الحكومة اللبنانية في حقل ألغام: هل ستنفتح على سوريا؟

حازت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي بغالبية 85 صوتاً، في جلسة استمرت 8 ساعات قُطعت عنها الكهرباء غير مرة لعدم توفر مادة المازوت. ليكون هذا المشهد السريالي الذي تبدأ به الحكومة عهدها، والتي ما تردد رئيسها عن اعرابه عن حزنه البالغ "لكسر الحصار الأميركي عن لبنان". مشهد سريالي ستتبعه مرحلة لا تقل سخونة عما تشهده البلاد، وهي على موعد مع الانتخابات النيابية بعد أشهر.

بعد 13 شهراً من استقالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب واعتذار سعد الحريري الذي لم يلق دعماً خليجياً، أبصرت الحكومة النور. وقد ورثت ألغاماً مُعدّة للانفجار الاجتماعي في أي لحظة، وهذا لم يكن وديعة الحكومة السابقة بل وزر نظام عمره أكثر من 30 عاماً.

"على الحكومة القيام بخطوات سريعة للحدّ من الانهيار ولديها فرصة النجاح مثلما يريد أغلبية الشعب اللبناني، ويجب على الحكومة أيضاً التحلّي بالإرادة والمسؤولية الوطنية"، هكذا وصف النائب حسن فضل الله المرحلة القادمة موضحاً رؤية حزب الله لأولويات هذه الحكومة "المطلوب إعادة تدوير الاقتصاد على أسس جديدة ترتكز على الانتاج وتنويع العلاقات شرقاً وغرباً كون أن بوابتنا الوحيدة هي سوريا ونطالب الحكومة تعزيز التواصل مع الشام...كنا دولة تعلّم دول العالم أصول تطبيق القوانين لكن الدولة والوزراء باتوا على شاكلة نظامنا الطائفي".

وعن النظام المصرفي الذي أثبت "فشله في القيام بمهمته على رغم أن في حوزته آلاف الملفّات" أكمل فضل الله "هذا النظام لا يمكن إصلاحه، والمصارف لم تكن مؤتمَنة على ودائع اللبنانيين، بل مارست سرقة كبرى وهي تتحمل جزءاً كبيراً مما وصلنا إليه".

تسير هذه الحكومة وسط حقل ألغام فمن جهة عليها تلافي الغضب الشعبي العارم وترميم ما يمكن ترميمه لكبح الانهيار المتسارع الذي تشهده البلاد وقد تكون خطوتها الأولى في إصدار البطاقة التمويلية وبدء العمل بها بشكل فعلي رغم ضآلة احتمال إحداثها فارقاً يشعر به اللبنانيون بشكل مباشر، إضافة لاجتياز امتحان وشروط البنك الدولي وتلقي بعض القروض المالية التي قد تؤثر على سعر صرف الليرة مقابل الدولار من جهة أخرى.

بالمقابل فإن لميقاتي الذي يعول عليه لكسب "رضا" السعودية والتي حجبته الأخيرة عن الحريري عند تكليفه، حصة الأسد في إعادة تفعيل العلاقات مع العديد من الدول لتنشيط الدعم السياسي والاقتصادي الذي بدوره قد يخفف الاحتقان الكبير ويحلحل عجلة العمل الحكومي.

"كل الأزمات في لبنان أريد لها أن تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق الوصول القسري الى إنهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية وإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تأمين المازوت من إيران ليصدم كل من خطط وليبعث برسالة صمود وطني" لخّص رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بهذا التصريح مرحلة ما قبل الحكومة، غير أنها كافية لتقديم تصوّر عن الأشهر القليلة القادمة، فبعد الخرق الذي احدثه استقدام المازوت الإيراني في جدار الهيمنة الأميركية على لبنان، هل ستعمد الحكومة لاستثمار الفرصة التي قدّمها حزب الله؟ أم ان تنشيط العلاقات الاقتصادية-السياسية مع سوريا وإعادة هيكلية القطاع المصرفي وبالتالي هيكلة الدين العام يحتاج لإذن واشنطن كما كان قرار استدراج الغاز المصري عبر الأراضي السورية؟