هآرتس: سياسة نتنياهو تضر بالاقتصاد والهايتك في اسرائيل

أوصلت نتائج انتخابات "الكنيست" اليمين المتطرّف الى مناصب أساسية في مستويات كيان الاحتلال مما سيسمح للشخصيات الدينية بالتلاعب بقطاعيين أساسين في الكيان، هما القضاء والتعليم، وتغيير "وجه" هذا الكيان. وهذا سيحمل بالتالي عواقب على الاقتصاد والتكنولوجيا العالية.  

وفي هذا السياق، شرح مقال في صحيفة "هآرتس" العبرية أن سياسية رئيس الوزراء المكلّف بنيامين نتنياهو وحلفاؤه، فمن جهة إن التلاعب بالقضاء يفقد ثقة المستثمرين، ومن جهة ثانية فأن التلاعب بالتعليم يقلّل من إنتاج كوادر تطوير التكنولوجيا العالية في الكيان. كما حذّر شهادات لزعماء التكنولوجيا العالية أن سياسات نتنياهو "ستجعل من إسرائيل دولة فاشلة".

المقال المترجم:

قال عدد من قادة قطاع التكنولوجيا البارزين لصحيفة "هآرتس" إن جهود الحكومة الجديدة لإصلاح النظام القضائي قد تؤدي إلى إبعاد المستثمرين الأجانب، في حين أن التنازلات المقدمة للحريديم في قضايا التعليم قد تدمر قاعدة المعرفة اللازمة لاقتصاد معلومات متقدم. وحذروا رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو من أن سياساته يمكن أن يكون لها "عواقب وخيمة على الاقتصاد".

تم نشر الرسالة المفتوحة، التي بادر بها إيريز شاحار المؤسس المشارك لـ "قمرة كابيتال" ووقعها أكثر من مائة من كبار المسؤولين في الصناعة، وحذرت من عواقب "الإضرار بمكانة المحكمة، وكذلك الإضرار بحقوق الأقليات القائمة". بشأن الدين أو العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي "، مؤكداً أن مثل هذه التحركات" ستشكل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا لصناعة التكنولوجيا الفائقة المجيدة التي تم بناؤها في إسرائيل بجهد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وجاء في الرسالة: "في أعقابهم، قد نشهد نزوحًا من شركات التكنولوجيا، وجميعها شركات دولية في جوهرها، خارج إسرائيل، بالإضافة إلى مدفوعات ضرائبها". أنتم من بين كل الناس يجب أن تفهموا وتعلموا أن هذا قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".

قال الرئيس التنفيذي لشركة Nexar، عيران شير، وهي شركة تطور كاميرات ذكية إنه "مثل مشاهدة أخيك وهو يقود سيارته وهو في حالة سكر. لا يمكنك فقط تجاهلها ". نحن بحاجة إلى القيام بكل ما في وسعنا لأننا نعيش هنا، ونريد أن نكون دولة ناجحة وليس في دولة فاشلة".

قال "شير" والموقعون الآخرون إن القضية المقلقة هي جهود الحكومة القادمة لكبح سلطة المحكمة العليا من خلال تمرير ما يُعرف باسم "شرط التجاوز"، وهي آلية من شأنها أن تسمح للكنيست بأن يمرر قوانين تتعارض مع 12 قانون أساسي في البلاد وإلغاء قدرة القضاء على إلغاء هذه القوانين.

في تفاصيل الرسالة، يشير العميد المتقاعد Pinchas Buchris الى أن الاستقرار القانوني شرط ضروري للمستثمرين الدوليين. الجنرال الذي قاد وحدة الإنترنت الإسرائيلية الشهيرة 8200، قال لصحيفة هآرتس إن ثلاثة أرباع الاستثمارات في الشركات الناشئة الإسرائيلية جاءت من الخارج و "لن يثق المستثمرون بإسرائيل" إذا كانت غير قادرة على "تقديم" مثال على استقرارنا وكيفية عمل النظام.  وأوضح أن ما يفعله نتنياهو وحلفاؤه هو خلق حالة من انعدام الثقة في بيئة الأعمال الإسرائيلية.

أوضح رائد الأعمال أورني بتروشكا "إنني قلق بشأن التراجع أو الضرر الذي يخططون لإلحاقه بالنظام القضائي، وحقوق الأقليات من جميع الأنواع، وفي مقدمتها عرب إسرائيل، وإزاحة أو عدم وضوح الخط الأخضر".

وتابع "بالنسبة لي أن أوقع هذه الرسالة كان أمرًا طبيعيًا للغاية"، مشيرًا إلى أن قرار نتنياهو بزيادة التمويل العام بشكل كبير للمؤسسات الأرثوذكسية المتشددة التي لا تدرس المواد العلمانية الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية يمكن أن توسع الفوارق المتزايدة في المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بالتعليم.

وفقًا لوثائق وزارة التربية والتعليم التي حصلت عليها صحيفة هآرتس، في عام 2019، تم إعفاء أكثر من 90 ألف طالب حريدي - 27 في المائة من جميع الطلاب الأرثوذكس المتطرفين - من دراسة المواد الأساسية في المناهج العلمانية في ذلك العام. تُظهر الوثائق أيضًا أن عدد المدارس الدينية على مستوى المدرسة الثانوية التي حصلت على إعفاءات من تقديم امتحانات الثانوية العامة الموحدة تضاعف خلال العقد الماضي.

تعتبر دراسات المناهج الأساسية شرطًا أساسيًا لأي مساهمة في الاقتصاد الإسرائيلي، وبينما لن يقول نتنياهو إن "أصحاب التكنولوجيا العالية يحذرون لذلك سأغير سياستي"، فإن الرسالة هي لُبنة واحدة في الجدار الذي يجب بناؤها لإحداث التغيير.

قال "شير" إن "التحدي الديموغرافي" الذي تشكله أقلية متنامية مع القليل من التعليم العلماني أو بانعدامه يصبحون "مشكلة كبيرة". وأضاف حتى لو وضعنا اليهود المتدينين جانبًا، فشلت إسرائيل في إنتاج عدد كافٍ من الأشخاص ذوي التعليم الكافي لدخول قطاع التكنولوجيا، والنجاح الاقتصادي المستمر لإسرائيل هو مجرد سؤال حول عدد المواطنين المهرة الذين يتمكن نظام التعليم من إنتاجهم. إذا تمكنا من إنتاج المزيد، فسيكون هناك المزيد في التكنولوجيا الفائقة.  

إن أساس الاقتصاد التكنولوجي الحديث هو "الثقة والليبرالية والقدرة حقًا على فهم قواعد اللعبة وجعلها مستقرة "، لكن التحالف القادم" يحاول تغيير كل ذلك". "نحن بحاجة إلى إظهار مثال على استقرارنا وكيفية عمل النظام وإعطاء الثقة للمستثمرين القادمين من الخارج بأن كل شيء يتم إدارته بشكل جيد للغاية".

75% من الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة في إسرائيل تأتي من الخارج وإذا تغير هذا سيكون مشكلة بالنسبة لنا.