250 مليار شيكل: إسرائيل تحتاج لسنوات لاحصاء فاتورة حربها على لبنان وغزة

مع انتهاء الحرب على قطاع غزة وبدء تطبيق بنود الصفقة لاطلاق سراح الأسرى، بدأت إسرائيل بإعادة ترتيب أولوياتها حيث تتمركز الخسائر الفادحة التي منيت بها في المقدمة. اذ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الإنفاق الحكومي على الحرب في مواجهة حماس وحزب الله وصل إلى 100 مليار شيكل (30 مليار دولار) في عام 2024. ولا يشمل هذا المبلغ كافة جوانب الانفاق، فقد زاد الدين إلى 1.33 تريليون شيكل مثلاً.

خلال فترة الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهراً -ولم تنسحب إسرائيل بعد بالكامل من جنوب لبنان أو قطاع غزة، ما يعني أن الانفاق لايزال مستمراً وان هذه الأرقام ستخضع للتحديث باستمرار- بذلت الحكومة الاسرائيلية جهداً لمنع تسريب أخبار دقيقة عن الوضع الاقتصادي للكيان، او احصاء شامل للفاتورة التي يتم دفعها خلال الحرب متعددة الجبهات التي رفعت الكلفة إلى مستويات قياسية، لأسباب عدة، تتعلق غالبيتها بالحفاظ على "تماسك الجمهور الاسرائيلي"، والحؤول دون فرض ضغوطات اقتصادية أخرى لدواع سياسية من خصوم رئيس الوزراء في الداخل، ومن خصوم وحلفاء إسرائيل في الخارج.

ومع انتهاء الحرب، بدأت تتكشف الأرقام التي ستصدر تباعاً، بعد الانتهاء من احصاء الخسائر، واستيعاب الادارات الحكومية ما حصل، بعد الصدمة التي أحدثها طوفان الأقصى في الوعي الاسرائيلي.

وبحسب الصحف العبرية، ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل في عام 2024. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 69٪ بنهاية العام الماضي، بسبب ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف المرتبطة بالمجهود الحربي. كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3٪ في عام 2023، بزيادة تراكمية قدرها 9٪ خلال العامين الماضيين.

كما تكبدت تل أبيب خسائر قدرها 67 مليار دولار. وتشمل الخسائر العسكرية مباشرة بقيمة 34 مليار دولار وخسائر في الموازنة العامة، وهي الأكبر في تاريخ الاحتلال.

كما أغلقت حوالي 60 ألف شركة أبوابها خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2023، بينما انخفض عدد السياح بنسبة 70%، مما تسبب في خسائر تجاوزت 5 مليارات دولار لقطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، خسر قطاع البناء 4 مليارات دولار، وأغلقت أكثر من 70 شركة في هذا القطاع أبوابها.

وأظهرت البيانات أن ثلث مستوطني كيان الاحتلال يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني ربع المستوطنين من انعدام الأمن الغذائي. وجاء الكشف عن هذه الأرقام قبل ساعات من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل التكاليف المباشرة للحرب، دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، ككبرى الشركات التي لم تعد تجد الكيان مكاناً آمناً للاستثمار، او المساحات الشاسعة في الشمال على الحدود مع لبنان، والتي تحتاج إلى سنوات لاعادة تأهيلها، وهي التي كانت تؤمن نسبة من احتياجات إسرائيل الزراعية. من ناحية أخرى، فإن إعادة إعمار ما تضرر خلال الحرب في المستوطنات، ودفع التعويضات للمستوطنين وأصحاب المصانع التي أغلقت وغيرها، يحتاج مزيداً من الوقت حتى تستطيع إسرائيل احصاء فاتورتها النهائية، لأنها آخذة بازدياد، مع عدم رغبة النازحين من مستوطنات الشمال او غلاف غزة بالعودة.

وبلغت الخسائر الاقتصادية حوالي 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024. بينما وصف تقرير صحيفة الأعمال الإسرائيلية "كالكاليست" التكاليف بأنها "عبء ثقيل" وانتقد "فشل" المجهود الحربي، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى زيادات كبيرة في ميزانية الدفاع الإسرائيلية خلال العقد المقبل.  وأثار ضغط الميزانية مناقشات داخل إسرائيل، لا سيما بشأن إعادة تخصيص الإيرادات من موارد الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، والتي كانت مخصصة في الأصل للرعاية الصحية والتعليم، ولكن يبدو الآن أنها مخصصة للإنفاق الدفاعي.