أثار اعلان الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي عن نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي كثيراً من الشكوك، نتيجة التوقيت والطريقة التي تم فيها الإعلان، خاصة انه كان طيلة السنوات الماضية يقدم نفسه كجزء من الحل -بدعم سعودي- وهو ما جعل أمر تنحيه مفاجئاً لخصومه قبل أصدقائه.
ونتيجة التجربة التي كان قد قدّمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ توليه منصبه، واقصائه لمنافسيه، ثم محاسبة الذين "تنتهي مهمتهم"ـ مِن الذين لم ينالوا رضا الأمير كرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي خطف في الرياض عام 2018، كان سيناريو وضع عبد ربه منصور هادي في الإقامة الجبرية هو الأقرب والأكثر واقعية.
صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت في مقال لها على ان "السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر، وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته".
وتذكر الصحيفة ان "هادي أعلن تنحيه في 7 نيسان/أبريل وسلّم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول في شبه الجزيرة العربية".
ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوماً كتابياً بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة. وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبت الصحيفة".
وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض ومنِع من الوصول إلى أي هواتف. لكن مسؤولاً سعودياً آخر قال إن هادي تم تشجيعه على الاستقالة لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة في قدرته على قيادة البلاد". بحسب الصحيفة.
وخلال إعلانه تنحيه قال هادي إنّ "مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام. حيث أتى الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، في غياب المتمردين الحوثيين الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية".
وتكمل الصحيفة ان السعودية، "وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت في بيان على دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية. كما أعلنت عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني".
من جهتهم، رفض أنصار الله هذه الاستقالة ووصفوها على لسان المتحدث باسمهم محمد عبد السلام بأنها "محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد... والسلام لن يتحقق إلا بمغادرة القوات الأجنبية من البلاد".
المصدر: وول ستريت جورنال