ميدل إيست آي: حكومة بينيت غارقة في عواقب الهزيمة الأخيرة

لا يزال صدى جلسة التصويت على "قانون لم شمل الأسرة" في الكنيست يتردد في الأوساط الإسرائيلية مع اعتباره "تحديا" أمام الحكومة الجديدة التي تواجه العديد من العقبات.

موقع "ميدل إيست آي" في مقال له بعنوان "الجدل العنصري الإسرائيلي حول قانون التوحيد السياسي يثير أزمة هوية لسياسييها" قال ان "الإجراء العنصري والتمييزي الذي يعطل حياة الآلاف من الأزواج قد تم تعليقه قانونًا اعتبارًا من ليلة الثلاثاء". معتبرا انه "بعد أن أمضى سنوات في إشادة القانون، ألغى نتنياهو تجديده يوم الاثنين، ووجه ضربة لخلفه، رئيس الوزراء نفتالي بينيت".

النص المترجم

فشلت "حكومة التغيير" الإسرائيلية الجديدة، كما يحب أعضاؤها تعريف أنفسهم، في أول اختبار رئيسي لها: تجديد "قانون لم شمل الأسرة" البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يمنع المواطنة أو الإقامة للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيلي.

عندما صوت نواب يوم الإثنين في الكنيست الإسرائيلي، صوت 59 نائبا فقط لصالح تمديد القانون، أي أقل من أغلبية برلمانيين.

قد تكون الضربة التي يواجهها التحالف في الواقع أخبارًا جيدة وسيئة في نفس الوقت. والخبر السار هو أن الإجراء العنصري والتمييزي الذي يعطل حياة الآلاف من الأزواج قد تم تعليقه قانونًا اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، وأصبحت العائلات الآن أحرارًا في التقدم بطلب للحصول على وضع يجعل حياتهم أكثر احتمالًا.

النبأ السيئ هو أن التعليق لن يجلب في الواقع أي تغيير حقيقي. لا يزال مستقبل العائلات يكمن في أيدي جهاز المخابرات الداخلية الشاباك ووزارة الداخلية، التي تترأسها الآن أييليت شاكيد من حزب يمينة القومي المتطرف.

كل النتائج الأخرى لهذه المهزلة السياسية أخبار سيئة: لكل من المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل. إنها لحظة فرح فقط لبنيامين نتنياهو، الذي نصب نفسه حاميا لإسرائيل ورئيس المعارضة الآن.

سنة بعد سنة، كان يبشر بأن القانون مهم لأمن إسرائيل لأنه يمنع دخول "العناصر الإرهابية". لكن في هذا الأسبوع فقط، سُمع وهو يعلن "أهمية هذا القانون - إن الإطاحة بهذه الحكومة أكثر أهمية".

لذلك، بعد أن أمضى سنوات في إشادة القانون، ألغى نتنياهو تجديده يوم الاثنين، ووجه ضربة لخلفه، رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

كل من ليس نتنياهو أو من جماعته العمياء يترك له طعم السخرية المر. في لعبة السياسة هذه، لا تهم الحياة وكل الأعراف غير واضحة.

كان العديد من الإسرائيليين يتوقون إلى نهاية حكم نتنياهو الإثني عشر السام، وبلد بدون جو من السياسات الوحشية والعنف الاجتماعي المستمر والقهر في ظل عبادة الشخصية. لكن إقالته من المنصب الشهر الماضي لم تجلب لهم سوى جزء صغير جدًا مما رغبوا فيه.

فشلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تمديد قانون الجنسية المثير للجدل

كل النتائج الأخرى لهذه المهزلة السياسية أخبار سيئة: لكل من المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل. إنها لحظة فرح فقط لبنيامين نتنياهو، الذي نصب نفسه حاميا لإسرائيل ورئيس

بينيت هو حلم بديل لأقلية صغيرة فقط. وفاز حزبه "يمينة" بسبعة مقاعد فقط في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا. لكن تعيينه أرسل المعارضة إلى حالة من الهياج.

نتنياهو، الذي لا يزال يصر على أن يُشار إليه كرئيس للوزراء، يقوم بمهمة نزع الشرعية عن الحكومة الجديدة وتقديمها كخطر حقيقي ووشيك على وجود إسرائيل ذاته.

"احذروا ، هناك أعضاء عرب في الائتلاف" ، هي رسالة المعارضة اليومية للإسرائيليين ، في صيغ شفهية مختلفة. خذ على سبيل المثال ميري ريغيف من حزب الليكود، التي قالت في خطاب ناري يوم الثلاثاء: "إنها أول حكومة فلسطينية في إسرائيل. حلم عرفات - بينيت المحتال جعل الحلم حقيقة".

شراكات غريبة

لكن في المشهد السياسي الإسرائيلي الجديد الغريب، لا يستطيع حتى الليكود الهروب من الارتباط بالأحزاب الفلسطينية التي يمقتونها.

بينما احتفل نتنياهو بفشل القانون في تمريره في البرلمان، كان نواب القائمة المشتركة خلفه أيضًا يفرحون. لقد كانت بالتأكيد واحدة من أغرب اللحظات في السياسة الإسرائيلية.

لعلكم تتذكرون أن نتنياهو نفسه هو من صاغ منذ سنوات الشعار الانتخابي "BiBi or TiBi"- خيار وجودي بين السيئ والخير، يمثله بنيامين "بيبي" نتنياهو وأحمد الطيبي من القائمة المشتركة. الآن تم استبدال هذا الشعار أخلاقيا وبصريا ببيبي والطيبي معًا.

لم تكن تلك اللقطة مجرد لحظة عابرة استحوذت على تعقيد السياسة في إسرائيل في عام 2021: من المحتم أن تصبح أداة في أي حملة انتخابية مستقبلية.

هزيمة الائتلاف لا تعني السقوط الفوري أو الوشيك لهذه الحكومة. على الرغم من حرب الاستنزاف المستمرة التي أعلنتها المعارضة، فقد نجحت الإدارة الجديدة في تمرير عدد من التشريعات الأقل إثارة للاعتراف بها.

وبالفعل، تعمل الحكومة على إحضار قانون إعادة التوحيد / الفصل إلى تصويت آخر.

من ناحية أخرى، تعمل المعارضة على قانون هجرة أساسي جديد شبه دستوري ليحل محل قانون إعادة التوحيد. كلا الخطوتين لا بد أن تزيدا من سوء حياة العائلات الإسرائيلية الفلسطينية.

قال عوزي دايان، النائب عن حزب الليكود ونائب رئيس الأركان العسكري السابق"القانون الجديد مكمل لقانون الدولة القومية اليهودية". وكان يشير إلى التشريع المثير للجدل الذي تم تمريره في 2018 والذي كرّس التفوق اليهودي في القانون الدستوري.

يحدد قانون الدولة القومية اليهودية طبيعة الدولة. سيحرص قانون الهجرة على ألا يهددها أي تغيير ديموغرافي.

حكومة بينيت، التي لا تزال غارقة في عواقب الهزيمة الأخيرة، لم تصوغ بعد ردًا على هذا التحدي الجديد.

مشهد سياسي أكثر تعقيدًا

في السراء والضراء، تعتبر المهزلة السياسية الأخيرة حدثًا ذا أهمية حقيقية.

بعد سنوات من تقليص الخطاب العام إلى "نعم بيبي - لا بيبي"، تعقيدات السياسة الحالية - حيث تمتد الحكومة إلى الأحزاب القومية المتطرفة والوسطية واليسارية والإسلامية، وفصائل من أقصى اليمين، والأرثوذكسية المتطرفة والمجتمعات الفلسطينية تشكيل المعارضة - ظهرت قضايا منسية منذ زمن طويل وتضطر الأحزاب السياسية الآن إلى إعادة تقييم هويتها.

كان الأمر سهلاً نسبيًا على حزب "راعم" الإسلامي، الذي يتزعمه منصور عباس. خرج عباس من الاصطدامات السياسية التي أطاحت بنتنياهو كجزء من الحكومة و "الرجل الصالح"، الأمل العربي الكبير ليسار الوسط وما زال إرهابياً مكيداً لليمين

لكن داخل المجتمع الفلسطيني وحتى داخل حزبه، حيث تجاهل اثنان من نوابه رغباته وصوتوا ضد تمديد القانون، أصبح موقفه الآن أكثر تعقيدًا.

إنها ليست قضية محصورة على ناخبيه. السؤال عما إذا كان عباس قوياً بما يكفي لفرض عقيدته، أو ما إذا كان مجرد رئيس لأربعة نواب في مجلس النواب يتصرف كأفراد، يمكن أن يقرر مستقبل الائتلاف

ميرتس، الحزب الوحيد الذي يُعرَّف علنًا بأنه "يساري"، في مأزق أيديولوجي حقيقي.

سنة بعد سنة، كلما عرض قانون التوحيد على البرلمان لتمديده، صوت نواب ميرتس ضده، وشجبوا التشريع باعتباره عنصريًا. حتى أن بعضهم قدم التماساً إلى المحكمة العليا بخصوص ذلك.

هذا الأسبوع، مع بعض التعديلات المتواضعة لإرضاء ضميرهم وإبقاء هذه الحكومة على قيد الحياة، صوتوا للتمديد.

في صباح اليوم التالي، استيقظوا على هذا البيان على وسائل التواصل الاجتماعي الذي نشرته الزعيمة السابقة للحزب، زهافا غالون: "في أسوأ كوابيسي، لم أحلم أبدًا بأنني سأستيقظ ذات صباح لأرى ميرتس يصوت لتمديد هذا الفعل. أنا سعيد لأن هذا القانون العنصري فشل في تمريره ".

في حديثه إلى ميدل إيست آي في اليوم التالي، لا يزال غلون، الرئيس الحالي لمعهد زولات للمساواة وحقوق الإنسان، يشعر بالصدمة.

قالت: "شعرت وكأنها صفعة على الوجه". "هذا ليس مجرد قانون آخر، لقد كان هذا هو قيمتنا الأساسية لسنوات. نحن لا نتحدث عن تسوية هنا، نحن نتحدث عن الاستسلام ".

إنها ليست العضو الوحيد في ميرتس المنزعج بشدة من الثمن الذي يدفعه الحزب لكونه جزءًا من ائتلاف بعد قرابة 20 عامًا في صحراء المعارضة.

التواءات على اليسار واليمين

هذه المعضلات ليست حكرا على اليسار فقط. على اليمين أيضًا، تم إجراء التحريفات من قبل أولئك الموجودين في الحكومة والمعارضة.

حزب الليكود بزعامة نتنياهو، الحزب اليميني الرائد منذ عقود، يبدو سخيفا جدا في التصويت ضد قانون كان يروج له لسنوات لمجرد إحراج الائتلاف. يتم تقديمه بسهولة كحزب اختار المصالح الشخصية على المصالح الوطنية.

إن صورة القائمة المشتركة والحزب الصهيوني الديني والليكود وهم يصفقون بسعادة بعد أن أطاحوا بقانون صهيوني تتحدث عن الكثير للأجيال القادمة. وأشار وزير الاتصالات يوعاز هندل، من حزب الأمل الجديد اليميني، إلى أن إسرائيل تضررت من الناحية الاستراتيجية

الآن لدينا أنصار يميني عبر المعسكرات يتهمون بعضهم البعض بكل أنواع الجرائم المزعومة. "بيع البلاد للعرب"، و "ما بعد الصهيونية" و"فتح أبواب حق العودة" التي تم طرحها في الأيام القليلة الماضية.

من وجهة النظر هذه، كان فشل قانون التوحيد خدمة كبيرة للخطاب العام الإسرائيلي والحياة السياسية. ومن غير قصد، جلبت إلى المقدمة المصطلحات والأيديولوجية التي حكم عليها بالفشل وعفا عليها الزمن وغير ذات صلة. لقد فرض نقاشًا قصيرًا على الأقل حول ماهية هذا القانون حقًا: قضية أمنية حقيقية أم مجرد هوس عنصري ديموغرافي.

بالحكم على كيفية تصويت اليمين المتطرف، يجب أن يكون هذا الأخير. هذا هو الجانب الإيجابي في الدراما المصغرة. انها لن تؤدي الى اسقاط هذه الحكومة. لقد أجبرتها فقط على مواجهة الواقع المعقد لوجودها، دون مفر من التفاصيل الدقيقة مثل، "دعونا نركز على القاسم المشترك والقضايا اليومية".

هذه هي القضايا اليومية. وماذا عن مستقبل هذه الحكومة؟ إذا لم تحدث كارثة كبيرة، فإن اللحظة الحاسمة الحقيقية ستكون ميزانية 2021-2022. قد تكون هذه نقطة التحول الحقيقية.

الباقي هو مجرد ضجيج الخلفية الذي كان الإسرائيليون يأملون في الهروب منه بتغيير قادتهم السياسيين. الآن يدركون أنهم فشلوا.