"إسرائيل اليوم": إسرائيل هي المتضررة من القتال القانوني

بين طموح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لولاية ثانية وسعيه لتوطيد العلاقات مع الذي ينجح بإقناعه للقائه من الثنائي يائير لابيد ونفتالي بينت، وبين تطلع الأخير لكسب الدعم الدولي الذي تراجع عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية والتي كشفت عن حجم فشل الأجهزة الاستخباراتية-العسكرية الإسرائيلية، تكشف المحافل الدولية ما تخفيه الاتصالات التي تجري بين عباس-لابيد-بينت من عدم اتفاق وتباين في المواقف تحمل رسائل على غير صعيد، متبعين سياسة "القتال القانوني".

صحيفة "إسرائيل اليوم" أشارت في مقال لها إلى أن "إن جهات مثل حماس تنجح في استخدام هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف عملياتية. بالمجمل، المبدأ هو إخضاع السياسة الدولية لإجراءات قانونية، فيما أن إسرائيل، أكثر من دول أخرى، هي المتضررة الأساس".

النص المترجم:

الموضوع الأساس في خطاب أبو مازن هو محكمة لاهاي وكل ساحة في القانون الدولي. ولعله بخلاف ما يدعيه خبراء القانون المختلفون، فإن استراتيجية القتال القانوني، Lawfare، ناجعة للغاية بل وفتاكة. رئيس الوزراء نفتالي بينيت يقول إنه لن يلتقي أبو مازن، ولكن "الرئيس الفلسطيني" عديم الجيوش وعديم الشرعية، كونه بات من الصعب على المرء أن يتذكر متى كانت الانتخابات الأخيرة في السلطة الفلسطينية، يحمل في يده ورقة، وهي الحركة الدولية للقتال القانوني. لقد وصف هنري كيسنجر الـ Lawfare كـ "حركة غير مسبوقة في الماضي". في مؤتمر ديربن الأصلي، قبل 20 سنة بالضبط، اعترف بالقتال القانوني كوسيلة مركزية لعزل إسرائيل ونزع الشرعية عنها. فيما أن الهدف في النهاية هو "الذبح السياسي" (بوليتي سايد) كما وصف يهوشع هركابي. أي تصفية دولة إسرائيل.

بالفعل، أوجد هذا الاصطلاح نائب عسكري أمريكي يدعى تشارلز دانلب في 2001. وكما يشير د. أليكس غروبمان في مقال نشره مؤخراً، "القتال القانوني" هو تلاعب تهكمي لحكم القانون ولكل القيم الإنسانية التي يمثلها. وبدلاً من تحقيق انتصارات في ميدان المعركة (أو في الميدان السياسي – الانتخابي)، فإن الذين يستخدمونه يحاولون هدم إرادة القتال من خلال تقويض التأييد الجماهيري. هذا تأييد ضروري في المجتمع الديمقراطي، حين يخرج الجيش بعملية عسكرية أو لحرب.

إن جهات مثل حماس تنجح في استخدام هذه الاستراتيجية لتحقيق أهداف عملياتية. بالمجمل، المبدأ هو إخضاع السياسة الدولية لإجراءات قانونية، فيما أن إسرائيل، أكثر من دول أخرى، هي المتضررة الأساس. مؤخراً، نجحت حماس في تحويل استفزاز قانوني عقاري في الشيخ جراح ليصبح اشتراطاً وذريعة مزعومة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، بمرافقة قرع طبول وتصفيق من جانب أجزاء من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

لقد اتخذ أبو مازن في خطابه، الجمعة، لغة أمر تجاه إسرائيل، مطالباً إياها بالانسحاب. رئيس الوزراء بينيت، من على منصة الجمعية العمومية، قد يستغل الفرصة ويتحدى المحافل الدولية والمحلية في إسرائيل، التي استسلمت لاستراتيجية القتال الدولي الإرهابي. ولكن يبدو أن أبو مازن بدأ يتعاطى مع من هو بالفعل مستعد للالتقاء به. فقد نشر وزير الخارجية يئير لبيد مؤخراً خطة سلام تحت غطاء "إعادة بناء قطاع غزة". ثمة عناصر لرفع مستوى المكانة الدولية للسلطة الفلسطينية، وإعادة تحكمها بغزة، والمعبر الآمن كمشروع مواصلاتي سيقسم النقب في الطريق من القطاع إلى أراضي السلطة الفلسطينية.

إن إسرائيل، حكومة لبيد – بينيت، (ولا يهم كم كيلومتر يقطعه لبيد حيال السويد أو الإمارات والمغرب)، فقدت الزخم السياسي لعصر نتنياهو. يقوم الموضوع السياسي في الحكومة على الوضع الراهن، وعلى الوقوف في المكان. يشدد أبو مازن في خطابه على الحاجة إلى العودة إلى الفترة ما قبل الرئيس ترامب. عملياً، كانت خطة ترامب الاحتمال الواقعي الأكبر للتقدم السياسي الحقيقي على المستوى الإسرائيلي – الفلسطيني. في وضع يخرج فيه رئيس الوزراء بينيت نفسه من اللعبة، ليست له حتى القدرة التي لحارس المرمى أو لأحد المدافعين كي يركل الكرة السياسية إلى مدرج المشاهدين. فاعل اللعبة هو وزير الخارجية لبيد، والكرة بين قدميه.