نظرة داخل إسرائيل: التحديات والمشاكل والتهديدات وقوة المقاومة

يزداد الحديث في أوساط كبار مسؤولي كيان الاحتلال عن عمق الأزمات والانقسامات الداخلية التي تهدّد مستقبل هذا الكيان وأمنه ووجوده. وقد عزّزت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينة المتطرفة الفجوات بين أطراف الكيان مهدّدة بتغيّر "هوية اسرائيل" (التحوّل نحو الثيوقراطية) وأدت الى نزول المستوطنين المعارضين لمخططاتها الى الشوارع وسط مخاوف جدية من اندلاع حرب داخلية. يُضاف الى ذلك، التهديد الذي تمثّله المقاومة على كلّ الجبهات ولا سيما في القدس والضفة الغربية اللتان استعاد شبابها روح الثورة والانتفاضة.

كلّ ذلك، بما يحمله من انعكاسات على الجبهة الداخلية خاصة تراجع ثقة المستوطنين بـ "مؤسسات" الكيان وقدرتها على التعامل مع التحديات يشير الى بدأ التفكك الداخلي للكيان الؤقت.

في هذا الاطار، نشرت مؤسسة "بيان ميديا" دراسة تفنّد ضمن فصلين المشاكل الداخلية في هذا الكيان وتهديدات المقاومة مقدّمة النتائج في الختام.

الدراسة الكاملة:

تناقش هذه الدراسة القضايا الداخلية للنظام الصهيوني في مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. تركز الفترة المدروسة على الأشهر الأربعة الماضية ، أو بشكل أكثر تحديدًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 وبعد انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين حتى 19 شباط (فبراير) 2023.

يهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه حكومة نتنياهو الجديدة. بعض المشاكل الهيكلية التي لا يبدو أن حكومة نتنياهو قادرة على حلها من جذورها. لذلك ، فإن النقاط المذكورة في هذا التقرير هي في الواقع نقاط ضعف خطيرة وكعب أخيل لهذا النظام.

الجزء الأول: المشاكل الداخلية

أ - الاعتراضات على مجلس الوزراء

1_  الاعتراض على مشروع قانون الإصلاح القضائي

الخطوة الأولى التي أراد الناخبون اليمينيون اتخاذها بعد تشكيل الحكومة هي الإصلاح التشريعي، أي نزع الأهلية للقوانين بأغلبية 12 قاضياً من أصل 15 قاضيًا.

في هذا الصدد ، يعتقد 77% من ناخبي اليمين أن إصلاح النظام القانوني شرط ضروري لتشكيل حكومة يمينية. وفي هذا الصدد، قدم وزير العدل ياريف ليفين، مشروع قانون الإصلاحات القضائية، الذي واجه في البداية رد فعل المعارضة والرأي العام، وخاصة اليهود العلمانيين. من وجهة نظرهم، يعرض هذا القانون ديمقراطية إسرائيل لخطر جسيم. لذلك، في الأسابيع السبعة الماضية، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في المدن الكبرى مساء كل السبت.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد وصل عدد هؤلاء الأشخاص أحيانًا إلى أكثر من 150 ألفًا. بالإضافة إلى ذلك، عقدت تجمعات نقابية أخرى ضد هذا القانون خلال هذه الأسابيع، بما في ذلك اعتصام مئات المحامين الخاصين في شوارع تل أبيب وحيفا والناصرية والقدس. وصف المحامون عمل وزير العدل بأنه إجراء يهدف إلى الحد من سلطة وسلطة القضاء والنيابة العامة.

كما أعلن ممثلو الطب في الكنيست أن برنامج الإصلاح القانوني لحكومة نتنياهو يشكل خطورة على الصحة العامة. وقال كبار الأطباء الذين وقعوا هذا البيان: "من واجبنا المهني والأخلاقي التحذير من مخاطر الإصلاحات بشكلها الحالي. ستضعف التعديلات أولئك الذين يحمون الصحة العامة ، بمن فيهم المستشارون القانونيون المستقلون.

كما نظم الطلاب والطلاب وأولياء أمورهم وقوات الاحتياط في الجيش وكذلك نشطاء الصناعات المتقدمة وذات التكنولوجيا العالية مسيرات احتجاجية خلال هذه الفترة. وفي هذا الصدد، حذر المئات من الاقتصاديين وإعلان مديري شركات التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب رؤوس الأموال في خطاب من سحب الأموال من إسرائيل بعد هذه التغييرات القانونية.

بشكل عام ، يعتقد المتظاهرون أن نتنياهو يحاول تحرير نفسه من السجن والقضايا الثلاث التي يواجهها في المحكمة، محاولًا تدمير أي علامة للديمقراطية، بما في ذلك تطهير المسؤولين في المكاتب الحكومية، وحل القضاء. وحملة تهديدات ضد قضاة المحكمة العليا.

في الوقت نفسه، يؤكد الوضع الحالي أن نتنياهو يواجه تحديًا في إقناع الرأي العام وكذلك "الكنيست" لدفع الإصلاحات القضائية. المهم أن هذه الإصلاحات تؤثر بشكل مباشر على الحياة الفردية والاجتماعية للمواطنين، وبالتالي يعرف الناس أن أهميتها لا تقل عن الاقتصاد والتضخم.

وبحسب هذه المواجهات فإن 60% من الإسرائيليين يعتقدون أن هناك احتمالية بأن يتحول الصراع بين معارضي الإصلاحات وأنصارها إلى عنف. كما يخشى واحد من كل ثلاثة إسرائيليين قتل أخيه نتيجة للصراع، وهو الخوف الذي تظهره الدراسات الاستقصائية بأنه مصدر قلق حقيقي في المجتمع.

2_ الاعتراض على نفقات المعيشة

لكن الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية ليست السبب الوحيد للتجمعات في الشوارع في الأشهر الأخيرة. وفي هذا الصدد ، دفعت قضية "نفقات المعيشة" العديد من النقابات إلى الاحتجاج عليها؛ قضية يجب أن تكون من أولويات الحكومة من وجهة نظر غالبية الناس. في الأيام الأخيرة من عام 2022، نظم "الهستدروت" (النقابة) مسيرات في مدن مختلفة ضد تكلفة المعيشة. طالب المتظاهرون الحكومة الجديدة بتنفيذ خطة "الهستدروت" لمواجهة تكاليف المعيشة وتنفيذ خطة طارئة لخفض التكاليف.

3_ اعتراض على اختيار الوزراء

كانت هناك مشكلة أخرى لنتنياهو تمثلت في رد فعل المواطنين على تعيين بعض الناس كوزراء. وفي هذا الصدد ، تجمع عدد من المواطنين أمام محكمة القدس العليا احتجاجًا على تعيين أرييه درعي رئيس حزب شاس وزيرا للداخلية. كان لدى "درعي" تاريخ من الجرائم الضريبية في سجله، وأخيراً ألغت المحكمة العليا مؤهلاته لتولي هذا المنصب.

كما كانت هناك معارضة لوصول إتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" إلى السلطة. من وجهة نظر خصومه ، فهو عنصر راديكالي للغاية مناهض للعرب ويمكن أن يتسبب في رد فعل الفلسطينيين والمواطنين العرب. لكن في النهاية، لم تكن معارضة هذه المجموعة مثمرة وانتُخب بن غفير وزيراً للأمن.

في الواقع، تظهر ردود الفعل هذه أن جزءًا من المجتمع يشعر بالقلق من السياسات المتطرفة لأحزاب اليمين، والتي يمكن أن تواجه إسرائيل بتحديات خطيرة.

ب-  التحديات الاجتماعية والاقتصادية:

_ مشاكل نظام التعليم

تعد قضية التعليم حاليًا إحدى المشكلات الجذرية لإسرائيل، والتي لم يكن لدى الحكومات المختلفة الوقت الكافي لمعالجتها في السنوات الخمس الماضية ، وبالطبع لم تكن أبدًا إحدى الأولويات الرئيسية لوزارات الائتلاف خلال هذه الفترة. لذلك،اليوم، في شكل استطلاعات الرأي والتجمعات الاحتجاجية ، يمكن للمرء أن يفهم حالتها السيئة.

1_ عدم الرضا عن النظام التعليمي:

بحسب استطلاع للرأي، كان 76% من الآباء راضين بشكل طفيف عن أداء جهاز التعليم في إسرائيل. كما أن 64% من أولياء الأمور قلقون بشأن العدد الكبير من الطلاب في الفصل ، ونحو 74% يعتقدون أن المدارس لا تقدر الطلاب. فيما يتعلق بجودة التعلم، يدعي حوالي نصف أولياء الأمور (51%) أن المعلمين الذين يقومون بالتدريس في الفصول الدراسية ليسوا جيدين بما فيه الكفاية. أيضًا، يدعي 57% من أولياء الأمور أن محتوى المواد المدرسية لا يلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين.

2_ قلة الكوادر في المدارس ورياض الأطفال

تغلق المئات من مراكز الرعاية النهارية في "اسرائيل" ليوم أو يومين كل أسبوع ، ويصل الآباء في الصباح مع أطفالهم ليجدوا الأبواب مغلقة. ويعود سبب هذه المشكلة إلى النقص الحاد في عدد المعلمين ومساعدي رياض الأطفال بسبب ظروف العمل الشاقة وتدني الأجور. في هذا الصدد ، يصل عدد الأطفال في كل روضة في بعض الأحيان إلى 35.

لذلك، فإن النقص الحاد في القوى العاملة واكتظاظ الأطفال وتدني الأجور يعني أن المدربين والمساعدين يتركون وظائفهم في منتصف العام. وستكون النتيجة إغلاق العديد من رياض الأطفال بشكل دوري ولن يتمكن الآباء من الذهاب إلى العمل بسبب أطفالهم.

وبحسب تقرير لجنة التربية في الكنيست، هناك نقص في 3000 معلمة روضة أطفال. في هذا الصدد، تم إغلاق 49 روضة أطفال بشكل عام في الأشهر القليلة الماضية. كما طلب المستشارون التربويون في خطاب عاجل لوزير التربية والتعليم إعادة دراسة أوضاع التوظيف في الميزانية القادمة وإضافة ملحق الميزانية إلى رواتبهم. وحذر المستشارون التربويون في الخطاب من أن "المهنة في خطر الانهيار".

تنص هذه الرسالة أيضًا على ما يلي: "يوجد حاليًا نقص في الاستشاريين في اسرائيل ونواجه نقصًا في الموارد البشرية للرعاية الأولية الوقائية. يبدو أن الإقبال على هذه المهنة قد انخفض حتى في الجامعات". تم تقديم هذا الطلب خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نشر تقرير حول الحالة العقلية للطلاب، بما في ذلك الانتحار والاكتئاب والقلق وما إلى ذلك، مما أكد تحذيرًا في هذا المجال.

لكن هذه القضية أثيرت مرة أخرى. وفي هذا الصدد ، أعلن رئيس منظمة المعلمين، عن تنظيم إضراب تحذيري ليوم واحد في المدارس الثانوية، باستثناء التعليم الاستثنائي. وأعلنوا "إننا نكافح من أجل رواتب مناسبة ونريد أن يكون راتب مدرس مبتدئ في التعليم الثانوي في إسرائيل 12000 شيكل شهريًا".

_ مشاكل نظام الرعاية الصحية

تتوقع إحدى الدراسات قفزة بنسبة 48 % في عدد الإسرائيليين فوق 75 بحلول عام 2030 ، مما يؤدي إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية. يقول الباحثون أنه بسبب اعتماد كبار السن على الرعاية الطبية، هناك حاجة ماسة لمزيد من أسرة المستشفيات والأطباء. تظهر هذه الإحصائيات زيادة العبء الذي سيواجهه النظام الصحي ، بينما لا توجد حاليًا زيادة ضرورية في البنية التحتية وعدد الأطباء وتجهيز أسرة المستشفيات.

_ نقص الأطباء

حذر النظام الصحي الإسرائيلي في أخبار 2022 من أن وضع القوى العاملة الطبية سيواجه أزمة من أوائل عام 2026 وأنه من الضروري زيادة عدد طلاب الطب في أقرب وقت ممكن. أظهرت المقارنة الدولية أن إسرائيل في وضع غير موات.

_ فقر

وفقًا لتقرير منظمة Latte، ارتفعت نسبة العائلات التي تحتاج إلى مساعدة مالية دائمة من مصدر أجنبي من 1.5% في عام 2021 إلى 4.5% في عام 2022. وعلى هذا الأساس فإن نسبة الأسر التي عليها التخلي عن العلاجات الطبية وشراء اللوازم المدرسية الأساسية، قد تضاعف ثلاث مرات منذ ما قبل أزمة كورونا.

واحد من كل أربعة إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر. يعيش 2.6 مليون إسرائيلي، بينهم 1.1 مليون طفل، في ظروف ندرة وفقر، وتواجه 21% من العائلات في إسرائيل انعدام الأمن الغذائي، 10% منهم في وضع خطير.  

فجوة الأجور: يحصل الرجال على رواتب تزيد بنسبة 32% عن النساء في الشركات العامة

وبحسب تقرير نشرته لأول مرة هذا العام عن وزارة المالية ، فإن فجوة الأجور في نظام التعليم العالي تبلغ 25% ، وفي النظام الصحي 35٪ وفي الحكومة المحلية 31%. كما يتضمن هذا التقرير بيانات عن عدد العاملات في الوحدات المختلفة. لذلك ، 11% فقط من النساء يعملن في السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا، و21% في شركة الغاز، و 26% في ميكوروت (شركة مياه)، و 26% فقط في صناعة الطيران.

عدم الرضا عن الوضع العسكري

أظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أواخر عام 2022 أن هناك إحباطًا كبيرًا من خدمة الجنود ورعايتهم ، بما في ذلك التغذية والنقل والرعاية الصحية. نسبة رضا الناس بالكاد تصل إلى 30%. كما أكد 47% من الناس على ضرورة إلغاء التجنيد الإجباري وأن يكون الجيش محترفًا. وبلغت نسبة المعارضة 41 %مقابل 59 %عام 2017.

_ قلق بشأن الطبيعة اليهودية لإسرائيل

شجعت الحرب في أوكرانيا الهجرة إلى إسرائيل، بما في ذلك غير اليهود: وفقًا لدائرة السكان والهجرة ، فإن حوالي 32000 من 47000 مهاجر دخلوا إسرائيل ليسوا يهودًا.

لقد تسبب هذا الموضوع في قلق دوائر معينة بشأن الآفاق المستقبلية لإسرائيل. لأنه في روسيا وحدها ، ما يقرب من مليون شخص لهم الحق في استخدام "قانون العودة" ، ومن الواضح أن العديد منهم من غير اليهود.

يسمح "بند الحفيد" الوارد في هذا القانون للأطفال اليهود بالهجرة إلى إسرائيل ، إما لغرض وحيد هو الاستقرار في إسرائيل أو كوسيلة لاستخدام إسرائيل كمحطة عبور في طريقهم إلى الدول الأوروبية أو كندا. من المتوقع أن يناقش الكنيست قانون العودة ويراجع الهجرة المستمرة لغير اليهود. هذه المسألة مهمة بالنسبة للتأشيرة لليهود المتدينين والتقليديين ، والآن أصبحت أحزاب هذا الطيف على رأس السلطة.

غالبية الناخبين على الطيف الصحيح (75%) يريدون تعديل "قانون العودة". إنهم يطالبون بإلغاء "بند الحفيد" ، الذي يسمح لغير اليهود من أصل يهودي بالعودة بشكل قانوني إلى إسرائيل. في الواقع ، فإن الرأي العام الإسرائيلي ممزق بين رغبته في الحفاظ على الأغلبية اليهودية، ولكن من ناحية أخرى عدم إيذاء يهود الشتات.

_ استخدام المؤسسات الإسرائيلية لأدوات التجسس ضد المواطنين

أعلنت جمعية الإنترنت الإسرائيلية أن المؤسسات الرسمية في إسرائيل تستخدم أدوات إلكترونية ضد المواطنين ، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين. وتشمل هذه المؤسسات الشرطة وقوات الدفاع وتنظيم الأمن وإدارة الضرائب وإدارة حماية الخصوصية.

على الرغم من أن التقرير لا يذكر صراحةً أن استخدام الشرطة لبرنامج "السي فون"، وهو نسخة معدلة من Pegasus ، غير قانوني ، إلا أنه يؤكد أن البرنامج قد تم استخدامه، وينص على أنه "من المهم فهم أن وظيفة" التنصت " من خلال وسائل الاتصال، هو في مجموعة "الجرائم الجنائية بموجب القانون".

تم إصدار عشرات الآلاف من أوامر التفتيش للهواتف الذكية في "إسرائيل" في السنوات الأخيرة. وفي هذا الصدد ، تم رفض 0.7 %فقط من الطلبات التي قدمتها الشرطة في عام 2020 لأوامر قضائية بموجب قانون التنصت، أي 26 حالة من أصل 3692 طلبًا.

في عام 2021، تم تسجيل رقم أكثر إثارة للقلق وهو أنه من بين إجمالي 3359 طلبًا للتنصت، تم رفض 9 فقط.

_ فجوة عميقة في الرأي العام حول موضوع الإصلاحات القضائية

أظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية انقسامًا عميقًا في الرأي العام الإسرائيلي: يعتقد 43% أن الإصلاحات في النظام القضائي ليست جيدة ، بينما يعتقد 31% أنها جيدة.

في هذه الحالة ، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى صراع داخلي ، بما في ذلك حدوث أعمال عنف ، قال 31% أن هذا الاحتمال موجود ، واعتبره 55% غير مرجح.كما يؤيد 63% إيجاد أرضية مشتركة بين الأحزاب السياسية في النضال من أجل التغيير القضائي.

_ إسرائيل ليست مستعدة للتعامل مع زلزال

في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ، أصدرت مفتشية الدولة معلومات مقلقة حول استعداد إسرائيل للتعامل مع الزلازل. وفقًا لهذا التقرير، لم يتم تحديث 93 في المائة من حوالي 610 آلاف وحدة سكنية قديمة ، و91 % من السلطات المحلية ليس لديها لوائح على الإطلاق للتعامل مع المباني الخطرة.

كذلك، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على مئات المدارس، كما أن تعزيز مقاومة المستشفيات جزئي أيضًا. من ناحية أخرى، لا توجد رقابة كافية على المصانع التي تنتج المواد الخطرة. في نهاية هذا التقرير يطرح السؤال: هل إسرائيل مستعدة ليوم تهتز فيه الأرض مرة أخرى؟ إذا سألت مكتب المفتش العام للدولة فالجواب بالنفي.

_ موقف الكنيست المهتز أمام الرأي العام

في استطلاع للرأي تبين أن مكانة "الكنيست" بين الناس ليست إيجابية. خمس انتخابات متتالية، وتفاقم الأزمة الثنائية القطبية بين الأحزاب النشطة في البرلمان، والتبديل السريع والسريع لممثلي الشعب، والقيود السياسية التي أعادت تحديد دورها وكرامتها، أضرت بمكانة الكنيست ومصداقيتها.

كان الغرض من هذا الاستطلاع هو فحص مكانة الكنيست ومكانة أعضاء الكنيست في نظر الإسرائيليين. لذلك فإن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أن أعضاء الكنيست لا يتعاملون مع قضايا تهم المواطنين. 75% من الإسرائيليين يعتقدون أن أعضاء الكنيست لا يمثلونهم ، و 37% يعتقدون أن أعضاء الكنيست لا يمثلون التنوع السكاني في إسرائيل على الإطلاق.

رداً على سؤال حول ما إذا كنت تشعر بالفخر لمؤسسة الكنيست ، أجاب 75% من المستطلعين بالنفي. كذلك ، قال 54% من العرب أن أعضاء الكنيست لا يهتمون بمشاكل أناس مثلهم.  

_ أكثر من 60% من الشباب غير قادرين على شراء شقة

حطمت الزيادة في أسعار العقارات وأسعار الفائدة الأرقام القياسية في الأشهر الأخيرة. هذا جعل من الصعب على الأزواج الشباب شراء شقة. لذلك، لا يستطيع 62% من الشباب شراء شقة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات الرهن العقاري.  

صرح حوالي 48.9% من الأزواج الشباب بأنهم لا يمتلكون شقة. أيضًا ، تظهر الاستطلاعات أن 22.9% من الأزواج الشباب الذين فكروا في شراء شقة في إسرائيل العام الماضي ، تخلوا الآن عن شرائها. وفقًا للمحللين ، ستؤدي هذه القضية تدريجياً إلى شراء الناس منازل خارج إسرائيل ، مما سيزيد من الهجرة العكسية.

_ وجهة نظر الرأي العام في المؤسسات الإسرائيلية

وفقًا لوثيقة الأمن القومي الإسرائيلية لعام 2023، اعتقد 32% فقط في العام الماضي أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعامل مع الفساد في نظام الحكومة، وبلغ هذا الرقم حوالي 40% العام الماضي.

في العام الماضي وفيما يتعلق بالاستقطاب بين مختلف شرائح المجتمع ، اعتقد 36% أن إسرائيل قادرة على التعامل مع هذا التحدي الاجتماعي. شعر 61% من الناس أن حسّ التضامن في المجتمع الإسرائيلي قد انخفض في العام الماضي.

ج_ الاهتمامات الأمنية للمواطنين

ظهر خوف المواطنين من العمليات الفدائية الفلسطينية بأشكال مختلفة نذكرها منها:

_ زيادة استعداد اليهود لقتل منفذي العمليات الفدائية

يفحص استطلاع واسع النطاق أجراه معهد الديمقراطية لإسرائيل مواقف الجمهور اليهودي في إسرائيل بشأن القضايا التي تسببت في الانقسام في المجتمع اليهودي لسنوات. من بين هذه القضايا كيفية التعامل مع فلسطيني نفّذ عملية.

يعتقد حوالي 71 % من الناس أنه يجب إعدام فلسطيني أدين بقتل إسرائيليين، مقارنة بـ 63 % المبلغ عنها في عام 2018. كما يؤيد حوالي 55 %من الاسرائيلييين قتل الفلسطيني بعد أن تم تحييد التهديد من قبل القوات العسكرية، ارتفاعًا من 37 % في عام 2018.

يوافق حوالي 63 % من الناس على أنه عند التخطيط لعملية عسكرية، يجب على الجيش الإسرائيلي التأكد من أنها لا تنتهك قوانين الحرب الدولية ، مقارنة بنحو 80 % وافقوا في عام 2018.

يظهر هذا الاستطلاع بوضوح أن خوف المجتمع من استمرار مثل هذه الحركات قد تزايد، وبالتالي فقد طالبوا بمعالجة أكثر قسوة.

_ تأييد غالبية المواطنين لفرض سيادة الحكومة على المنطقة (ج) في الضفة الغربية

تم نشر استطلاع على أساس المؤشرات الأمنية في Israel Hum ، حيث تقرر بموجبه أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون ممارسة السيادة على المنطقة C في الضفة الغربية.

كان هناك أيضًا انخفاض كبير في الشعور بالسلامة العامة والحوكمة في العام الماضي: قال 39 % من الأشخاص إنهم يشعرون بأنهم أقل أمانًا على المستوى الشخصي. الخوف من فقدان السيطرة داخل إسرائيل هو عنصر آخر في هذا الاستطلاع. أما بخصوص ممارسات الحكومة، فإن 14% فقط يعتقدون بوجود مثل هذه الممارسات الحكومية في النقب. هذه الأرقام هي 16% للقدس الشرقية و 25% للضفة الغربية.

_ قلق يهودي من أعمال بن غفير العدوانية ضد الفلسطينيين

إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف بعد انتخابه وزيراً للأمن (القومي) ، ذهب في أول تحرك له إلى مجمع المسجد الأقصى. وقال "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس". الحرم القدسي هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل ، وسوف نحافظ على حرية حركة المسلمين والمسيحيين ، لكن اليهود سيأتون أيضًا إلى هذا المكان ، ومن يهدده يجب التعامل معه بيد من حديد.

في الوقت نفسه ، اتهمه اليهود ضد هذه الخطوة بأنه قد يعرض حياة البشر للخطر ويحرض العالم العربي علينا وضد أصدقاء إسرائيل لمجرد تحقيق مكاسب إعلامية.

بالإضافة إلى ذلك ، بعد هجوم فلسطيني على كنيس يهودي في القدس ، يريد بن غفير تكثيف الضغط على السجناء الأمنيين لمناقشة الأمر في مجلس الوزراء السياسي والأمني. تم الانتهاء من هذا المشروع بالفعل في عام 2018. ستؤدي هذه الخطة إلى تفاقم أوضاع السجناء الأمنيين. من بين أمور أخرى ، يوصى في هذا التقرير بأن تسوء ظروف الطعام والطهي في مطابخ السجناء. لأنه يقال إنه بعد هذا الهجوم أعرب العشرات من السجناء الأمنيين عن سعادتهم بنقلهم إلى الحبس الانفرادي استجابة لهذه القضية.

في غضون ذلك، أثيرت انتقادات حول هذا الأمر. وقال ممثل الشرطة إن تنفيذ هذه التوصيات سيؤدي إلى زيادة المقاومة. كما قيل، فإن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت في  4 شباط هو تحذير من إيذاء الأسرى الأمنيين.

أيضا ، تحت ضغط بن غفير ، ستقدم حكومة الائتلاف اقتراحًا من شأنه أن يسمح للشرطة بتفتيش منازل العرب دون أمر قضائي. قدم هذا الاقتراح أحد أحزاب حزب "القوة اليهودية" بزعامة بن جوير ، بهدف محاربة ظاهرة السلاح غير المشروع في الوسط العربي. لكن مشروع القانون هذا يمنح الشرطة سلطة تفتيش المنازل العربية دون أمر من المحكمة ، حتى بموافقة ضابط على مستوى مشرف.

وتجدر الإشارة إلى أن تصرفات بن غفير تستند إلى الأصوات التي فاز بها في انتخابات "الكنيست". وأظهرت الاستطلاعات أن الأشخاص الذين صوتوا له يريدون عودة الأمن والحد من العرب. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من أصوات الحزب الديني الصهيوني ، الذي ينتمي إليه بن غفير ، قد تم الحصول عليها نتيجة زيادة شعبيته.

_ زيادة توزيع السلاح بين الاسرائيلين

بعد هجوم فلسطيني على كنيس يهودي في القدس أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين، انضم بنيامين نتنياهو إلى طلب وزير الأمن الداخلي بن غفير لزيادة توزيع الأسلحة على الجمهور. وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء "نحن نسارع بتسليم الأسلحة لآلاف المواطنين الإسرائيليين".

بسبب الوضع الأمني ​​المشدد في إسرائيل ، قدم مركز أبحاث الكنيست معلومات إلى لجنة الأمن القومي ، تفيد بأن عدد المتقدمين للحصول على تراخيص أسلحة في إسرائيل يتضاعف كل عام. في الفترة 2017-2020 ، كانت هناك تقلبات في عدد طلبات الحصول على تراخيص الأسلحة النارية الخاصة ، ولكن في معظم الحالات كان عدد الطلبات المقدمة سنويًا أقل من 10000.

قلة الشعور بالأمن الشخصي

على خلفية تشكيل حكومة نتنياهو ، تصاعدت توترات الأمن القومي. ونتيجة لذلك ، ذكر ما يقرب من 60% من الأشخاص أن إحساسهم بالسلامة الشخصية قد انخفض ، و 31% منهم قلقون بشكل أساسي من الأذى الجسدي الذي يلحق بهم أو بأفراد أسرهم نتيجة القيادة المتهورة على الطرق. لذلك، يهتم الرأي العام بالتهديدات الاجتماعية الداخلية أكثر من تهديدات الأمن الخارجي لإسرائيل. (64 بالمائة مقابل 26 بالمائة).

الفصل الثاني: المقاومة الفلسطينية

يناقش هذا الجزء التهديدات التي يواجهها الكيان الصهيوني من قبل فصائل المقاومة وكذلك من الشباب الفلسطيني بشكل فردي.

_ الضفة الغربية

دعم فلسطينيي الضفة الغربية للمنظمات المسلحة، وفقًا لاستطلاع رأي أجري في السلطة الفلسطينية في كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، فإن غالبية الفلسطينيين (72%) يؤيدون إنشاء منظمات مثل "عرين الأسود" في الضفة الغربية ويعتقدون أن حكومة نتنياهو ستكون أكثر راديكالية من سابقتها. إضافة إلى ذلك ، قال 87% من أفراد العينة أن سلطات السلطة الفلسطينية ليس لها الحق في اعتقال أعضاء هذه المنظمات لمنع أي عمل ضد قوات الجيش الإسرائيلي. في الوقت نفسه، انخفض الدعم لحل الدولتين بين سكان الضفة الغربية بشكل كبير.

_ معطيات الجيش الإسرائيلي عام 2022: زيادة في أعمال المقاومة في الضفة الغربية

خلال عام 2022 ، تم تحديد 285 حادثة إطلاق نار في منطقة الضفة الغربية ، مقارنة بـ 61 حادثة في عام 2021. وخلال العام ، قُتل 31 شخصًا في عمليات في هذه المناطق ، مقارنة بأربعة قتلى في عام 2021. ادعت الأجهزة الأمنية أن الضفة الغربية أصبحت ملعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحماس وحزب الله ، وهم يتوقعون استمرار هذا الاتجاه.

_ استمرار العمليات من قبل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والقدس الشرقية

في الأسبوعين الماضيين ، كانت هناك ثلاث عمليات فردية نفذها فلسطينيون. المهم هو أن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص يظهر أنهم أشادوا بالأشخاص السابقين على صفحاتهم الاجتماعية ، وهو ما يفعله مئات الآلاف من الشباب الفلسطيني الآخرين في الفضاء الإلكتروني. المهم أنه بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية ، لا أمل في وقف هذه العمليات، ومن الصعب للغاية التعرف على هؤلاء قبل الهجوم.

_ قلق بشأن مستقبل العمليات الفلسطينية من الضفة الغربية

زار رئيس أركان الجيش الجديد ، هرتسي هالوي ، القيادة المركزية في الضفة الغربية في يومه الأول في منصبه. وبحسب موقع ynet الناطق باللغة العبرية ، فإن رئيس أركان الجيش يعرف جيدًا أن الضفة الغربية عبارة عن برميل بارود والثمن الذي يدفعه الجيش مقابل ذلك باهظ.

وبحسب هذا التقرير ، وقعت منذ بداية عام 2023 سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن وإلقاء الحجارة في الضفة الغربية، وتتزايد هذه العمليات. القضية الأكثر إثارة للقلق هي المنفذين الفرديين الذين يكاد يكون من المستحيل تحييدهم قبل الهجوم. حدثت هذه "الهجمات الفردية" أيضًا في عام 2016 واستمرت. نفس السيناريو قد يعيد نفسه.

بالتزامن، بدأت احتجاجات المستوطنين في الضفة الغربية تقلل الشعور بالأمن ، وتشير التقديرات إلى أنه إذا استمرت عمليات إطلاق النار ، فستزداد الاحتجاجات.

كذلك ، تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية حاليًا تقارير حول التهديدات المستقبلية. وبحسب هذا التقرير ، "يوجد أكثر من 300 ألف فلسطيني في أراضيها ، كثير منهم يدعمون بشكل علني العناصر الفلسطينية المسلحة ، مما سيؤدي إلى مزيد من التوتر". من المؤكد الآن أن هذه القضية ستكون في قلب الجدل الأمني ​​الإسرائيلي.

المقلق هو أن ما يحدث في الضفة الغربية هو مجرد مقدمة لما قد يحدث في شهر رمضان المقبل.

المشكلة هي أن الفلسطينيين تعلموا الحرص على عدم كتابة منشورات أو نشر مقاطع فيديو تشير إلى نواياهم قبل الخروج لتنفيذ خطتهم. ولنكن صادقين ، كما حدث في الانتفاضة الثانية ، غالبًا ما يقرر الفلسطينيون الهجوم عندما يجدون فريسة سهلة ، مثل المواطنين الذين ينتظرون في محطة للحافلات. في هذه الحالة ، يقومون بإمالة عجلة القيادة قليلاً والضغط على دواسة الوقود. من الواضح تمامًا أن هجوم الجمعة سوف يلهم المزيد من عمليات التقليد والهجمات الأخرى. لذلك نحن نعيش في واقع جديد.

_ غزّة

في هذا العام (2023) كان أهم رد عسكري لمجموعات المقاومة الفلسطينية هو إطلاق الصواريخ في ساعات متأخرة من يوم 26 كانون الثاني ، بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي مخيم اللاجئين في جنين. واعتبارا من الساعة 23:58 أطلقت هذه التنظيمات عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على أحداث المواجهة في جنين. ورداً على ذلك ، قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافاً مرتبطة بحركة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. في اليوم التالي لهذا الهجوم، هاجم فلسطيني يبلغ من العمر 21 عامًا ويدعى خيري علقم كنيسًا يهوديًا في القدس ببندقية ، مما أسفر عن مقتل سبعة يهود إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين.

وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام هذه الحادثة ، ردت حماس عليها وأعلنت أن "هذا الهجوم هو رد على مجزرة جنين". وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق عزالدين: "نرحب بالعمليات البطولية لأن العدو لا يفهم إلا لغة القوة".

وفي هذا الصدد ، احتفل الفلسطينيون في المدن الفلسطينية ، ووزعت الحلوى على المارة في شوارع رام الله وجنين ونابلس وغزة. كما نزل شبان فلسطينيون في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية.

وبعد أيام قليلة ، عندما نظم فلسطيني آخر هجوماً على محطة للحافلات ، أعلن المتحدث باسم حركة حماس أن "عملية القدس هي رد طبيعي على كل جرائم المحتلين بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها قتل المحتلين في مخيم عقبة جبر".

النقطة المهمة في مناقشة الفصائل الفلسطينية هي أنه وفقًا لتقرير وثيقة الأمن القومي الإسرائيلية لعام 2023 ، فإن غالبية الإسرائيليين (52%) في عام 2022 قدّروا التهديد من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه أخطر تهديد ، حيث "فلسطين" "تشمل فصائل المقاومة وغزة بالإضافة إلى الأعمال الفردية للفلسطينيين داخل "المدن الإسرائيلية".

خاتمة

من بين التطورات المهمة في الأراضي المحتلة هو عدم تفاؤل غالبية الإسرائيليين بمستقبل حكومة نتنياهو. في هذا دور العرب أكثر بروزا. على وجه الخصوص ، قد يؤدي وجود بنجوير في الهيكل الأمني ​​لإسرائيل إلى تكثيف الاشتباكات بشأن المجتمع العربي. يبدو أيضًا أن وجود الأحزاب اليهودية المتطرفة في مجلس الوزراء أثار مخاوف بشأن نظام التعليم  والمستوطنات وتشديد القوانين الدينية اليهودية على حساب العلمانية.

في حقيقة إن الحكومة اليمينية يمكن أن تخلق مشاكل كبيرة في المجال الاجتماعي ، مما سيؤدي إلى اتساع الفجوات الاجتماعية. ستظهر هذه المسألة بسرعة في صناديق الاقتراع وعدد المسيرات الاحتجاجية والاختلافات داخل "الكنيست".

من ناحية أخرى، وفقًا لبيانات مؤشر الأمن القومي 2022 ، يمكن الإشارة إلى أنه مقارنة بالتحديات الخارجية ، فإن الرأي العام الإسرائيلي أكثر اهتمامًا بالتحديات الداخلية ، ومقارنةً بالسابق ، فإنهم أقل ثقة في قدرة الدولة على ذلك. النجاح في التغلب على هذه التحديات.

من حيث التهديدات الأمنية، يعتبر الجمهور أن المنطقة الفلسطينية هي المنطقة الأكثر تهديدًا لأمنهم.

كما يعتبر الرأي العام أن صواريخ حزب الله الدقيقة تهديد خطير يتطلب العمل. لكنهم يضعون التهديد في المنطقة الشمالية في أدنى مرتبة مقارنة بالتحديات الداخلية وقضية الضفة الغربية وغزة.