عرقلة المفاوضات العسكرية: عود على بدء!

على الرغم من متابعته الدائمة للخروقات التي تنفذها يومياً القوات التابعة للسعودية والامارات، ومنها ما يتجاوز الـ 170 خرقاً في اليوم الواحد، وقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مكتوف الأيدي أمام انسحاب وفد الحكومة الموالية للرياض من المفاوضات الأخيرة التي تجري في العاصمة الأردنية عمّان. مقدماً لهم فرصة أخرى لتعطيل مساعي التوصل إلى اتفاق يعطي الهدنة مفاعيل عملية يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة.

فشلت جولة المفاوضات الأخيرة قبل ان تبدأ. حيث أعلن الوفد التابع للرياض تعليق مشاركته في المفاوضات، "إلى إشعار آخر". وعلى الرغم من ان هذا الإعلان قد جاء بشكل مفاجئ بالنسبة للمشاركين، فإن هذه الخطوة كان يحضر لها كان قبل ذلك، وهذا ما تشي به الأحداث التي شهدتها منطقة تعز، والتي فسرها متابعون بأنها جاءت ليقدمها الوفد كحجة لعرقلة المفاوضات.

من جهته، زعم غروندبرغ، انه كان قد شن هجوماً عشية المفاوضات "من مناطق سيطرة أنصار الله ليلة الأحد، في منطقة الضباب بتعز، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود" معتبراً ان "يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير". في الوقت الذي تمعن الرياض بجمع مختلف أنواع الأزمة الإنسانية وتحارب بها الشعب اليمني، تارة بمنعها صرف المرتبات وأخرى بحجز السفن النفطية، وتشديد الحصار جواً وبحراً وبراً.

في حين دعا غروندبرغ "الأطراف لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة الممددة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه"، وحض على الانخراط مع مكتبه "لمواصلة المناقشات من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها بموجب الهدنة". وقال: "سأواصل جهودي للعمل مع الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية شاملة للنزاع".

دول الخليج لا تجد حلاً بالمسار العسكري

ونسبة لما أدركته الرياض بعد أكثر من 7 سنوات، بأن الحل العسكري قد فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق اهداف الحرب، بدأت تعوّل على المسار السياسي لحل الأزمة بشكل يحفظ لها ماء الوجه ويترك لها موطئ قدم في اليمن تستطيع من خلاله السيطرة على الموارد النفطية والمؤسسات الحكومية في البلاد. وضمن هذا الاطار، أشار المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، خلال حضوره حفل أقامه "مجلس العلاقات الأميركية – العربية"، إلى التنسيق الموجود مع الدول الخليجية لدفع مسار لحل سياسي للأزمة الإنسانية في اليمن، وقال: "أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، وقد تمكنا في نيسان/ أبريل الماضي بمساعدة الأمم المتحدة من التوصل إلى هدنة في اليمن لا تزال سارية، ونتطلع لمساعدة الدول الخليجية وكل الدول التي لديها اتصالات عبر الأطياف السياسية في اليمن للمساهمة في دفع جهود السلام".

كل هذه التصريحات لا تقدم جديداً عند حكومة صنعاء. خاصة وأن الأخيرة تحمل مسؤولية الحصار وعرقلة جهود السلام للسعودية ودول "التحالف". إذ ان الهدنة التي مددت للمرة الثالثة لم تستطع تحقيق ما يشكل فارقاً على المستوى الإنساني وهو ما دفع رئيس الوفد اليمني المفاوض، محمد عبد السلام، للتأكيد على ان "الهدنة جاءت لأسباب متعلقة بالأوضاع الانسانية"، مؤكداً على ان "هذه آخر مرة نقبل بتمديدها وفق الشروط الراهنة"، لافتاً إلى أنّ عدم الوصول إلى حل انساني في المرتبات والحصار وغيرهما يعيق وقف إطلاق النار. وأوضح أن "الشركات تتصل بنا، ونحن نقول إنه لا يمكن أن تعمل أي منشأة اذا لم يكن ذلك لمصلحة الشعب اليمني".