إدارة حكومة الرياض تعمّق الأزمة: "ضياء" والريال شاهدان

فشل آخر يُضاف إلى سجل حكومة الرياض بالتوازي مع ما تخسره ميليشياتها من مواقع على محور البيضاء ومأرب وبقية المناطق، فالنموذج الإداري الذي تدار به محافظات الجنوب اليمني أدى إلى كثير من الكوارث والأزمات التي انعكست على سعر الصرف العملة الوطنية وشح المحروقات والظروف المعيشية والاقتصادية...

بعدما تجاوز سعر الصرف الـ 1000ريال مقابل الدولار، اعترفت حكومة الرياض بمسؤوليتها عن انهيار العملة بمطالبة عدد من البرلمانيين بإقالة جميع مسؤولي وقيادات البنك المركزي في عدن. حيث أكدوا "إخفاق الحكومة في إدارة جميع الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي... وهذا ما أدى إلى الانهيار السريع والمروع للعملة".

هذه الرسالة التي توجه بها برلمانيون تابعون للرياض وعلى الرغم من أنها لم تتطرق إلى السبب الحقيقي وراء انخفاض سعر العملة بهذا الشكل وهو طباعة أكثر من 5 تريليونات ريال من دون غطاء، إلا انها تُرجمت على انها اعتراف صريح بمسؤولية البنك في انتهاج سياسات مالية "تدميرية" نتج عنها هذا الانهيار المتواصل لسعر العملة المحلية.

وعن نهب موارد ومقدرات الدولة من قبل السلطات في المحافظات الجنوبية طالب البرلمانيون بالإسراع بوقف الاجراءات التي كانت تتبع طيلة الفترة الماضية "وإلزام جميع محافظي المحافظات المحتلة بتوريد جميع الموارد المركزية والمحلية إلى الحساب العام في البنك المركزي".   

مصادر مطلعة كشفت عن ان موارد العديد من المحافظات خاصة مأرب لا يتم تحويلها إلى البنك المركزي في عدن، والتي تبلغ أكثر من 169 مليون دولار شهريًا، بل تحوّل إلى حسابات خارجية أغلبها في المصارف السعودية.

بالتوازي مع الأزمة النقدية وشح الوقود والحصار الذي يمارسه التحالف على اليمن منذ سنوات، كان خبر تسرّب النفط من إحدى السفن التابعة لنائب مدير مكتب هادي، أحمد العيسي، ليزيد من حدة النقمة الشعبية على حكومة الرياض ووزرائها، فالسفينة "ضياء" والتي بقيت راسية لفترة طويلة مقابل ساحل البريقة رفضت معظم الموانئ استقبالها نتيجة لوضعها المتهالك، كما رفض العيسي وضع هذا المخزون النفطي تحت تصرف حكومته لتخفيف حدة الأزمة، رغم ان هذا المخزون النفطي هو من مقدرات الدولة ومن حق الشعب اليمني، لكن تغليب المصالح الخاصة هو نهج متبع وسياسية تنتهجها حكومة الرياض، ومثال لسوء الإدارة والانفصال عن الواقع.

 وكانت السعودية قد شنّت حربًا على اليمن في اذار عام 2015 دعماً للرئيس المنتهية ولايته منصور هادي، أُطلق عليها اسم "عاصفة الحزم"، وقد شارك فيها العديد من الدول الخليجية والعربية ضمن تحالف تقوده الرياض، إضافة للدعم اللوجستي والاستخباري من الثلاثي الأميركي- البريطاني-الإسرائيلي، حيث انتهك التحالف خلالها القوانين الدولية والإنسانية، وارتكب فظائع وجرائم حرب بحق المدنيين.