مشروع قانون "الارهاب المحلي" الاميركي: تجريم عشوائي يطال المتظاهرين؟

وفقًا لمذكرة استخباراتية من وزارة الأمن الداخلي الأميركي، سُرّبت خلال الأسبوع الماضي، صَعّد متطرفون أميركيون من تهديداتهم عبر الإنترنت ضد البنية التحتية الحيوية ومجموعات أخرى من الأميركيين، تتركز على صحفيين وكبار موظفي البيت الأبيض ومجتمع LGBTQIA على وجه التحديد. وعلى الرغم من محاولة لجم وتيرة العنف المتصاعدة، لم ينجح الحزبان بإقرار قانون "الإرهاب المحلي"، على أبواب الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتشير مراسلة الأمن القومي في The Daily Beast معنية بتغطية سياسات الحرب والأمن القومي والقرصنة والمعلومات المضللة والتجسس، انون فافرا، إلى ان متطرفون عنيفون قدّموا إرشادات حول كيفية تنفيذ هذه الهجمات، بما في ذلك اقتراح استخدام قنابل المولوتوف والأسلحة النارية والحرق العمد.

تتم معظم الاتصالات عبر Telegram وTwitter وWhatsApp وFacebook، وتلاحظ المذكرة، ان التهديدات تشمل دعوات لاستخدام المتفجرات لتخريب مشروع نفطي في ألاسكا، أو لمهاجمة أجهزة إنفاذ القانون والصحفيين.

تأتي المذكرة الاستخباراتية في الوقت الذي تظل فيه الولايات المتحدة "بيئة تهديد متزايدة". ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي صدر العام الماضي. فان وتيرة التطرف المحلي في السنوات الأخيرة تأخذ منحى تصاعدياً. من عام 2020 إلى عام 2021، تضاعفت التحقيقات المتعلقة بالتطرف العنيف المحلي من حوالي 1400 إلى 2700، وكان جزء كبير من الزيادة في ذلك العام مرتبطًا بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.

ولضبط العنف متعدد الأسباب والخلفيات، يرعى الديموقراطيون مشروع قانون "الإرهاب المحلي". في حين يلقى معارضة شرسة من جماعات معنية بالحقوق المدنية بذريعة انه مفتوح لإساءة الاستخدام ضد النشطاء والعدالة العرقية.

وسّعت جورجيا قانونها الأساسي المتعلق بالإرهاب المحلي في عام 2017 ردًا على إطلاق النار الجماعي الذي ارتكبه المتطرف (عرق ابيض) ديلان روف، ضد رواد الكنيسة (من العرق الأسود) في ولاية كارولينا. زعم المشرعون في أتلانتا أن توسيع قوانين الإرهاب المحلية في ولايتهم لتشمل هجمات معينة على الممتلكات من شأنه أن يحافظ بطريقة ما على سلامة الجمهور من عنف اليمين المتطرف.

وبحسب موقع ذا انترسبت، فإن المؤيدون الديمقراطيون لمشروع القانون يصفونه بأنه ضيق النطاق ومُعد بدقة للتصدي للهجمات المتطرفة ضد "البنية التحتية الحيوية" بعد سلسلة من الهجمات على البنية التحتية لشبكة الكهرباء العام الماضي في شمال غرب المحيط الهادئ وما وراءها، التي يعتقد أنها مرتبطة بجماعات النازيين الجدد. مع اقتراب عام انتخابات 2024، تتزايد المخاوف بشأن زيادة الهجمات على غرار هجمات 6 يناير.

إذا تم تمرير مشروع القانون، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الشخص المدان بجريمة الإرهاب المحلي "تعطيل الخدمات التي توفرها البنية التحتية الحيوية عن طريق التدمير أو الإضرار الجسيم بها -جريمة من الدرجة الأولى- يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار. سيخلق القانون أيضًا جريمة الإرهاب المحلي من الدرجة الثانية، والتي بموجبها يمكن تصنيف شخص ما على أنه إرهابي ويُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 125000 دولار، "لمحاولته تدمير البنية التحتية الحيوية أو امتلاك جهاز لذلك".

ويعتبر القانون ان خطوط الأنابيب - حتى تلك غير المكتملة والمتنازع عليها - "بنية تحتية بالغة الأهمية". ويقول منتقدو التشريع إنه يفتح الأبواب لوصف أولئك الذين ينخرطون في أنشطة غير عنيفة بشكل مباشر بأنهم إرهابيون. العمل ضد بناء صناعة الوقود الأحفوري مثلاً.

وتقول المحامية بمركز الدفاع عن الحريات المدنية، سارة ألفاريز، إن "محاولات نشطاء العمل المباشر للانخراط في تعطيل خدمات البنية التحتية الحيوية هي تكتيك مجرب وصحيح بشأن العصيان المدني السلمي". وأشارت ألفاريز، إلى نشطاء حقوق البيئة والسكان الأصليين الذين أغلقوا صمامات أربعة خطوط أنابيب رئيسية لرمال القطران، بالإضافة إلى المتظاهرين في مينيسوتا الذين أغلقوا معدات خطوط الأنابيب لوقف بناء خط أنابيب الخط 3 مؤقتًا. وقالت "نتيجة لهذه الأعمال، واجه الناس تهماً جنائية - لكن من الواضح أنهم لم يكونوا إرهابيين يستحقون مواجهة عقوبة السجن الخطيرة أو وصمهم بالعار...هذا القانون يخاطر بخلط الإرهاب، وكل أعبائه السياسية، بالتكتيكات التاريخية الطويلة لنشطاء المناخ والبيئة، فضلاً عن بعض حالات الاحتجاجات في الشوارع".