واشنطن بوست: الحزب الجمهوري مملوك بالكامل من قبل لوبي السلاح

ليس بالضرورة أن يكون ثمة استحقاق سياسي حتى تتصدّر قضية حيازة السلاح المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة، لكن من المؤكد أنه في أي استحقاق انتخابي، سيستخدم الجمهوريون هذه الورقة لشدّ عصب العدد الأكبر من الناس، كما سيستخدمها الديموقراطيون -دون تأثير- للدفاع عن الديموقراطية التي "يشوهها" الجمهوريون. وصلت إلى حد توقّع أن يكون الشعار الجديد لليمينيين على القمصان “سلحوا الأطفال"، خاصة بعدما اقترح دونالد ترامب تسليح المعلمين، وتعهّد مايك بنس "بوضع ضباط موارد مسلحين في كل مدرسة عامة"!

رأت صحيفة واشنطن بوست في مقال تحت عنوان " مطلقو السلاح لا يثقون في الديمقراطية لأنهم يعرفون أنهم يخسرون"، أن كون الحزب الجمهوري مملوكًا بالكامل الآن من قبل لوبي السلاح لم يشهد فقط حرص بنس وترامب وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون على "القوادة" شخصيًا في التجمع الذي وصف نفسه بأنه "14 فدانا من البنادق والعتاد". ويقصد به مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في إنديانابوليس. بل أيضًا شعر المرشحون الآخرون للحزب الجمهوري لعام 2024 بأنهم ملزمون بالانحناء أمام عبدة السلاح.

تقول الصحيفة إن المعارضة الراديكالية لقوانين الأسلحة المعقولة ليست جزءا لا يتجزأ من الشخصية الأمريكية. إنه نتاج أيديولوجية تجاوزت شكلا أقل دوغماتية من المحافظة واستولت على حزب سياسي. ومع تزايد غضب الأمريكيين من العنف الذي تسببه أسلحة الحرب في المدارس والبنوك ومراكز التسوق وإلى حدّ كبير في كل مكان يجتمع فيه الأمريكيون، يمكن أن ينتهي عصر الحكم المطلق للأسلحة أخيرا، وذلك إذا سمح للإرادة الشعبية بشأن الأسلحة أن تسود. لكن هذا يعتمد على الدفاع عن الديمقراطية التي لا يثق بها الكثيرون، في تجمع إنديانابوليس وفي تينيسي.

وفيما يلي الترجمة الكاملة للمقال:

لا يبدو أن الأطفال الذين قتلوا رميا بالرصاص يغيرون المعادلة السياسية بشأن الأسلحة. ولا المعلمون الأموات. هل الآباء متخوفون من إرسال أبنائهم وبناتهم إلى المدرسة؟ قاسي. أتوقع أن يكون الشعار الجديد التالي على القمصان اليمينية: "سلحوا الأطفال!"

في حديثه إلى مؤتمر الرابطة الوطنية للبنادق في إنديانابوليس يوم الجمعة، لم يذهب الرئيس السابق دونالد ترامب إلى هذا الحد. لكنه اقترح أن "نسلح بعض هؤلاء المعلمين". وبالمثل، تعهد نائب الرئيس السابق مايك بنس بوضع "ضباط موارد مسلحين في كل مدرسة عامة وخاصة في أمريكا". هناك حكومة كبيرة بالنسبة لك.

إن كون الحزب الجمهوري مملوكا بالكامل الآن من قبل لوبي السلاح لم يشهد فقط من خلال حرص بنس وترامب وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون على القوادة شخصيا في التجمع الذي وصف نفسه بأنه "14 فدانا من البنادق والعتاد". شعر المرشحون الآخرون للحزب الجمهوري لعام 2024 - من بينهم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ساوث كارولينا السابق هالي والسناتور تيم سكوت (ساوث كارولينا) - بأنهم ملزمون بالانحناء أمام عبدة السلاح عن طريق الفيديو.

إن الهراء الذي تم طرحه في إنديانابوليس - استنادا إلى فكرة أن إدماننا الوطني على الأسلحة عالية القوة لا علاقة له بمشكلة إطلاق النار الجماعي الفريدة في أمريكا - يتحدث عن مرض عميق في ديمقراطيتنا. لها جذور حزبية وفلسفية (منحرفة).

إن تحول الحزب الجمهوري إلى الحكم المطلق للسلاح هو جوهر المشكلة. لكن السياسة لا تحدث في فراغ. غالبا ما يتبع من الابتكارات الثقافية والأخلاقية.

على مدى ما يقرب من أربعة عقود من الزمان، حددت النزعة المحافظة الأميركية الأسلحة النارية كعلامة على الرفض الرجولي للعالمية الحضرية وملكية الأسلحة كحق أكثر أهمية من أي حق آخر. كما قال ديسانتيس في مقطع الفيديو الخاص به، فإن الحق في حمل السلاح هو "الأساس الذي تستند إليه جميع حقوقنا الأخرى" وضروري ل "قدرة الأمريكيين على حكم أنفسهم".

"لماذا يريد جو بايدن والليبراليون أسلحتنا؟" سأل حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي إل نويم، وهو متحدث آخر. لأنه سيسهل عليهم انتهاك جميع حقوقنا الأخرى".

يتعلق الأمر بنوع مختلف من الشعار الماوي القديم: كل الحرية تنمو من فوهة البندقية. عندما قال محامي ترامب رودي جولياني في تجمع حاشد في البيت الأبيض قبل تمرد 6 يناير 2021، "دعونا نحاكم بالقتال"، كان يتحدث عن شعور عميق في حركة حقوق السلاح.

مثال مثير بشكل خاص على كيفية ارتباط معارضة تنظيم الأسلحة بشكل متزايد بالجهود المبذولة لتقويض الديمقراطية نفسها: تصويت الجمهوريين في مجلس النواب في ولاية تينيسي مؤخرا لطرد اثنين من المشرعين المنتخبين حسب الأصول لاحتجاجهم على تقاعس الهيئة عن استخدام الأسلحة بعد مذبحة مدرسة ناشفيل.

لم يكن من قبيل المصادفة أن الممثلين اللذين أعيدا منذ ذلك الحين، الديمقراطيان جاستن جونز وجوستين جيه بيرسون، ليسا فقط من الشباب والسود ولكنهما يمثلان أيضا المناطق الحضرية - جونز من ناشفيل، بيرسون من ممفيس. يقلل المشرعون الجمهوريون، في ولاية تينيسي كما في أي مكان آخر، بانتظام من قوة مناطق المترو الكبيرة من خلال التلاعب في تقسيم الدوائر الانتخابية وتجاوز الدولة للسيطرة المحلية.

قد يروج المشرعون الجمهوريون لحقوق الولايات، ولكن مع نمو العديد من المدن في الولايات الحمراء إلى جزر مهمة ذات نفوذ ديمقراطي (ودعم تنظيم الأسلحة)، فإن السيطرة المحلية ليست جزءا من برنامج الحزب الجمهوري.

إن تقويض قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم هو عادة أخرى لأولئك الذين يفضلون التعديل الثاني على جميع الآخرين. كما ذكرت كاثي جيلسينان من بوليتيكو، تسمح قوانين الانتخابات في ولاية تينيسي بتصاريح الأسلحة كبطاقات هوية للناخبين ولكن ليس بطاقات هوية طلاب الجامعات. لا يوجد وقت انتظار لشراء سلاح، ولكن يتعين على المواطنين التسجيل قبل 30 يوما على الأقل من الانتخابات. "من الأسهل تماما الحصول على سلاح من التصويت في ولاية تينيسي"، قال السناتور الديمقراطي تشارلين أوليفر لجيلسينان.

غالبا ما تعزى مواقفنا تجاه الأسلحة إلى ماضينا الحدودي وتبجيل الغرب القديم. لكن في الحقيقة، تعد المعارضة الراديكالية لتنظيم الأسلحة تطورا حديثا نسبيا، حتى في NRA. تأسست في عام 1871 من قبل اثنين من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية في الاتحاد ومراسل سابق لصحيفة نيويورك تايمز، وكانت المنظمة مكرسة في البداية لتحسين الرماية الحضرية.

كانت المجموعة منفتحة منذ فترة طويلة على القواعد المعقولة حول الأسلحة، وساعدت NRA فرانكلين دي روزفلت في صياغة قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934 وقانون مراقبة الأسلحة لعام 1938. لم يكن حتى عام 1977 أن اجتاحت NRA من قبل الأيديولوجيين المتطرفين. وهكذا شرع بلدنا، بما في ذلك المحكمة العليا، في مسار جديد خطير.

الخبر السار في هذه القصة هو أن المعارضة الراديكالية لقوانين الأسلحة المعقولة ليست جزءا لا يتجزأ من الشخصية الأمريكية. إنه نتاج أيديولوجية تجاوزت شكلا أقل دوغماتية من المحافظة واستولت على حزب سياسي.

مع تزايد غضب الأمريكيين من العنف الذي تسببه أسلحة الحرب في مدارسنا وبنوكنا ومراكز التسوق لدينا - إلى حد كبير في كل مكان نجتمع فيه - يمكن أن ينتهي عصر الحكم المطلق للأسلحة أخيرا، إذا سمح للإرادة الشعبية بشأن الأسلحة أن تسود. لكن هذا يعتمد على الدفاع عن الديمقراطية التي لا يثق بها الكثيرون، في تجمع إنديانابوليس وفي تينيسي.