العام 2023: فشل أمريكا في منع تحوّل منطقة آسيا الى مركز للقوة الاقتصادية العالمية

يبيّن المحلل السياسي الأمريكي أندرو كوريبكو في هذا المقال، الذي نشره موقع شبكة تلفزيون الصين العالمية CGTN الناطقة بالإنكليزية، كيف ستفشل مساعي الولايات المتحدة الامريكية في منع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا سيما الصين، من تأكيد أهميتهم الاقتصادية على صعيد العالم بأسره.

النص المترجم:

اتسم العام الماضي في العلاقات الدولية بعدم اليقين غير المسبوق الناجم عن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ورد فعل الغرب بقيادة الولايات المتحدة على تلك الحملة. لم تستطع العولمة، التي تضررت من عواقب جائحة COVID-19، أن تتعافى إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، نتيجة لكل شيء حدث، ولكن لم يتم تدميرها بالكامل أيضًا. لذلك تغير النظام الاقتصادي والعسكري والسياسي للعالم بطرق لا يمكن التنبؤ بها.

حتى صحيفة نيويورك تايمز أقرت مؤخرًا في مقال حول الدور المتنامي للهند في الشؤون العالمية بأن "حرب أوكرانيا ... تسببت في غضب مختلف في مكان آخر، ركز واحد على التوزيع العالمي المنحرف والقديم للقوة. فمع تزايد العقوبات الغربية ضد روسيا، زادت تكاليف الطاقة والغذاء والأسمدة، التي تسببت في صعوبات اقتصادية حادة في البلدان الفقيرة، ما أثار الاستياء من الولايات المتحدة وأوروبا في آسيا وأفريقيا".

تضع هذه الخلفية الأساس لاستنتاج أن الانتقال النظامي العالمي إلى التعددية القطبية، والذي سبق الأحداث الأخيرة بكثير، ويعتبره الكثيرون قد بدأ بشكل جدي بعد الأزمة المالية لعام 2008، وتسارع بشكل لا رجعة فيه في عام 2022.

نظرًا لأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المركز الاقتصادي العالمي والمنطقة التي تتقارب فيها هذه العمليات المعقدة المرتبطة بالنظام العالمي الناشئ بسرعة، فمن المناسب مناقشة مستقبلها، وفقًا للغرض من هذا المقال.

لا تزال الصين هي القائد الإقليمي الذي يطمح إلى مواصلة سعيها لإنشاء مجتمع المصير المشترك للبشرية من خلال مشاريع الاتصال الشاملة. وتشمل هذه مبادرة الحزام والطريق (BRI)، التي تطورت بما يتجاوز تركيزها الأصلي على البنية التحتية المادية لتشمل الاتصال الرقمي والصحي من بين جوانب أخرى، والإطار الاقتصادي الإقليمي الشامل (RCEP) الذي أنشأ أكبر كتلة تجارية في العالم على مدار عام منذ 1 كانون الثاني / يناير 2022.

وفي غياب أي تدخل أجنبي، ستكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طريقها للمضي قدمًا في مسار إيجابي يعود بالنفع المتبادل على جميع الدول الإقليمية، ولكن لهذا السبب بالتحديد قامت الولايات المتحدة بتوسيع تدخلها في المنطقة خلال العام الماضي. اتخذ هذا شكل إنشاء "الإطار الاقتصادي الهندي والمحيط الهادئ" (IPEF) للتنافس بشكل غير رسمي مع BRI و RCEP، والتدخل في منطقة تايوان من خلال الزيارات السياسية الاستفزازية ومبيعات الأسلحة، والسعي بشكل غير رسمي لتوسيع تكتلها العسكري AUKUS.

حول الأول، يتداخل إلى حد كبير مع RCEP، لكنه مصمم لـ "فصل" الاقتصاد الصيني تدريجيًا عن شركائه الإقليميين. على الرغم من أن أجندة "فرق تسد" هذه قد تكون طموحة، فمن المحتم أن تفشل، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع التنافس مع الصين على أرض متكافئة دون التلاعب بالقواعد من خلال العقوبات. حتى في السيناريو الذي تم إصداره، أثبتت الدول الإقليمية بالفعل أنها تتمتع بالسيادة الكافية لعدم التنازل عن مصالحها الوطنية الموضوعية تحت الضغط.

أما بالنسبة للجانب الثاني من خطة الاحتواء الأمريكية المناهضة للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد أوضحت بكين تمامًا أنها لن تقبل أي انتهاكات لخطوطها الحمراء فيما يتعلق بمنطقة تايوان.

من الناحية العملية، هذا يعني أن البر الرئيسي الصيني سيتفاعل بالتأكيد إذا أعلن الراديكاليون السياسيون في الجزيرة ما يسمى بالاستقلال، أو إذا حصلوا على أنظمة أسلحة معينة يمكن أن تغير بشكل حاسم ميزان القوى عبر مضيق تايوان. تعرف الولايات المتحدة ذلك، وبالتالي ليس لديها أي مصلحة في عبورها.

فيما يتعلق بالجزء الأخير، تريد الولايات المتحدة البناء على تحالف الغواصة النووية AUKUS في أيلول / سبتمبر 2021، ليشمل بشكل غير رسمي حليفها الدفاعي المشترك الياباني، إلى جانب دول أخرى مثل نيوزيلندا وجمهورية كوريا والفلبين.

لسوء الحظ، تبدو اليابان أكثر من حريصة على صراع السيوف ضد الصين، بعد إعلانها عن أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية، بينما يبدو الثلاثة الآخرون أكثر ترددًا بسبب علاقاتهم ذات المنفعة المتبادلة مع الصين.

مع وضع هذا الوضع الإقليمي الراهن في الاعتبار على النحو المبين في الفقرات الثلاث السابقة، فمن المنطقي بالتالي أن تتوقع الولايات المتحدة أن تواجه مؤامراتها المناهضة للصين بعض الانتكاسات في المستقبل القريب. وهذا بدوره يفسر سبب استئناف ممثليها للمناقشات مع نظرائهم الصينيين بعد أن التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بالرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مجموعة العشرين في بالي في تشرين الثاني / نوفمبر. من السابق لأوانه قول ذلك، لكن يبدو أن الولايات المتحدة قد تكون صادقة بشأن خفض التوترات.

ستكشف رحلة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القادمة إلى الصين، والتي تم التخطيط لها في وقت ما في وقت مبكر من هذا العام، ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم ملموس. لما يستحق الأمر، إنها علامة إيجابية على أن وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانج أجرى للتو مكالمة مع نظيره الأمريكي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية و "الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة". نأمل أن تتضح للولايات المتحدة أن مؤامرة تقسيم وحكم منطقة آسيا والمحيط الهادئ لن تفشل فقط، بل ستؤدي إلى نتائج عكسية.

بعد كل شيء، يرتبط الازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي سيكون من المضر بمصالحها الخاصة الاستمرار في تأجيج نيران التوترات الإقليمية سواء في الأبعاد الاقتصادية أو العسكرية أو السياسية.

يعد الاعتماد الاقتصادي المعقد الذي أسسته الصين والولايات المتحدة على مدى عقود بسبب العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة جزءًا لا يتجزأ من تعافي العولمة، حتى لو اتخذ في النهاية شكلاً مختلفًا إلى حد ما عن ذي قبل.

كان النموذج السابق للعولمة المتمحورة حول الغرب قد عفا عليه الزمن بالفعل بسبب ظهور جائحة COVID-19، كما ثبت من صعود منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمركز للعمليات الاقتصادية العالمية. لذلك، من غير المنطقي أن تحاول الولايات المتحدة استعادة الوضع السابق لأن العالم كله قد تحرك بالفعل. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي أن تعترف الولايات المتحدة بالتقدم متعدد الأقطاب في المنطقة وأن تعمل على إيجاد دور عملي لنفسها ضمن هذا النموذج الجديد.