الإطار التنسيقي يطلق مبادرة جديدة

في ظل انتظار القوى السياسية العراقية، لما قد يصدر عن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من موقف، بما يتعلق بقضية الانسداد السياسي، بعد اقتراب مهلة الـ 40 يوماً التي حددّها سابقاً على الانتهاء (في الـ 8 من أيار/مايو).

أطلق الإطار التنسيقي، مبادرة جديدة وشاملة لمعالجة هذه الأزمة، قد تفتح آفاق الحل خلال الأيام المقبلة. أو قد تتقاطع مع مبادرة جديدة ستصدر خلال أيام أيضاً، لحليف السيد الصدر في تحالف "إنقاذ الوطن" وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في سبيل تحقيق خرق وتبدّل في موقف السيد الصدر، المصر على تشكيل حكومة أغلبية.

وتنص مبادرة الإطار التنسيقي على 9 بنود بما هو مضمونها:

1)مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظاً على سير العملية الديمقراطية، توجيه الدعوة لجميع الأطراف، الى الجلوس حول طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة.

2)حثّ الاحزاب الكردستانية على بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، يمتاز بالعديد من الصفات أهمها الكفاءة والاخلاص وحسن السيرة والسلوك، من أجل حماية الدستور والحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها.

3)نظرا لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء، وتماشياً مع الدستور ومراعاة لحق الاكثرية، المحافظة على حق المكون الأكبر مجتمعيًا في تشكيل تحالف لكتل المكون الأكبر والاكثر عدداً، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، تكون القوى المشاركة في الحكومة هي الت تتحمل مسؤولية فشلها ونجاحها ومحاسبتها، وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل لها وفق لبرنامجها المقر، على أن يعلن الأخير في مؤتمر عام. أما المرشح لهذا المنصب، فيجب أن يتصف بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الاخرى المطلوبة.

4)الاقتراح على النواب المستقلين أن يقدموا مرشحاً تتوفر فيه المواصفات والمؤهلات المطلوبة، على أن يتم دعمه من قبل هذا التحالف الأكبر مجتمعياً، ووفقاً لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور.

5)حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر توافق وتفاهم كل مكون فيما بينهم، على أن يتعامل الجميع مع مفهوم الاغلبية الراغبة في المشاركة، وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة. وأن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الاغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع، مع الإتفاق على أن رفض اي مرشح من المكونات الأخرى، لا يعني تقاطعاً مع المكون، بل فسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحظون بدعم واحترام الجميع.

6)الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل المصالح الوطنية، مع مراعاة الاوزان الانتخابية.

7)تعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية، وتمكينها في أداء دورها الرقابي والحسابي في مجلس النواب، من خلال ترأسها للجان النيابية الفاعلة ومنحها ومنح الشخصيات المستقلة الهيئات الرقابية. مع وجوب تعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه، من أجل فسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية.

8)تشكيل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الأطراف والقوى السياسية، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.

9)ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة او الذهاب الى المعارضة، خياراً مفتوحاً ومتاحاً للجميع من دون فرض أي خيار على أي أحد.

وأشار بيان الإطار إل أن على جميع الأطراف أيضاً التعهد بتطبيق الالتزامات التالية:

أ)التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات التي أقرتها حكومة تصريف الاعمال، من تاريخ حل مجلس النواب الى حين تشكيل الحكومة الجديدة .(وهذا ما يؤكد بأن قرارات رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وحكومته لن تكون سارية كما يظن البعض، خصوصاً تلك التي تتضارب مع مصالح العراق وسيادته).
ب)تعديل قانون الانتخابات، والتعهد في تغيير كوادر المفوضية وإعادة هيكلتها، واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة، ومحاسبة من ثبت تقصيرهم ضمن القانون .
ج) الحفاظ على حقوق الاقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها، كما نص عليها الدستور.
د)تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وايجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة بينهما وفق الدستور لجميع القضايا، خاصة ً بما يخص قانون النفط والغاز الاتحادي وكيفية إدارة ثروات البلاد، إضافة لدعم قوات حرس الاقليم و البيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات المسلحة (أي رئيس مجلس الوزراء).

ه)إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الوهابي الإرهابي، وحل مشاكل النازحين من هذه المناطق.

و)انشاء صندوق لدعم المحافظات الاكثر فقرا، على أن تخصص له الاموال اللازمة ضمن الموازنة المالية، للنهوض بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن لهل المحافظات.

ز)تعهد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع و منعها مع الكيان المؤقت.

ح)تفعيل المؤسسات الرقابية والبرلمانية وايجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية اي شخص تثبت إدانته وفق القانون .
ط)صياغة منهاج وبرنامج وزاري للمرحلة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، وتحديد معايير لاختيار الفريق الوزاري، والتركيز على الجوانب الخدمية.