أزمة طريق ضهر البيدر على طريق الحل!

يحتل طريق ضهر البيدر الدولي المرتبة الأولى في عدد الضحايا جراء حوادث السير، بحسب غرفة التحكم المروري، والذين لا يقتلون فرادى ويتجاوز عددهم العشرات سنوياً، حتى بات يرمز إليه اصطلاحاً بـ "طريق الموت". وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لصيانته وتأهيله إلا أنه بات قطعة إضافية ضمن لعبة المحاصصة وأصبح الفشل الذي يليه تراشق التهم، هو سيد الموقف على مدى الحكومات المتعاقبة.

عام 2008، تعاقبت 5 شركات، على تلزيم طريق البيدر وتأهليه، إلا انها كانت سرعان ما "تستسلم بسبب التكلفة المادية العالية"، فيما لم يحرك مجلس الانماء والاعمار ساكناً رغم الدور الذي كان يلعبه في تلزيم إرساء هذه مناقصات هذه الشركات.

أواخر كانون الثاني/ يناير عام 2019، أقام النائب ميشال الضاهر -وكان حديثاً في تسلمه المنصب- حفلاً على طريق ضهر البيدر عند حاجز الدرك، لمناسبة قيامه بالتبرع بـ 3 مولدات كهربائية بهدف إنارة الأوتوستراد من صوفر إلى المريجات، وحسب ما أعلن حينها، أن هذه الخطوة في ظل "عدم قدرة الدولة وأجهزتها المختصة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي".

لم يبلغ عمر هذه الخطوة الـ 8 أشهر، ليغرق أهم طريق دولي في لبنان في الظلام من جديد. ليست هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاوتستراد، بل إن الحفر المتقاربة إلى بعضها البعض، والتي قد يصل عمق أغلبها أكثر من 5 سم، وعلى طول الطريق الممتد من المريجات إلى شتورة، هي أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى سقوط ضحايا بشكل متكرر.

يعتبر هذا الطريق شريان الحياة الرئيسي الذي يصل البقاع بالعاصمة بيروت، كما يمثّل بوابة لبنان إلى العالم العربي، حيث تعبره آلاف السيارات وشاحنات الوزن الثقيل التي تعمل بنقل البضائع والسيارات، ما يجعل فاتورة اهماله أكبر من ان يتم التغاضي عنها.

مع تسلّم الوزير علي حمية وزارة الأشغال العامة والنقل، وضع على سلّم أولوياته إعادة تأهيل ضهر البيدر خاصة فيما يتعلق بالحفر المنتشرة على طول الطريق. وخلال مؤتمر صحفي عقده في مركز جرف الثلوج في ضهر البيدر، أكّد الوزير حمية "أننا لم نغفل يومًا عن صيانة طريق ضهر البيدر، فكان قرارنا البدء فورًا بهذه المهمة لذلك، ونحن نقف اليوم هنا على طريق الحازمية – شتورا، تنفيذًا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا"، مشددًا على أنّ "تأهيل وصيانة الأوتوسترادات الدولية هو أمر لا بد منه، خصوصًا هذه الطريق التي ينفتح من خلالها لبنان وعبرها إلى محيطه العربي". حيث أعلن عن إطلاق عملية تعبيد الطريق الدولي بعد انتشار الحفر عليه بشكل لافت.  وأشار حمية إلى أنه "تم البدء بإعداد ملف تلزيمها في تشرين الأول العام الماضي، ليُصار بعدها إلى إحالته إلى إدارة المناقصات، التي حدّدت جلسة فض العروض في 17 /11 / 2021، ولكن بحسب قانون المحاسبة العمومية وبنتيجة تقدم عارض واحد، أعيد الملف منها إلى الوزارة"، مضيفًا أننا "من جديد وعبر إدارة المناقصات العامة، تم التوجه إلى إطلاق مناقصة جديدة، والتي كان تاريخها 27/4/2022، والأمر تكرر، ليتقدم عرض واحد!".

وأشار الوزير حمية إلى "أنه لم يعد خافيًا على أحد، العجز الذي أصاب المالية العامة للدولة، والذي كان تدهور سعر صرف العملة الوطنية أحد مظاهره، وذلك مرده إلى سياسات مالية اتبعت منذ ما يقرب من 30 عامًا، أنهكت معها العباد والبلاد فكان الإنفاق في غير محله وكان الهدر سمة تلك المرحلة، إلى أن أضحى ضلع الدولة المالي ينزف دمًا، الأمر الذي جعل كثرًا من أولئك الذين كانوا يتغذون على لبنه، يهربون مهرولين من المساهمة في وقف نزيفه، ولينعكس المشهد رأسا على عقب في كل ما يتعلق بملفات التلزيم المعنية بها الوزارة. أليس هذا ما حدث في ملف صيانة الطرقات وتأهيلها؟".

لافتاً إلى أنّ "الطريق تزداد حالتها سوءًا يومًا بعد يوم، والأموال التي كانت قد رصدت من موازنة الوزارة لصيانتها أصبحت لا تكفي". مؤكداً أنه لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الواقع، فقد قام "بالاجتماع مع بعض المتعهدين في الوزارة، والذين قاموا مشكورين بتقديم هبة عينية من الزفت، مقدارها 5500 طن، والتي سرعان ما أقرها مجلس".