لا تشكيل للحكومة قريباً: لميقاتي حساباته أيضاً

43 يوماً تفصل لبنان عن الفراغ المزدوج في الحكومة ورئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية ميشال عون في 31 آب/ أغسطس القادم. وهي المسألة التي يبدي حزب الله تخوفاً منها إلى جانب بعض الافرقاء، بينما يستغلها البعض الأخر. خاصة وأن ملف تشكيل الحكومة لم يحرز أي تقدم جديد طيلة الفترة السابقة، ولا في الفترة القريبة المقبلة، على ما يبدو.

لجهة حزب الله، فقد أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم مؤخراً، ان موقف تعطيل تشكيل الحكومة "موقف منسجم تماماً مع الرأي والموقف الأمريكي الذي يعمل على إبطال أي إنجاز خلال هذه الفترة بانتظار انتهاء ولاية العهد الحالي، على قاعدة أنهم لا يريدون التعامل مع العهد"، واضاف "لكن المشكلة أن الناس هم الذين يتحملون هذه الخسائر الكبرى، بينما فريق آخر ونحن منه كحزب الله، يريد تشكيل الحكومة وينصح بأن ندوّر الزوايا قدر الإمكان"، واوضح ان "أي حكومة تنشأ أفضل من عدمها، ولأن بعض الإنجازات التي يمكن أن تقدمها خلال هذه الفترة من الزمن، يمكن أن تكون مقدمة للخروج من المأزق".

في حين أكدت مصادر مطلعة ان "نوايا الأفرقاء السياسيين لا تلتقي حول ضرورة تشكيل الحكومة في هذا التوقيت لاعتبارات عديدة". وتعود العرقلة بحسب المصادر إلى التالي:

يرى البعض بأن الصراع على الحقائب الوزارية والذي يمتد لأشهر، لأجل حكومة مؤقتة، غير مجدٍ وغير ضروري، بل يعمق حدة الخلافات القائمة ويزيد من الانقسامات. كما أنه سيناريو سيتكرر بعد انتخاب الرئيس وبالتالي لا جدوى من إضاعة الوقت في "نتئ الجراح".

وتشير المصادر المطلعة على قنوات التواصل مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ان "بعض الكتل المسيحية ترغب بنيل حصة وازنة من الحقائب الوزارية، كون هذه الحكومة سترث صلاحيات الرئيس، وترى بهذا الفراغ فرصة للحصول على بعض الامتيازات التي لن تحصل عليها في وقت آخر، خاصة بما يتعلق بالحقائب التي تشهد عادة منافسة حادة وتنتج توتراً يصل إلى حد العرقلة".

لجهة ميقاتي، فإن ضمان تكليفه، يجعله لا يبدي استعجالاً على التأليف، طالما ان الدستور لم يحدد المهلة القانونية لذلك، ومن جهة أخرى، فهو لا يريد خلق جو من التوتر مع أحد قبل "الاستحقاق الفعلي" أي تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس الجديد والذي قد تطول فترة انتخابه. وبالتالي، لميقاتي حساباته ايضاً.

هذا الصراع على الحقائب الوزارية، الذي يتجدد مع كل استحقاق حكومي، والذي لا تأخذ فيه الأحزاب المعرقِلة اعتباراً للأوضاع الاقتصادية، سيتجدد دون شك، لكن هذه المرة بفاتورة أعلى وأشد فتكاً على اللبنانيين وسط توقعات خبراء اقتصاديين باستمرار انهيار الليرة أمام الدولار ليصل إلى ما يقارب 40 ألف ليرة في المرحلة المقبلة.