المجلس المركزي: أسير قبضة السلطة الفلسطينية!

في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية على السياسة واتخاذ القرارات التي لم تخدم الا مصالحها وتغيّب المصالح الفلسطينية العامة، انعقدت دورة المجلس المركزي في رام الله برئاسة محمود عباس وسط مقاطعة واسعة من الفصائل الفلسطينية، حيث غابت حركات المقاومة المركزية "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية".

وعلى الرغم من أن المجلس فقد شرعيته الا أنه ناقش انتخاب أعضاء "منظمة التحرير" بالإضافة الى تحديده رئيساً جديداً للمجلس الوطني واتخاذ قرارات متعلقة بطبيعة التعامل مع كيان الاحتلال ومسار المصالحة الوطنية، كما الدعوة لعقد مؤتمر دولي "للسلام" تحت مظلة الأمم المتحدة. وتشير أوساط التحليل الفلسطينية أن " تنظيم هذه الجلسة وسط رفض وطني جامع لها، له مخاطر مستقبلية على المواطنين وعلى القضية الفلسطينية، وأن انعقادها يهدف إلى تقوية أصحاب النفوذ من أجل استمرار حكمهم في السلطة". وخاصة ان الأسماء المرجّحة لخلافة عباس (ومن أبرزهم حسين الشيخ، وماجد فرج) قد انتخبوا لتمثيل فتح في "منظمة التحرير" والمجلس.

تحوّل جذري في سياسات المجلس المركزي!

وعن الدورة الواحدة والثلاثون المنعقدة في 6 شباط الجاري، يصرّح مسؤولون في السلطة الفلسطينية للاعلام العبري، انها تهدف الى "تعزيز عقيدة السلام الاقتصادي"، و"ستهتم بتخفيف اللغة الهجومية على إسرائيل"، ويضيف المسؤولون وقال المسؤول أن المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعباس تضمنت أيضًا طلبا من الإدارة الأمريكية بعدم اتخاذ قرارات جذرية في الاجتماع من شأنها الإضرار بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

فيما قد تحوّلت سياسات المجلس المركزي، وخاصة في التسعينات، من الكفاح المسلّح الى التسوية السياسية" والقبول بسيطرة الاحتلال على مناطق من فلسطين والاعتراف بهذا الكيان على حساب حقيق الشعب الفلسطيني وثوابته، وقد برز ذلك في جلسات انعقاده:

 _ في دورة المجلس العاشرة عام 1991 التي انعقدت في تونس، أقرّ المجلس المشاركة في "مؤتمر مدريد للسلام" الذي أدى الى توقيع "اتفاق أوسلو" مع كيان الاحتلال.

_ وأقرت الدورة الحادية عشرة عام 1992م، مبدأ (الأرض مقابل السلام) على أساس قراري الأمم المتحدة 242 – 338 (انسحاب قوات الاحتلال من "أراض" اقتحمتها عام 1967 – دون تحديد هذه الأراضي ما شكّل غموضاً في القرار، كما اعتراف ضمني بالكيان الإسرائيلي).

_ وأقرت الدورة الثانية عشرة عام 1993 بعد "اتفاقية أوسلو" إنشاء "السلطة الوطنية الفلسطينية".

_ عام 2018، وبعد غياب طويل، انعقد المجلس الوطني في رام الله دون حضور جميع أعضائه، وفي ظل مقاطعة واسعة، وعلى الرغم من ذلك أقر المجلس تفويضه بكامل الصلاحيات وأهمها اختيار أعضاء اللجنة المركزية. ومن هنا أصبح المجلس المركزي بديلا كاملاً عن المجلس الوطني وأداة تستدعيها السلطة الفلسطينية متى شاءت لتمرير قرارات تخدمها وتعمّق تحكمها بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة.

مفهوم المجلس المركزي

تأسس المجلس المركزي عام 1973، وهو برلمان مصغّر في منظمة التحرير الفلسطينية منبثق عن برلمانها الأساسي واعلى هيئة تشريعية فيها وهو المجلس الوطني الفلسطيني. تشكّل المجلس المركزي ليكون حلقة الوصل بين المجلس الوطني وبين اللجنة التنفيذية للمنظمة ولاتخاذ القرارت الهامة نيابة عن المجلس الوطني وظل "تعذّر" انعقاد الأخير دورياً.

ويتضمّن 750 عضواً حول العالم، ومن بينهم 150 شخصاً في الضفة الغربية يعد دورهم "للتسهيل على فتح والسطلة الفلسطينية هندسته لصالحها ". ويختص المجلس بتحديد السياسة الفلسطينية، واتخاذ القرارات بشأن مسارها، ومن ضمن صلاحياته تجميد أو تعليق أو اتخاذ أي عقوبة بحق أي تنظيم داخل منظمة التحرير.

وفي وقت من المفترض أن يعقد فيه المجلس مرّة كل شهرين، الا أنه ومنذ تأسيسه لم ينعقد سوى 30 مرّة، أي حوالي الـ 15% فقط من المرات التي من المفترض أن ينعقد فيها. أما المجلس الوطني الذي من المفترض أن ينتخب أعضاء المجلس الوطني، فلم تجدد عضويته منذ 1966 ولم ينعقد بشكل مستوف للنصاب القانوني والسياسي لسنوات طويلة.