ساعات الحسم السياسي في العراق؟

يبدأ العراق اليوم، أولى المراحل نحو تشكيل السلطات الرسمية الثلاث في البلاد، حيث ستنعقد الجلسة البرلمانية الأولى لما بعد الانتخابات. والتي منذ صبيحة هذا اليوم تشهد مفاوضات "الربع ساعة الأخيرة"، بين مختلف القوى السياسية، لا سيما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، بعد تأكيد جميع القوى السياسية الأخرى، على وجوب الاتفاق ما بين هاتين القوتين، قبل حسم أي اتفاق حول تسمية الشخصيات للرئاسات الثلاث. وهذا ما عبر عنه رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري حينما اعتبر "أن تفاهم المكونين السني والكردي يفرض تفاهما شيعيا". وهذا ما عبر عنه ائتلاف دولة القانون، التي تدعو لحكومة توافقية بدلاً عن حكومات أغلبيات في ظل الوضع الحساس الذي يمر به البلاد.

فيما يصر رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة أغلبية وطنية، ملمحاً بأنه استطاع تكوين الكتلة الأكبر من خلال الاتفاق مع تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة خميس الخنجر و"تصميم"، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني.

بدوره حذر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق مما سماه بشق الصف الشيعي، الأمر الذي يريده اعداء الشعب العراقي، داعياً العقلاء ادارة الامر بحكمة لتجنب الذهاب الى ما لا يحمد عقباه، ومؤكداً على تكون عراقية، لا شرقية ولا غربية، ولا بريطانية ولا امريكية، ولا إماراتية.

لذلك تتجه الأمور في جلسة البرلمان الأولى نحو سيناريوهات عديدة، أولها إبقاء الجلسة مستمرةً إلى حين تشكيل التكتل السياسي الأكبر، الذي سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة.

وأولى الدلالات على ذلك، هو طلب الإطار التنسيقي تأجيل انعقاد الجلسة الى الساعة الثالثة من بعد الظهر، ثم من خلال تبنيه للنائب محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة مجلس النواب، بمقابل ما أعلنه تحالفي تقدم وعزم من اتفاق على الدخول بكتلة واحدة وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان، الأمر الذي أدى لاعتراض نواب من تحالف الخنجر على صيغة التفاهم هذه، وترشيحهم المشهداني بدلاً عن ذلك.

إضافة لإعلان كتلة تصميم في وقت مبكر من هذا اليوم، استقلاليتها عن تجمع "إصلاح الوطن" الذي يضم التيار الصدري.

وهذا ما يؤكد بأن كتل النواب المستقلين، ستكون هي بيضة القبان في أي اتفاقات كبرى قد نشهدها هذا اليوم.

رئاسة الجمهورية لم تحسم بعد

وعلى صعيد رئاسة الجمهورية، تبدو الأمور أيضاً مفتوحة على كافة الاحتمالات، بعد أن أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، طرحه عدة اسماء لمنصب رئيس الجمهورية، الذي يصر على أن تكون من حصته، رغم وجود حالة التوافق بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي على أساها شكلت لجنة مشتركة برئاسة "هوشيار زيباري" للتفاوض مع القوى السياسية الأخرى.

مراحل الجلسة

_ أولاً: تسمية المرشحين لشغل رئاسة البرلمان ونائبيه وانتخابهم خلال 15 يوما بأغلبية مطلقة لأعضاء المجلس (أغلبية الثلثين). وفي حال تعذر تحقق هذه الأغلبية، يعاد التصويت ويفوز المرشحون بالأغلبية البسيطة وهي نصف عدد أعضاء البرلمان + واحد أي بأكثرية 165.

_ ثانياً: التحضير لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد للبلاد.

_ ثالثاً: إعلان اسم الكتلة النيابية الأكبر التي سيعهد إليها تشكيل الحكومة خلال 30 يوما بولاية تمتد للسنوات الأربع المقبلة.