اتفاقية AUKUS: استفزاز للصين قد ينزلق إلى حرب

على غرار الحرب الباردة تطوق واشنطن بكين من خلال تشكيل بؤر غواصات تعمل بالطاقة النووية على مقربة من الصين في تجمع أمني تتمثل مهمته في احتواء الصين. وكالعادة تسعى الإدارة الأمريكية لتحقيق مصالحا الأمنية على حساب المصالح الأمنية للدول الأخرى، مغامرةً  بأن تؤدي هذه الخطوات إلى الصراع والمواجهة. ومدعيةً بأنها تفعل ذلك دفاعًا عن النظام الدولي الذي تنتهك الصين قواعده، متهمةً بكين بأنها "أخطر تحد طويل الأجل للنظام الدولي" الذي تتزايد قوته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية. وتعتبر اتفاقية أوكوس آخر الاستفزازات الأمنية للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

المزيد من الانفاق الأمريكي في قواعد الفلبين

تستعد الولايات المتحدة لإنفاق 842 مليار دولار على جيشها في عام 2024 وتوسيع نطاق وصولها إلى القواعد في الفلبين، مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى انتقادها "لتنفيذ الاحتواء الشامل والتطويق والقمع" للصين. في طليعة هذا التطويق هو تسليح أستراليا استعدادًا لتصبح البؤرة الاستيطانية الجنوبية الشرقية ل AUKUS.

ما هي اتفاقية اوكوس؟

تتمثل "اتفاقية أوكوس" في تحالف دفاعي وأمني طويل المدى بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، يهدف إلى مواجهة التوسع العسكري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. يقوم على تزويد أستراليا بغواصات نووية يتم تصنيعها على الأراضي الأسترالية بتصميم مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. لكن تشير التقارير إلى أنه سيتطلب وقتًا طويلًا قبل تحقيق هدف المشروع المتمثل بمواجهة التوسع العسكري للصين ومطالبها في الأراضي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

ردة فعل الصين

اتهمت الصين الخطة بانتهاك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. بعد يوم واحد من قمة AUKUS، قالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة إن بيع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية "ينتهك بوضوح هدف وغرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية". وتقول الصين إن "خطة التعاون في الغواصات النووية التي أصدرتها AUKUS هي عمل صارخ يشكل مخاطر كبيرة على الانتشار النووي، ويقوض النظام الدولي لعدم الانتشار، ويغذي سباقات التسلح، ويضر بالسلام والاستقرار في المنطقة".

رفض بايدن قلق الصين، مشيرا إلى أن الغواصات ستكون "تعمل بالطاقة النووية وليست مسلحة نوويا". كما قال وزير الخارجية الأسترالي، بيني وونغ، إن اتهامات الصين "لا تستند إلى الواقع". وقالت إن أستراليا كانت "واضحة جدا" في أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وأن "عددًا من الدول الأخرى لديها" غواصات تعمل بالطاقة النووية - وقد سمح لها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

هل تحصل استراليا على اليورانيوم المخصب؟

تقول صحيفة حقائق البيت الأبيض إن أستراليا "لن تسعى للحصول على أسلحة نووية". وتقول إن أستراليا لن تخصب اليورانيوم الخاص بها. ستوفر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة المواد النووية في "وحدات طاقة ملحومة" "لا يمكن استخدامها في الأسلحة النووية دون مزيد من المعالجة الكيميائية، الأمر الذي يتطلب منشآت لا تمتلكها أستراليا ولن تسعى إليها". وقد "تشاورت الولايات المتحدة بانتظام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، التي تشعر بالرضا "عن المشاركة والشفافية التي أبدتها الدول الثلاث حتى الآن". كل ذلك بحسب الصحيفة.

وعلى الرغم من أن القانون الدولي يسمح للدول غير الحائزة للأسلحة النووية بالحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، إلا أنه "لا يشجع الدول الأخرى على توفير اليورانيوم المخصب للأنشطة غير السلمية". وكما تقول صحيفة حقائق البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستزودان أستراليا باليورانيوم المخصب.

يقول الخبراء إن توفير اليورانيوم المخصب "يقوض نظام حظر الانتشار النووي" وهو أمر مثير للقلق بشكل خاص لأن "الغواصات الأمريكية والبريطانية تعمل باليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بدلا من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تستخدمه فرنسا والصين". يتم تشغيل الغواصات الأمريكية بواسطة يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 93.5٪ من الأسلحة؛ ويتم تشغيل الغواصات الصينية باليورانيوم منخفض التخصيب.

إزالة الوقود النووي من ضمانات منع انتشار الأسلحة النووية

يقول جيمس أكتون، المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، "ما زلت أعتقد أن هناك ضررا حقيقيا وملموسا وقع". ويقول إن القلق ليس أن "أستراليا ستسيء استخدام هذا الوقود، ولكن أن الدول الأخرى ستستدعي AUKUS كسابقة لإزالة الوقود النووي من الضمانات".

وقد أعرب خبراء آخرون في الحد من الأسلحة عن مخاوف مماثلة، قائلين، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس، إن "الصفقة يمكن أن تفتح الباب أمام الدول الأخرى المسلحة نوويًا لمتابعة عمليات النقل النووي إلى دول ثالثة، ويمكن أن تشكل سابقة من شأنها أن تجعل من الصعب على المنظمين الدوليين الحماية من الاتجار غير المشروع واستخدام المواد النووية".

زيادة حدة المواجهة

خلال مؤتمر صحفي خلال الدورة السنوية للمجلس التشريعي الصيني، حذر وزير الخارجية الصيني تشين قانغ من صدام مع الولايات المتحدة ما لم توقف واشنطن محاولاتها لاحتواء بكين، مما يسلط الضوء على مخاوف الحزب الشيوعي الصيني بشأن تصاعد التوتر بين القوتين المتنافستين. "إذا لم تضغط الولايات المتحدة على الفرامل واستمرت في السير في المسار الخطأ، فلن يتمكن أي قدر من حواجز الحماية من منع العربة من الخروج عن مسارها وتحطمها، وسيكون هناك بالتأكيد صراع ومواجهة".