أزمة المحروقات في اليمن: 1851 بئراً نفطياً منهوباً!

يواجه الشعب اليمني أزمة محروقات خانقة ناتجة عن احتجاز دول ما يسمى بالـ "التحالف" سفن الوقود المحملة بمشتقات النفط من البنزين والمازوت والديزل والتي زادت مدة احتجازها عن 77 يوماً. حيث أعلنت شركة النفط اليمنية في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن "التحالف السعودي يحتجز في المياه الدولية السفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE" والتي تحمل كمية (24,189 طن) من مادة المازوت، واقتادها قسراً إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية"، ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 5 تتجاوز حمولتها عن 116.386 طن من البنزين والديزل والمازوت، على الرغم من المخزون النفطي الهائل الذي يمكن البلاد من تغيير واقعها الاقتصادي برمته. 

تصنف اليمن من أوائل البلدان في العالم التي تحظى باهتمام الولايات المتحدة وكل الدول الاستعمارية نتيجة الاحتياطات النفطية الهائلة الموجودة في جوفه، ولأجل نهب كل الموارد الغازية والنفطية فيه، عمدت من خلال كبرى شركاتها النفطية على عقد اتفاقيات "مسمومة" مع الحكومات اليمنية في عهد علي عبدالله صالح، واستمر خليفته الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في تقديم الامتيازات لها، حتى بات النفط اليمني موزع بين آبار تقع تحت سيطرة هذه الشركات أو أخرى ممنوع على اليمن الاستفادة منها.

حسب خبراء اقتصاديين فإن الاحتياطات النفطية اليمنية تبلغ حوالي 11.950 مليار برميل، يقع القسم الأكبر منها في محافظات مأرب (أولى المناطق التي تم اكتشاف النفط فيها وبدأ الإنتاج فيها منذ عام 1986) وحضرموت وشبوة والجوف. في حين كان الإنتاج النفطي قبل بدء الحرب على البلاد تبلغ أكثر من 127 ألف برميل يومياً، وهو ما كان يغطي نسبة 70% من موارد الموازنة العامة. في حين بلغت العائدات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2021 فقط من حقول شبوة ومأرب وحضرموت التي تخضع لسيطرة ميليشيات هادي حوالي 157 مليون ألف دولار، في الوقت الذي بلغت فيها الرسوم الجمركية على سفن الوقود في الفترة نفسها حوالي 6 مليار ريال يمني.

حسب التقارير الصادرة عن شركة أولتارا الاستشارية فإن الآبار النفطية يصل عددها إلى 1851 بئراً، مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، من بينها 1422 بئراً تطويرياً و429 بئراً استكشافياً.

هذا وبلغت الطاقة الإنتاجية في قطاع حضرموت 51 مليون برميل يومياً عام 2006، فيما وصلت القدرة الإنتاجية لقطاع مأرب-الجوف في العام نفسه إلى 25 مليون برميل.

كما يمتلك اليمن، عدد من الموانئ الخاصة بتصدير النفط عبر بحر العرب والبحر الأحمر: ميناء بلحاف الذي يقع على بين المكلا وعدن، والذي تم تشييده عام 1990، ميناء الشحر الذي تقدر مساحته بـ مليون و790 ألف متر مربع، يستخدم لتصدير المواد من قطاع شبوة وتم تشييده عام 1993 وميناء رأس عيسى وهو عبارة عن ناقلة ضخمة أطلق عليها اسم "صافر" والتي ترسو على بعد حوالي 5 أميال بحرية عن الشاطئ، وتتولى شركة "هنت" الأميركية بتشغيله.

في 27 آذار/ مارس من العام الماضي، أكد وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس ان ميليشيات تابعة للسعودية قامت "بتحويل حقول ومواقع نفطية إلى قواعد عسكرية"، حيث أشار إلى ان "سيطرة التحالف على قطاع النفط، حرم ميزانية الدولة من 75% من رافد الميزانية... الخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع النفط والمعادن، نتيجة العدوان وصلت إلى 45 مليار دولار".