ضربة جديدة للدولار الأمريكي!

في أحدث ضربة ضد العملة الخضراء، توصلت الصين والبرازيل، دولتي البريكس، إلى اتفاق يقضي بالتعامل بعملاتهما والتخلي عن الدولار الأمريكي كوسيط. الصين بصفتها المنافس الأول للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، والبرازيل باعتبارها أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ستجريان معاملاتهما التجارية الضخمة مباشرة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف وتشجيع المزيد من التجارة الثنائية.

الصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل 

بلغ حجم التجارة الثنائية 150.5 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وتم الإعلان عن الصفقة، التي تأتي في أعقاب اتفاق مبدئي حصل في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد منتدى أعمال صيني-برازيلي رفيع المستوى في بكين. وقال مسؤولون إن البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الاتصالات BBM سينفذان المعاملات.

الصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث تمثل أكثر من خُمس جميع الواردات وأكثر من ثلث إجمالي الصادرات. تعد البرازيل أيضًا أكبر متلقي للاستثمار الصيني في أمريكا اللاتينية، حيث يتركز الإنفاق على خطوط نقل الكهرباء واستخراج النفط.

25 دولة أخرى تقوم بتسويات مماثلة مع الصين

وفقًا لسكرتيرة الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، تاتيانا روسيتو، فإن 25 دولة تقوم بالفعل بتسويات مع الصين باليوان. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية استعدادها للتعاون مع وزارة الدفاع الروسية. الذي سيزيد في تعزيز المزيد من الاتصالات الاستراتيجية.

قد تكون روسيا البطل الأكثر صراحة في التخلص من نير الدولار، كما أن إن التزام الصين بتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتشجيع المزيد من المعاملات باليوان، وإصلاح نظام العملة العالمي من خلال التغييرات في صندوق النقد الدولي يدعم استراتيجية روسيا. بالإضافة إلى تدهور العلاقات الأمريكية الصينية، كل ذلك يحفز بكين على الانضمام إلى موسكو في بناء نظام مالي عالمي موثوق به يستبعد الولايات المتحدة. ومن شأن هذا النظام أن يجذب الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية. حتى أنه سيجذب حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين الذين يأملون في الترويج لعملاتهم الخاصة على حساب الدولار.

التحدي هو في القوة الاقتصادية الجماعية للبريكس

 إن التزام بنك التنمية الجديد باستخدام التمويل بالعملة المحلية بدلًا من الاعتماد فقط على الدولار الأميركي، ليس سوى غيض من فيض مبادرات مجموعة البريكس للتخلص من الدولار . ثم إن وضع العملة المهيمنة للدولار الأمريكي قد لا يكون دائمًا. وإزاحة الدولار الأمريكي للعملة المهيمنة السابقة، أي الجنيه الإسترليني البريطاني، تشهد على هذه الفكرة. يكمن التحدي في القوة الاقتصادية الجماعية للمجموعة. إذ تمثل بريكس 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 16 في المائة من التجارة العالمية . وهكذا، فإن أنشطة بريكس لإلغاء الدولار لن تؤثر فقط على العلاقات المالية بين دول البريكس، بل ستخلق أيضا تأثيرا مضاعفا على مستوى العالم.