الواحد من منظومة القبة الحديدية تبلغ 80 ألف دولار، وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن الكيان الإسرائيلي قد خسر في الأيام الأولى للحرب ومع وصول عدد الصواريخ التي استهدفته إلى 3000 صاروخ، ما يقارب 240 مليون دولار، هذا إذا لم نحتسب تكلفة الصواريخ التي تضرب بها القطاع المحاصر وترتكب بها المجازر.

 فيما بلغت تكلفة العملية العسكرية خلال أربعة أيام 500 مليون دولار، والتي تتزايد بشكل مطرد مع كل يوم قتال جديد، وهذه التكاليف لا تشمل القصف والغارات والخسائر والأضرار التي سجلت حتى صباح يوم أمس الاثنين.

تتسع دائرة هذه الخسائر حتى تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في "إسرائيل"، فمع ارتفاع معدل الخوف والهلع الذي يعيشه المستوطنون، ومرابطتهم في الملاجئ لأيام، يفرض الاغلاق التام ثقله على الأسواق التجارية والمالية، حيث ترتفع خسائر البورصة إلى 28%، فيما توقف حوالي 30% من المصانع والمؤسسات، مع تغيّب ما يقارب 35% من العمال مع تعذّر وصولهم إلى أماكن عملهم، أو التعليمات التي تصدر عن قيادة الاحتلال بضرورة التزام المنازل، والحال نفسه بالنسبة للمدارس والمؤسسات التعليمية التي وصلت نسبة الاغلاق فيها إلى 70%.

باستمرار المواجهات مع الفصائل الفلسطينية ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى ضخ ميزانيات طوارئ لحساب وزارة الحرب، وذلك على حساب الميزانيات التي كان من المفترض أن توظّف لبناء وإعداد المشاريع الاجتماعية والمدنية والاقتصادية، هذا ويعاني الكيان من أزمات اقتصادية صعبة، كان يحتاج بضعة أشهر لمعالجتها، أما اليوم فسيكون على موعد طويل لأجل لملمة آثار هذه الحرب.