تفاهم على تقاسم الرئاستين بين الصدر والبارزاني

بعد أن كان مُقرراً عدم خوض الإنتخابات النيابية، دعى السيد مقتدى الصدر، أواخر العام الماضي، أنصاره للتجهز للانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، معلناً خلال مسيرات جابت عدة مدن في وسط وجنوب البلاد، عن هدف المشاركة قائلاً " إننا لسنا طامعين بالحكم، لكننا ملتزمون بالدفاع عن العراق، من خلال أغلبية صدرية في البرلمان، مضحية بنفسها من أجل الإصلاح، لأننا نريد رئاسة الوزراء حتى نحمي العراق من سلطة الأحزاب الفاسدة".

إذن فالخطوة الأولى في المشروع الصدري، ستكون في تحقيق أغلبية برلمانية، فيما ستكون الخطوة الثانية باختيار شخصية تمثل التيار في رئاسة الوزراء.

شارك التيار الصدري في أربع دورات إنتخابية  في: كانون الاول 2005 ضمن تحالف الائتلاف العراقي الموحد، ثم 2010 ضمن تحالف قائمة الائتلاف الوطني العراقي و حصل فيها على 39 مقعد، أما دورة 2014 فقد خاضها ضمن تحالف كتلة الاحرار و حصل فيها على 33مقعد،بينما خاض دورة 2018 ضمن تحالف سائرون وحصل على أعلى نتيجة ب 54 مقعد، وفي جميع الإنتخابات ، لم يستطع أن يحصل على الأغلبية التي تخوله تسمية رئيس وزراء، فاكتفى بعقد التحالفات، مقابل حصوله على حصة وازنة من الوزراء، لذا فمن الضروري أن يدخل التيار الصدري في تحالف إنتخابي يفوز بأكثرية النصف زائد واحد، حتى يستطيع تسمية رئيس وزراء من فريقه.

وتشهد الساحة العراقية مؤخراً، تقارباً سياسياً لافتاً بين السيد الصدر والزعيم الكردي مسعود البرزاني، حيث يطمح فيها الأخير بحصول حزبه على منصب رئيس الجمهورية، لأن الحزب سعى دائماً للحصول على هذا المنصب، وفشل في جميع المرات خلال السنوات الـ16 الماضية، عندما آلت إلى منافسه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني، لذا يحاول البرزاني التفاهم والتحالف مع التيار الصدري، ليحقق كل طرف مصالحه في الرئاسات.

إلا أن أغلب المتابعين يجمعون، أن هذه اللقاءات تجري بهدف التنسيق والتفاهم في بعض الملفات، لكي يمرر كل طرف أجندته في المرحلة الحالية التي تسبق الانتخابات، ويؤكدون بأن أي تحالف بين قوتين فقط، لا يمكنه تحقيق أهداف كبيرة، لأن المقاعد بالبرلمان موزعة على أكثر من ثماني كتل بارزة.

وبناء عليه، فان الحديث عن اتفاقات وتحالفات الآن، هو حديث مبكر جداً، فهي يجب أن تعتمد على ما تفرزه الانتخابات، والتفاهمات واردة بين جميع الكتل وفي كل مفصل، وتكون مرحلية ومتقلبة حسب مصالح الأحزاب في كل ملف وكل مرحلة.

لكن في المقابل يظهر صراع متجدّد بين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والسيد مقتدى الصدر، فالمالكي يسعى إلى تشكيل تحالف انتخابي بزعامته، يضمن له ولحلفائه الكتلة الأكبر، وبالتالي تسمية رئيس وزراء لا يتبع التيار الصدري.

ويسعى المالكي إلى رصّ صفوف معارضي الصدر من مختلف الفئات، متطلّعاً إلى استعادة القيادة السياسية للبلاد مع حلفاءه، في المرحلة المقبلة، ويدرك بأنه الوحيد القادر على منافسة الصدر على ذلك.

وحتى موعد إجراء الانتخابات، ستشهد الساحة العراقية متغيرات وأحداث كثيرة، الثابت فيها سيكون هو المعركة على القوة السياسية التي ستسمي رئيس الوزراء.