لماذا عاد الصدر عن قراره مقاطعة الانتخابات!

كما كان محتملاً بعد الإعلان السابق في تموز الماضي، فإن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يتراجع عن مقاطعة الانتخابات، بشكل يؤكد أن خطوته السابقة لم تكن سوى تكتيكاً انتخابياً. وفي خطاب له نهار الجمعة الماضي حول هذا القرار، علل السيد الصدر تراجعه عن قرار المقاطعة، بالقول بأن المصلحة بخوض انتخابات مليونية اقتضت ذلك، بعدما تسلم ورقة إصلاحية، ممن وصفهم بالقادة السياسيين الذين ما زال يثق بهم، دون أن يقوم بتوضيح هوية هؤلاء السياسيين. وتابع السيد الصدر بأن العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا، التي سيخوضها "لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع". وكان لافتاً تقديم السيد الصدر شكره لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

خطوة السيد الصدر هذه، ستعيد التنافس الشديد الى الانتخابات النيابية المقبلة، التي ستجرى في العاشر من تشرين الأول المقبل. كما أنها ستلغي كل مساعي القوى لتأجيل الانتخابات، بعد أن سعوا لذلك بشكل حثيث خلال الأيام والأسابيع الماضية.

المقاطعة للابتعاد عن الانتقاد الشعبي

من أهم الأسباب التي دفعت السيد الصدر للمقاطعة سابقاً، كثرة الحوادث والحرائق التي حصلت وتسببت بمقتل العشرات من العراقيين، خصوصاً في مستشفيات بغداد والناصرية، وما تلاها من هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على كتلة سائرون ووزراء تياره (وزارة الصحة تحديداً)، وحتى على السيد الصدر شخصياً، عبر اتهامهم بالإهمال والفساد. وذلك لأن التيار الصدري يقدم نفسه دائماً على أنه المناهض الأول للفساد، والجهة الأبرز التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك فإن خطوة مقاطعة الانتخابات، أوقفت من الهجمات الإلكترونية المباشرة الى حد ما، كما سمحت ببروز المواقف المؤيدة للتيار، والتي دعته الى التراجع عن قراره. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أوائل هذه الشخصيات، التي رحبت أيضاً بقرار السيد الصدر العودة للمشاركة بالقول بأنه لا يمكن تصور عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.

آخر إحصاءات الانتخابات

سجلت مفوضية الانتخابات الأرقام والإحصاءات التالية:

_ ستجرى الانتخابات بين 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 حزب إلى جانب المستقلين.

_ من أصل 24 مليون و900 ألف عراقي يحق له الاقتراع، بات لدى 35% منهم بطاقة بيومترية و60% منهم قد قدم طلباً للحصول عليها، وفقط 5% منهم لم يقدم طلباً لذلك. ما يدل على أن نسبة المشاركة في الاقتراع ستكون مرتفعة جداً، لشدة المنافسة الانتخابية.