لبنان نحو ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

لم تحول العوائق التي كانت تحيط بملف توقيع تعديل مرسوم 6433 في الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة دون متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، فقد عُقد أمس اجتماعٌ بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، للبحث في أهم الملفات التي أثيرت بين البلدين، ويأتي ملف ترسيم الحدود البحرية على رأسها.

جاء هذا اللقاء بعد موجة الغضب اللبنانيّة، التي أثارها اعلان السلطات السورية في التاسع من آذار من العام الحالي، عن عقد اتفاق مع شركة "كابيتال" الروسية للمسح والتنقيب عن النفط في الحدود التي رسّمتها سوريا سابقًا، وتبين فيما بعد أن حدود البلوك 1 السوري يتداخل مع البلوكين 1 و2 اللبنانيين بمساحة 750 كم²، بالاستناد الى التقارير التي كان الجيش اللبناني قد وضعها سابقًا.

وبحسب تقارير الجيش اللبناني فإن "سوريا، وكما كل دولة، طرحت خط الحد الأقصى، كما فعل لبنان الذي لم يتفاوض معها حين رسّم حدوده، وهذا أمر طبيعي"، وجاء هذا التصريح بعد الحملة الكبيرة التي شُنّت على مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بالإضافة إلى بعض الوسائل الإعلامية اتُهمت فيها سوريا بـ "سرقة الثروة النفطية للبنان". وكان رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل قد دعا الدولة اللبنانية إلى اجراء مفاوضات مع الجانب السوري "على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي".

وتعود الخلافات حيال قضية الحدود البحرية الشمالية مع سوريا إلى العام 2011، حين وقّعت الحكومة اللبنانية آنذاك على مرسوم يحدد الحدود اللبنانية البحرية من دون التنسيق مع الجانب السوري وأودعه لدى الأمم المتحدة. من جهتها، رفضت سوريا هذا المرسوم وتقدمت بشكوى الى الأمم المتحدة في العام 2014، وكانت الحكومة اللبنانية قد راسلت دمشق على لسان وزير الخارجية السابق جبران باسيل؛ خصوصًا عند إطلاق لبنان دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، إلا أن الإهمال سيطر على الموضوع بسبب التطورات في سوريا آنذاك وبحجة النأي عن النفس التي اعتمدها لبنان.

حيال ذلك، سلّم الوزير وهبة أمس السفير علي مذكّرة تدعو الدولة السورية إلى تأليف وفد من أجل بدء المفاوضات حول الترسيم من منطلق العلاقات الأخوية على أساس قانون البحار الدولي، وقد أكدّ السفير علي على ترحيب الجانب السوري بأي تنسيق بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه "سينقل رغبة الوزير وهبة والقيادة في لبنان بما يخص التفاوض في كل الملفات ومن ضمنها الحدود البحرية" إلى السلطات السورية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في اتصالً هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد على أن "لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه"، وأنه "يتمسك بترسيم الحدود، ويدعو الجانب السوري للتفاوض"، حسبما أفاد وزير الخارجية شربل وهبة.