في تعزيز للصين: الإمارات والكويت "شركاء حوار" في منظمة شنغهاي

تحوّلات جديدة تُرصد في مواقف دول الخليج، تؤكد بأنها باتت تسعى لتنويع علاقاتها الخارجية بالحد الأدنى، وهذا ما يبيّنه هذا التقرير من موقع المونيتور المتخصص بمنطقة الشرق الأوسط.

فبعد السعودية، تسعى الإمارات والكويت أيضاً للانضمام الى منظمة شنغهاي للتعاون، ولذلك سوف يكونوا من الحاضرين في الاجتماع السنوي للمنظمة في العام 2023.

النص المترجم:

مُنحت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة، مما يعزز تقدم الصين في منطقة الخليج الفارسي.

وقد سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الضوء على الأهداف المشتركة لبلاده مع المنظمة. فوفقاً لوكالة أنباء الإمارات المملوكة للدولة، قال بن زايد:"في الفترة المقبلة، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ خطوات كبيرة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. كشعب ودولة، يسعدنا أن يتم الترحيب بنا كشريك في الحوار في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو فقط".

ما الذي حدث: وقعت الإمارات والكويت يوم الجمعة مذكرات لمنحهما وضع الشريك في الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة في باناجي بالهند يومي 4 و5 أيار / مايو.

وشكلت الدولتان الخليجيتان نصف الشركاء الجدد في الاجتماع. وكانت الدولتان الأخريان هما جزر المالديف وميانمار.

قال سفير الكويت في نيودلهي، جاسم الناجم، إن هذه هي الخطوة الأولى لتصبح عضوا كامل العضوية.

وقال وفقاً لوكالة إخبارية إن "هذه الخطوة تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية للكويت، لأن التجارة والتعاون الاقتصادي وسلسلة التوريد العالمية وأمن الغذاء والطاقة هي من بين المجالات التي توليها الكويت أهمية كبيرة". وأشار إلى هدف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي مع منظمة شنغهاي للتعاون وحرصها على المشاركة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب كجزء من التكتل الأمني.

الخلفية: تم إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون في العام 2001 لمواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وتوسعت لاحقًا لتشمل الهند وباكستان.

تم الترحيب بمصر وقطر والبحرين في المنظمة كشريك في الحوار في أيلول / سبتمبر 2022، خلال القمة السنوية للمنظمة التي عقدت في سمرقند بأوزبكستان. انضمت إيران كعضو كامل العضوية في ذلك الوقت، بعد الموافقة عليها في العام السابق.

في أواخر آذار / مارس، وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، ليقترب خطوة أخرى من الصين على الرغم من مخاوف حليفتها التقليدية - الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب الأهمية: تسمح حالة شريك حوار منظمة شنغهاي للتعاون للدول بالمشاركة في الأحداث المتخصصة داخل منظمة شنغهاي للتعاون بناءً على دعوة الدول الأعضاء، وفقًا لموقع المنظمة على الويب.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي اتحاد سياسي وأمني يمتد عبر أوراسيا، ويضم الصين والهند وروسيا. ويُنظر إليها على أنها ثقل جيوسياسي موازن للولايات المتحدة والقوى الغربية.

في وقت سابق من هذا العام، انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة شنغهاي للتعاون وأثارت علاقاتها المتنامية مع بكين مخاوف مع واشنطن.

لا تنظر إميلي هوثورن، كبيرة المحللين في شؤون الشرق الأوسط في شبكة تبادل المساعدة في المخاطر ومقرها الولايات المتحدة، إلى هذه الخطوة على أنها تختار المملكة العربية السعودية جانبًا ولكنها لا تختار جانبًا.

وقالت لـ "المونيتور" في آذار (مارس): "من المهم حقًا ألا ننظر إلى هذا على أنه تخلي [المملكة] عن أي علاقات مع الولايات المتحدة أو إضعافها عن قصد"، مضيفة أن واشنطن لا تزال الضامن الأمني الرئيسي للرياض.

تعرف على المزيد: يبدو أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تنويع شراكاتها العالمية بنفس الطريقة التي تعمل بها على تنويع اقتصادها في قطاعات غير نفطية وتقليل اعتمادها على مصدر واحد.

وعلى نفس المنوال، كانت خمس دول عربية من بين 19 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) الشهر الماضي، وفقًا لبلومبيرغ. والدول الخمس هي السعودية والجزائر ومصر والبحرين والإمارات.

وبريكس هو عبارة عن نادٍ لاقتصاديات الأسواق الناشئة التي يُنظر إليها على أنها تنافس مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تُشكل منتدى سياسي حكومي دولي يتكون من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تقدمت إيران، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطيات غاز في العالم، بطلب للانضمام إلى مجموعة البريكس العام الماضي. المنظمة التي تم تشكيلها في عام 2006 أضافت عضوًا جديدًا واحدًا فقط - جنوب إفريقيا - في عام 2010.

تواصل دول الخليج الحفاظ على علاقات أمنية قوية مع الولايات المتحدة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشراء الأسلحة. كانت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للأسلحة في العالم، أكبر مصدر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشكلت 54٪ من الأسلحة المباعة إلى المنطقة من 2018 إلى 2022، وفقًا لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.