مجلس الشيوخ الأمريكي: لإنهاء تراخيص "الحرب الأبدية" على العراق

يبدو أن تفويض الكونغرس للإدارة الأمريكية في شنّ حروب لا تنتهي أصبح على المحك، إذ قال زعيم الأغلبية تشاك شومر إن لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ستدرس تشريعًا الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين الحروب سابقة في العراق في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونجرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات إلى القتال. وهي إجراءات عمرها عقدان من الزمن تمنح موافقة مفتوحة على العمل العسكري في العراق ، مما أثار آمال مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين يريدون استعادة سلطات الكونغرس على الضربات العسكرية الأمريكية وعمليات النشر.

ويجادل أعضاء الكونجرس منذ سنوات بأن المشرعين تنازلوا عن الكثير من السلطة للرئيس بشأن ما إذا كان ينبغي إرسال القوات إلى القتال، من خلال تمرير ثم الفشل في إلغاء تراخيص الحرب الواسعة والمفتوحة التي استخدمها الرؤساء بعد ذلك لسنوات لتبرير العمل العسكري في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، برر دونالد ترامب أن تفويض عام 2002 وفر سلطة قانونية لاغتيال الجنرال قاسم سليماني عام 2020.

وقال شومر إن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستنظر في تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 مما يمهد الطريق لتصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل أن يغادر الأعضاء إلى عطلة أبريل نيسان. وأضاف: "نحن بحاجة إلى وضع حرب العراق وراءنا مرة واحدة وإلى الأبد، والقيام بذلك يعني أننا يجب أن نقضي على السلطة القانونية التي بدأت الحرب في البداية". ومن شأن ذلك أن يلغي إجراء عام 2002 الذي أعطى الضوء الأخضر لغزو مارس آذار 2003 إلى جانب إجراء منفصل عام 1991 أجاز حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة لطرد قوات الرئيس العراقي صدام حسين من الكويت.

قدم المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب هذا التشريع في أوائل فبراير/ شباط.

بموجب الدستور، يحق للكونغرس، وليس الرئيس، إعلان الحرب. وقد أقر مشروع القانون، بقيادة السيناتور تيم كين، ديمقراطي من ولاية فرجينيا، وتود يونغ، جمهوري من إنديانا، لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي كان يقوده الديمقراطيون آنذاك في عام 2021. لكنه لم يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ بكامل هيئته، على الرغم من الدعم الكبير من الحزبين. ولم تنجح جهود الإلغاء السابقة، على الرغم من أن بعضها نجح في تمرير من خلال اللجان أو من قبل أحد مجلسَي الكونغرس. لكن فرص هذا الإجراء في أن يصبح قانونًا لم تكن واضحة. انقسم أعضاء الكونجرس حول ما إذا كان من الأفضل للأمن القومي السماح لتفويضات استخدام القوة العسكرية بالاستمرار، وترك الأمر للقادة العسكريين ليقرروا كيفية محاربة أعداء أمريكا أو الإصرار على تمرير تفويضات استخدام القوة العسكرية الجديدة قبل انتهاء الصلاحيات القديمة.

وليس معلومًا بعد إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى خروج القوات الأمريكية في العراق أم أنه فقط سيوقف حوادث من عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس.