كيف تستطيع أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الروسي؟

أصدرت وكالة الطاقة الدولية في آذار/مارس الماضي، دراسة بعنوان "خطة من 10نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي"، مبينةً فيها بأنه إذا تمّ تطبيق هذه الخطة بشكل كامل، فسيؤدّي ذلك إلى خفض سنوي إجمالي لواردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا، بأكثر من 80 مليار متر مكعّب أو أكثر من ذلك.

وبالتالي تؤكد هذه الدراسة، استحالة توقف استيراد الدول الأوروبية للغاز الروسي، عكس ما كان يروّج لذلك سابقاً، من قبل العديد من الدول التي تسببت بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية.

تبدأ الخطة في الكشف بأنه خلال العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا، بمعدّل 380 مليون متر مكعّب يومياً، أي ما يعادل 140 مليار متر مكعّب للعام بأكمله. بالإضافة إلى تسليم حوالي 15 مليار متر مكعّب على شكل غاز طبيعي مُسال.

الإجراءات

_على صعيد إمدادات الغاز:

1)عدم توقيع عقود إمداد غاز جديدة مع روسيا

فمن المقرّر أن تنتهي صلاحية عقود استيراد الغاز مع شركة غازبروم التي تغطّي أكثر من 15 مليار متر مكعّب سنويًا بحلول نهاية العام 2022، أي ما يعادل حوالي 12 ٪ من إمدادات الغاز للشركة إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2021. وبشكل عام تغطّي العقود مع هذه الشركة ما يقارب 40 مليار متر مكعّب كل سنة، من المقرّر أن تنتهي بحلول نهاية هذا العقد.

وبرأيهم فإن ذلك سيوفّر للاتحاد الأوروبي فرصة، لتنويع العقود ومصادر إمدادات الغاز

بشكل كبير، والاستفادة من خيارات الواردات التي توفّرها البنية التحتية الكبيرة للغاز الطبيعي

المسال وخطوط الأنابيب.

وأن ذلك سيؤدّي إلى تقليل الحد الأدنى التعاقدي لمستويات الاستلام أو الدفع للواردات الروسية وإمكانية تنويع أكبر في المصادر.

2)استبدال الإمدادات الروسية بالغاز من مصادر بديلة

استكمالًا للنقطة أعلاه، العمل على تنويع المصادر المورّدة للغاز. فعلى صعيد الغاز المنقول بواسطة الأنابيب، يمكن الاتفاق على مع دول عديدة مثل أذربيجان والنرويج (ممكن أن يزيد توريدهم خلال العام المقبل بما يصل إلى 10 مليارات متر مكعّب.

بالإضافة الى رفع نسبة استيراد كمية الغاز المسال المستوردة، لكي تصل الى حوالي 20 مليار متر مكعب. وبالتالي سيستطيع الاتحاد تأمين حوالي 30 مليار متر مكعّب من إمدادات الغاز الإضافية من مصادر غير روسية.

3) تقديم الحد الأدنى من التزامات تخزين الغاز لتعزيز مرونة السوق

لأن تخزين كميات الغاز الاحتياطية، ستؤدي الى رفع الأسعار تلقائياً، خصوصاً قبل موسم التدفئة للعام 2022-2023. وأن يتم ذلك عبر تضامن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما بينها، من أجل تعزيز أمن إمدادات الغاز قبل موسم الشتاء المقبل.

_على صعيد قطاع الطاقة

4)تسريع نشر مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية

من المتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية، إلى زيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي هذا العام، من مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من 100 تيراواط / ساعة، بزيادة تقدر بحوالي 15٪مقارنة بالعام 2021.

لذلك يجب تسريع إنجاز هذه المشاريع، لأن ذلك سيساهم في توليد 35 تيراواط ساعة إضافية، وخفض استهلاك الغاز بمقدار 6 مليار متر مكعب.

5) تحقيق أقصى قدر من التوليد من المصادر الحالية ذات الانبعاثات المنخفضة والقابلة للتشتت مثل الطاقة الحيوية والنووية:

عبر إيقاف كل الخطط لإغلاقها، لأنها ستساهم في توليد 70 تيراواط ساعة إضافية من الطاقة، مما يقلل من استخدام الغاز للكهرباء بمقدار 13 مليار متر مكعب.

6)اتخاذ إجراءات قصيرة المدى لمساعدة مستهلكي الكهرباء المعرضين للخطر من ارتفاع الأسعار:

وذلك من خلال فرض تدابير ضريبية مؤقتة، على ارتفاع معدلات الأرباح المفاجئة لشركات الكهرباء، ومن بعدها يتم إعادة توزيع هذه الإيرادات الضريبية على مستهلكي الكهرباء للتعويض جزئيًا عن ارتفاع فواتير الطاقة.

_قطاعات الاستخدام النهائي

7)الإسراع في استبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية:

توفر المضخات الحرارية وسيلة فعالة للغاية لتدفئة المنازل، خصوصاً لناحية التكلفة، عندما يتم استبدالها بغلايات المياه التي تستخدم الغاز أو أي نوع آخر من الوقود. لذلك فإن مضاعفة معدلات تركيبها في دول الاتحاد، سيوفر 2 مليار متر مكعب إضافية من استخدام الغاز خلال العام.

8)تسريع تحسينات كفاءة الطاقة في المباني والصناعة:

عبر دعم وتسريع جهود تركيب أدوات التدفئة الذكية، التي تتحكم بدرجات الحرارة في المنازل، ومن خلال دعم الشركات الصغيرة، على أن تصبح أكثر كفاءة في توفير الطاقة. ما سيقلل من استهلاك الغاز للتدفئة بما يقرب من 2 مليار متر مكعب سنوياً، إضافة الى خفض فواتير الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

9)تشجيع المستهلكين على تعديل منظم الحرارة بشكل مؤقت:

تشجيع المستهلكين في المباني الى تعديل ضوابط التدفئة في أبنيتهم، حيث أن الانخفاض المنظم لحرارة التدفئة المباني بمقدار 1 درجة مئوية فقط، سيؤدي ان انخفاض الطلب على الغاز بنحو 10 مليار متر مكعب في السنة.

_بشكل شامل

10) تكثيف الجهود لتنويع مصادر نظام الطاقة وإزالة الكربون منها بشكل مرن