كيف سيكون شكل النظام السياسي لليمن بعد الحرب؟

انتقل الثقل المركزي لنظام الحكم اليمني السابق ومكوناته السياسية الأساسية القائمة منذ التسعينات من القرن العشرين أيام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، من خلال خليفته المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي ممثلا مؤسسة الرئاسة، الى عدد كبير من حزب المؤتمر الشعبي ونوابه المسيطرين على البرلمان، وميلشيا حزب الإصلاح كرديف لسلطة الدولة، مضافا إليهم ابن أخ الرئيس طارق صالح قائد قوات حراس الجمهورية، عدد من المليشيات الفرعية كالنخبة التهامية، الى محافظات اليمن الجنوبي السابق. قلّص هذا الحضور الشمالي الكبير من فرص تحقيق طموحات قادة المجلس الانتقالي الجنوبي وتفرعاته من المليشيات، في إعادة عقارب الساعة الى الوراء وحكم جنوب اليمن تحت اسم دولة "الجنوب العربي"، بعد فصله عن الهوية اليمنية.

يؤثر تقاسم الجنوب اليمني بين كيانين كبيرين هما "الشرعية" والانتقالي الجنوبي، على شكل الدولة اليمنية في المستقبل إن لناحية الوحدة، أو لناحية التقسيم بين الشمال والجنوب، وللتقسيم عدة سيناريوهات من جهتي شكل الدولة والنظام السياسي الذي سوف تحكم وتدار به.

تشرح هذه الورقة توزع القوى السياسية الجنوبية وعمليات الضم والفرز المحتملة لها، ثم تنتقل لعرض فرضيات شكل ومضمون تقاسم السلطة في الجنوب، وفي النهاية تقدم احتمالات لمستقبل شكل ونظام الدولة في اليمن، إن لجهة الوحدة أو التقسيم. 

 أولا، مستقبل خريطة القوى السياسية في الجنوب

من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية اليمنية تبدلا في وجوه اللاعبين السياسيين، لا سيما على صعيد "الحكومة المعترف بها دولياً"، لافتين النظر الى أن كل كيان منها يدور في فلكه مجموعة من الميليشيات العسكرية والقبلية وغيرها ممن لا تمتلك مشروعا سياسيا محددا.

-الحكومة المعترف بها دوليا (الشرعية). 

-المجلس الانتقالي الجنوبي. 

-حزب الإصلاح. 

-حراس الجمهورية. 

نستعرض في التالي المشهد السياسي المستقبلي في معسكر أدوات العدوان:

-تعمل الشرعية للحفاظ على مواقعها في مأرب وحضرموت والمهرة، وتعد سيطرة صنعاء على مأرب ضربة قاسمة لها، وانتهاء عمليا لدور رئيسها عبد ربه منصور هادي، وهذا ما ينتظره خصومها في المجلس الانتقالي لقضم المزيد من مناطق سيطرتها لا سيما في حضرموت والمهرة، إلا أنه يقف في الظل رجل يعتبر نفسه الوريث الشرعي للسلطة في اليمن وهو قائد ميليشيا حراس الجمهورية العميد طارق صالح ، والذي يمتلك نفوذا في حزب المؤتمر الشعبي بشقه التابع لقوى العدوان، كما يمتلك السيطرة المالية وبالتالي القيادية على لواء العمالقة السلفي والنخبة التهامية، وباستطاعته إعادة التوافق مع حزب الإصلاح الذي يشكل العمود الفقري لهيكل الشرعية، نظرا لتاريخ العلاقات والتحالف الطويل بين الاخوان المسلمين وعمه علي عبد الله صالح، إضافة الى أن معظم القيادات السياسية في الشرعية بمن فيها صالح نفسه من شمال اليمن (عدا ميليشيا العمالقة)، وترى الامارات والسعودية في طارق صالح رجل يُعتمد عليه لتسلم القيادة السياسية بديلا عن عبد ربه منصور هادي على رأس "الحكومة المعترف بها دوليا".

-يطمح المجلس الانتقالي الجنوبي الى استرجاع دولة جنوب اليمن السابقة بكامل جغرافيتها السياسية والاستفراد بحكمها، إلا أن وجود الشرعية بكامل ثقلها الإداري والعسكري في محافظات الجنوب لا يجعل من هذا الطموح واقعيا، وأفضل ما يمكنهم تحصيله هو تقاسم فعلي للسلطة بناء على اتفاق الرياض. تبقى مسألة قوات العمالقة السلفية، والتي يعد الأغلب الأعم من منتسبيها من الجنوب، فيمكن للانتقالي استيعابهم ضمن هيكله العسكري بعد تفكيكهم، إذ لا مكان للحركات السياسية الإسلامية المستقلة والمؤثرة – كذلك الامر بالنسبة للإخوان المسلمين. - في دولة جنوب اليمن، والتي تعمل الدول الغربية على جعلها نموذجا ليبراليا في الجزيرة العربية بحسب الاستراتيجية المدمجة لليمن، المعروضة على موقع وزارة الخارجية الامريكية، إضافة الى العدد الكبير لمنظمات المجتمع المدني الغير حكومية، والممولة من الاتحاد الاوروبي بشكل عام، ومن بعض الدول الاوروبية بشكل خاص، كما تمول بعض هذه المنظمات وزارة الخارجية الامريكية، والتي على تغيير قيم المجتمع الجنوبي حسب برامج عملها، ومشاريعها المنفذة، والمنشورة على مواقعها على شبكة الانترنت. 

في الخلاصة، يتبين أنه في مرحلة أوليّة ستختفي مجموعة كبيرة من التشكيلات العسكرية المليشياوية الأساسية، على سبيل المثال لا الحصر كالعمالقة، والفرعية كالنخبة التهامية، لمصلحة القوتين الرئيسيتين في معسكر العدوان الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حتى التوافق على شكل هذه الدولة، ونظامها السياسي، وصولا لتجميع قواتها المسلحة تحت قيادة واحدة.

ثانيا، نظام حكم وشكل دولة جنوب اليمن

في ظل التعقيدات السياسية المحلية، وتداخلها مع العامل الاقليمي في تشكيل وإدارة ملف الكيانات السياسية والعسكرية الجنوبية وملحقاتها من المليشيات، نحاول استشراف مستقبل الجنوب كإقليم ضمن الجمهورية اليمنية، أو كدولة منفصلة، من جهتي الشكل ونوع نظام الحكم.

شكل الدولة، احتمالين:

-دولة الجنوب العربي

-دولة اليمن الجنوبي

دولة الجنوب العربي:

يطمح المجلس الانتقالي الجنوبي الى استعادة دولة جنوب اليمن السابقة بشكل كامل، إلا أن الواقع قد يسمح للمجلس بتحقيق جزء من حلمه فقط، وهو السيطرة الفعلية على بعض المحافظات مثل أبين ولحج وعدن. كما لا يبدو أن المصالح الإقليمية لا سيما للسعودية، قد تسمح للمجلس بالانفصال بهذه الأقاليم وإعلانها دولة الجنوب اليمني، لذا يعد هذا الاحتمال ضعيف.

دولة اليمن الجنوبي:

تمتد رقعة سيطرة الأطراف المناوئة لحكومة صنعاء على عدد من أكبر المحافظات في الجمهورية اليمنية السابقة، كما تشارك هذه الأطراف صنعاء في السيطرة على مساحات من محافظات دولة اليمن الشمالي السابقة، بما فيها مديرية "ذو باب" الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، ولكن هذه الأطراف نفسها في حالة تنافس بينها على السيطرة والنفوذ، ولكل منها أجندتها ونظرتها الخاصة الى مستقبل اليمن، وحتى شكل نظام الحكم فيه، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة صنعاء -حيث لم ترتسم خطوط الحدود النهائية بعد بين الشمال والجنوب- لذا من الراجح هو حصول اختصار لتعدد القوى ضمن كيانين أساسيين هما الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في دولة فيدرالية في جنوب اليمن.

نظام الحكم، احتمالين:

-حكم مركزي

-حكم فيدرالي

صيغة الحكم المركزي:

رغم أن المملكة العربية السعودية لديها الرغبة في إنفاذ اتفاق الرياض، الذي يوحي بتوحيد هياكل السلطة في الجنوب ضمن نظام حكم مركزي، إلا أن واقع الانقسام واختلاف الأجندات بين الشرعية والانتقالي الجنوبي لا يساعد في توحيدها، كما أن الامارات الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي وتفرعاته لديها خلاف عميق مع الشرعية بسبب اعتمادها على حزب الإصلاح الإخواني النزعة والمتغلغل عميقا في إداراتها السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية، لذا يبدو من غير الواقعي نجاح المساعي لتطبيق حكم الدولة المركزية في الجنوب، إلا في حال توصل الجانبان السعودي والاماراتي الى تفاهم بهذا الشأن، او تمكن طارق صالح من الوصول الى رئاسة ما يسمى بالشرعية، بعد إزاحة منصور هادي، وتمكن صالح من تحجيم نفوذ الأخوان في الحكومة المعترف بها دوليا.

-صيغة الحكم الفيدرالي:

يشير التنافس بين مكونات الشرعية، وبين المكونات التي يمثلها الانتقالي الجنوبي، إضافة الى صيغة اتفاق الرياض نفسه، الى أرجحية تقاسم السلطة، على أن يكون التقاسم وفق الصيغة الفيدرالية.

ثالثا، اليمن واقع التقسيم

ينبغي الاشارة بداية، أن شكل الدولة اليمنية المقبلة مرهون بكيفية انتهاء الحرب، وقرارات المنتصر كعامل أساسي، إضافة الى عوامل محلية وإقليمية ودولية بالدرجة الثانية.

في ظل التعقيدات السياسية والميدانية الراهنة يتجه اليمن للانقسام من حيث الشكل الى دولتين، ومن حيث نوع نظام الحكم الى أحد ثلاثة أنظمة.

في الشكل يظهر احتمالين:

-دولتين، شمال وجنوب.

-دولتين، شمال موحد وفيدرالية في الجنوب.

أما من حيث نوع النظام السياسي، نعرض ثلاث احتمالات:

-جمهورية اليمن الفيدرالي.

-دولة شمالية مركزية النظام، ودولة جنوبية.

-دولة شمالية بنظام حكم مركزي، دولة جنوبية فيدرالية مكونة من إقليمين.

نفصّل في التالي مساحات السيطرة، والأطراف الرئيسية الفاعلة وتوجهاتها، والاحتمالات المتوقعة لتحقق كل من نوع من أشكال الأنظمة الثلاثة:

الجمهورية اليمنية الفيدرالية (احتمال راجح)

انقسمت الجمهورية اليمنية عملياً الى قسمين شمال وجنوب، حيث تسيطر حكومة صنعاء على أغلب المحافظات الشمالية، وتسيطر القوى المناوئة لها على كامل المحافظات الجنوبية، إضافة إلى مساحات واسعة من محافظتي تعز ومأرب الشماليتين. يطرح تمكن قوات صنعاء من تحرير مأرب تحديا كبيرا للمناوئين، إلا أنه قد يفتح باب إيقاف الحرب، وإمكانية دخول قادة شمال اليمن وجنوبه في مفاوضات الحل السياسي، وتحديد شكل الدولة اليمينة، وفي ظل الأمر الواقع على الأرض من حيث سيطرة الأطراف المتصارعة والقوى الإقليمية التي تقف خلفها، وتنجز مصالحها من خلالهم، لا يبدو من المعقول عودة نظام الدولة المركزية لحكم البلاد، لذا يذهب الاحتمال في حال تم التوافق على وحدة البلاد بأن يتم اعتماد النظام الفيدرالي لدولة اليمن، إلا في حال تحقق الانتصار الشامل لحكومة صنعاء.

-جمهورية اليمن الشمالي، جمهورية اليمن الجنوبي أو دولة الجنوب العربي (احتمال ضعيف)

نظرا لتداعيات الحرب والتدخلات الإقليمية والدولية، التي دعمت تشكيل قوى سياسية محلية تمتلك أذرعا عسكرية، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن الجمهورية اليمنية، وكذلك الحكومة المعترف بها دوليا، والتي يطلق عليها اسم الشرعية، وسيطرتهما على مساحات واسعة من الجغرافية اليمنية، إضافة الى حكومة صنعاء بقيادة أنصار الله في الشمال، وتأزم الوضع العسكري، وبعد حرب طويلة راح ضحيتها مئات الآلاف، وعدم رغبة القوى الإقليمية في السماح لأنصار الله بالحصول على شرعية تمكنهم من تعزيز نفوذهم في الإقليم مستقبلا، من المحتمل انقسام البلاد الى شمال وجنوب، ككيانين سياسيين منفصلين، ولكن تبقى مشكلة الجنوب في الجهة المسيطرة على السلطة فيه، ففي حال تمكن المجلس الانتقالي من اكتساب دعم وقبول السعودية والامارات، سيتمكن من تشكيل دولة مستقلة ترث ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تحت مسمى دولة الجنوب العربي، ويتخلص من اسم اليمن كهوية تاريخية للمجتمع الجنوبي، بينما في حال تمكن الشرعية من اكتساب الدعم المطلق للدولتين الخليجيتين، ستتمكن من تشكيل دولة اليمن الجنوبي، والمحافظة الشكلية على الهوية اليمنية.

دولتين، شمالية مركزية وجنوبية فيدرالية (احتمال متوسط)

تعد المملكة العربية السعودية الدولة الأقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث المساحة وعدد السكان والخلفية الأيديولوجية الوهابية (بدأت السعودية مؤخرا في التخلي التدريجي عن هذه الأيديولوجيا، ما يرفع في المقابل من مكانة منافسها الاماراتي الليبرالي ذو القيم المعولمة)، ما يؤمن لها الريادة السياسية والنفوذ في الجزيرة العربية، ولا ينافسها على هذه المكانة سوى اليمن الموحد، الذي يمتلك الإمكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية ذاتها التي تمتلكها الرياض، إضافة الى نفس عدد السكان تقريبا، والمساحة الجغرافية الواسعة، والممتدة بعمقها الديمغرافي شمالا في جيزان ونجران وعسير وحتى مدينة جدة.  يضاف الى ذلك وهو الأخطر على مكانة الرياض هو البعد الأيديولوجي المتمثل في المسيرة القرآنية التي يطرحها أنصار الله، ومن المهم عرض بعضها باقتباس (بتصرف) من أحد خطابات السيد عبد الملك الحوثي، بهدف تبيين عمق تأثير هذا المشروع على مجتمعات شبه الجزيرة العربية، ودولها، لا سيما المملكة السعودية في التالي:

ينسجم مع الهوية الايمانية للأمة الاسلامية.

وهو مشروع غير حزبي، وغير خاص بفئة معينة، او بمذهب معين، والخطوات العملية في إطار مشروع المسيرة القرآنية ركزت على الجماهير، وهو مشروع عام لكل المجتمع.

كما ان له أهمية معنوية عالية، وهو مصدر لطاقة إيمانية هائلة، وذلك من متطلبات مواجهة تحدي بحجم التحدي الاميركي والاسرائيلي - (وبالتالي أدواتهم من الحكومات التابعة لهم في شبه الجزيرة العربية).

 القرآن الكريم شامل في تحصين الأمة على مستوى الوعي والبصيرة، في مقابل التضليل الذي يقدمه التكفيريين، والذين يقومون عبر تضليلهم بخدمة أهداف السياسة الامريكية في المنطقة، بالعنوان الديني.

 إن هذه الشمولية لرؤية المسيرة القرآنية هو حقا ما يخشاه نظام الحكم في السعودية، لذلك من المحتمل أن تعمد الرياض، في ظل صعوبة القضاء على حكم أنصار الله في الشمال، واستخدام الحصار والعديد من السياسات والإجراءات لإضعاف تأثيرهم على إقليم الحجاز، ويكون ذلك كخطوة أولى، من خلال تقسيم البلاد الى دولتين شمال وجنوب. إلا أن انقسام الجنوب بشكل أساسي بين الشرعية - رجل اليمن المريض- والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد يدفع بالسعودية الى تطوير اتفاق الرياض باعتماد الصيغة الفيدرالية لحكم جنوب اليمن، حيث تكون عدن عاصمة مركزية، لإقليمين؛ واحد بإدارة الشرعية في حضرموت والمهرة، والآخر في لحج وعدن وأبين وشبوة، بإدارة المجلس الانتقالي.

لا يمكن إرجاع عقارب الساعة الى الوراء في اليمن، أي الى نظام حكم الدولة الوطنية، وتبدو الصيغة الفيدرالية هي الصيغة الراجحة لحكم البلاد، التي سوف تكبح جموح أجندات الأطراف المناوئة لأنصار الله، وتماهيها مع المشاريع الاستعمارية الغربية في المنطقة. إن انقسام اليمن الى دولتين ذات سيادة -يمن شمالي ويمن جنوبي- يضع البلاد على طرفي نقيض يدفع باتجاه تجدد الحرب والمواجهة بينهما في المستقبل. إن العقلانية والمصلحة العامة لكافة فئات الشعب اليمني وقواه السياسية تدعوهم لتحديد النظرة الى مستقبل اليمن ودوره في الإقليم والعالم، لا سيما في ظل التحولات العالمية التي تؤشر الى أن زمن القطبية الواحدة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين قد انقضى، وأن المعسكر الروسي الصيني في حالة صعود، وأن التموضع في أحد الخندقين الغربي أو الشرقي سوف يستنزف قدرات اليمن، لذا فإن توحد البلاد وفق صيغة تحفظ خصوصية كل منطقة، والنأي عن هذه المواجهة الدولية هو الأسلم له ولبلدان المنطقة. يمكن لليمن الموحد أن يقود الجهود لتشكيل ما يشبه منظمة دول عدم الانحياز، مع الاستفادة بالطبع من أخطاء الماضي لهذه المنظمة، هكذا تفعل الدول التي ترغب بأن تكون حرة ومستقلة القرار، وهكذا تفعل الدول الراغبة في أن يكون لها وزن على المستوى الدولي.