بين زياد وجمال...أشرف ريفي محامٍ عن العمالة!

"وإذا كانت هذه تهمته... فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا". يظن مَن يسمع تصريح الوزير السابق أشرف ريفي للوهلة الأولى، أنه يتباهى بمسيرة شقيقه النضالية، أو أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن منير شحادة قد أصدرت الحكم -عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بجرم التطبيع مع إسرائيل- ظلمًا واجحافًا بحقه. لكن مَن يعلم أن للرجل سوابق بتبرئة العملاء، تصبح الأمور أمامه أكثر وضوحًا.

زياد الحمصي الشاهد الحي

عام 2009 أوقفت مخابرات الجيش اللبناني القيادي في تيار المستقبل زياد الحمصي بجرم التعامل مع "إسرائيل" وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا، خفضتها محكمة التمييز العسكرية مكتفية بفترة توقيفه، مع تجريده من كامل حقوقه المدنية. وقتها صرّح ريفي -وكان يشغل منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي- أن "العميل الموقوف ليس هامشيًّا بل هو مدرب جيدًا ومتورط"، وذكر في رسالة موّثقة في سجلات المحكمة العسكرية تحمل الرقم (293 /205 ش ½) انه "كلّما تكثفت الاستقصاءات زادت الشكوك لجهة عدم صدقية وسلامة وضع زياد الحمصي وزادت الريبة بأننا لسنا أمام حالة وطنية وإنما أمام حالة يغلب عليها طابع العمالة". بعد حوالي 10 سنوات من "اعتراف" ريفي بعمالة الحمصي، قرر "تبرئته" باعتباره "حالة وطنية قومية" وحضر حفل توقيعه لكتاب "لغز الجنود الإسرائيليين الثلاثة" ليكسب بعضًا من الشعبية التي كان يحتاجها حينها.

جمال ريفي تاريخ من التطبيع مع الكيان

أما في أيار 2019، فقد برز "مشروع روزانا" الذي من أولى أهدافه -كما يعرّف عن نفسه- "بناء الجسور لتحسين التفاهم بين إسرائيل وجيرانها"، مستغلاَ حاجة الفلسطينيين للخدمات الطبية خاصة تلك التي تُعنى بالأمراض الخطيرة للأطفال، بتقديم المساعدات حصرًا للفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية، وتدريب الطواقم الطبية في مركز "هاداسا" وهو "مركز قومي لليهود يجمع التبرعات للقدس". حينها تصّدر اسم د. جمال ريفي كأحد المؤسسين لهذا المشروع، حيث التقى بشكل دائم ممثلين عن المنظمات والجمعيات الإسرائيلية في أستراليا وغيرها من الدول، خلال المؤتمرات التي يعقدها المشروع دوريًّا ويستضيف ممثلين إسرائيليين.

لم يرَ اللواء ريفي حرجًا بأن يدّعي انَّ شقيقه جمال "ساهم بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني"، مثلما لم يستحِ قبلها بإعادة تبرئة الحمصي بعد اعترافه شخصيًا بإدانته. غير أن اللافت أيضًا ان تيار المستقبل الذي سارع إلى نفي علاقته بالحمصي عند إدانته، لم يحرّك ساكنًا عند اتهام ريفي للقضاء والمحكمة العسكرية بالتسييس وإصدار الأحكام "الهمايونيّة".

لكن وعلى ما يبدو أنهم يريدون قضاءً غب الطلب، تارةً يؤيدونه في قضاياه ضد خصومهم السياسيين، وتارةً يكيلون الاتهامات على مؤسساته عندما تصدر الأحكام كما لا تشتهي رياح المصلحة.