الاعلام العبري: "إسرائيل" قلقة حيال مصير الاتفاق النووي

انتهت يوم أمس الخميس مدة التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآت إيران النووية، في هذا الإطار يترقب كيان الاحتلال ما ستؤول إليه الأمور في نهاية المفاوضات بين إيران والدول العظمى، الأمر الذي يشكل تهديدًا على الوضع الداخلي في "إسرائيل" حسب الاعلام العبري.

وفي هذا السياق كان رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي قد توجه إلى الولايات المتحدة مساء السبت الفائت -عشية فوز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية- في محاولة للتأثير على سير عملية الاتفاق النووي.

وبحسب المحلل السياسي "يهونتان ليس"، فإن سلطات الاحتلال تجد صعوبة في تقدير ما إذا كانت المفاوضات ستنتهي إلى توقيع اتفاق جديد أو أن طهران ستتجه نحو إنتاج سلاح نووي متقدم.

وفي مقالٍ له في صحيفة هآرتس تحت عنوان "هل تتوجه إيران نحو توقيع الاتفاق النووي أم نحو التشدد؟"، أوضح أن الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى "أن أطرافاً في المجتمع الدولي تحذر من مناورة تضليل إيرانية، تقصد فيها إيران التخفيف من الاتصالات الدولية وبالتالي فإنها قادرة على تأجيل المحادثات وذلك بغية تحقيق أهداف مهمة في المجال النووي".

النص المترجم:

في إسرائيل يجدون صعوبة في تقدير ما إذا كانت إيران والدول العظمى قريبة من توقيع اتفاق نووي جديد، أو أن انتخاب رئيسي رئيساً لإيران يدل على تشدد سيؤدي إلى تفجير الاتصالات وتقدُّم مشروع طهران نحو إنتاج سلاح نووي متقدم.

غداً تنتهي مدة التفاهمات التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآت إيران النووية. بالاستناد إلى مصادر إسرائيلية، الاستعداد الإيراني لتمديد الرقابة - الذي لا يبدو موجوداً حتى الآن - سيدل على استعدادها أيضاً للتوقيع على اتفاق موسع جديد. نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن يوم الأحد توقُّف المحادثات وقتاً قليلاً بهدف السماح للزعامة الإيرانية بالقيام بمشاورات في هذا الشأن. وبحسب كلامه، دولته "قريبة أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق، لكن لا يزال هناك فجوة وردمها ليس مهمة سهلة".

مؤخراً بلورت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ثلاث تقديرات تتعلق بمستقبل الاتصالات: بحسب التقدير الأول، إيران معنية بتوقيع الاتفاق، لكنها تريد الانتظار حتى استلام رئيسي منصبه في مطلع آب المقبل، كي يكون له الفضل في حدوث هذه الخطوة والحصول على شرعية دولية.

التقدير المعاكس هو أن الاتصالات بين إيران والدول العظمى توشك على الانفجار. وبحسب هذا التقدير، يدل انتخاب رئيسي على نية إيران طرح مطالب متطرفة في المفاوضات، مطالب لن يرغب المجتمع الدولي في الاستجابة لها.

التقدير الثالث، الذي يحظى أيضاً بتأييد من جهة أطراف في المجتمع الدولي يحذر من مناورة تضليل إيرانية. بحسب السيناريو الثالث، من المتوقع أن تخفف إيران عن قصد وتيرة الاتصالات بالدول العظمى، الأمر الذي يؤدي إلى المراوحة عدة أشهر في المحادثات. خلال تلك الفترة تنوي إيران تسريع جهودها لتحقيق أهداف مهمة في المجال النووي، وستستخدم هذه الإنجازات كأداة ضغط في المفاوضات.

يتطابق هذا التقدير مع الكلام الذي قاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل أسبوعين. وبحسب كلامه، إذا لم يَجرِ التوصل قريباً إلى تفاهمات لكبح الاتفاق النووي الإيراني، فإن "وقت الاختراق" للتوصل إلى سلاح نووي يمكن أن يتقلص إلى عدة أسابيع فقط. "وقت الاختراق" هو المصطلح المستخدَم للوقت الذي تحتاج إليه طهران لإنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب على درجة عالية من أجل صنع قنبلة نووية واحدة، لكن لا علاقة له بتطوير مكونات أُخرى مطلوبة لإنتاج القنبلة، من بينها آلية التفجير.

قال بلينكن في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة لا تزال لا تعرف ما إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الانصياع للاتفاق النووي الأصلي الموقّع في سنة 2015. "ليس من الواضح ما إذا كانت إيران معنية ومستعدة للقيام بما يجب أن تقوم به من أجل العودة إلى الانصياع لشروط الاتفاق"، قال بلينكن أمام أعضاء الكونغرس. "في هذه الأثناء يتقدم مشروعها بسرعة... وكلما استمر ذلك كلما تقلص وقت الاختراق. وبحسب تقارير علنية، انخفض هذا الوقت إلى بضعة أشهر في أحسن الأحوال. وإذا استمر ذلك فقد ينخفض إلى بضعة أسابيع".

في إسرائيل ينتظرون كيف ستتصرف إيران والدول العظمى إزاء استمرار الرقابة الدولية على طهران. يوم الخميس تنتهي التفاهمات التي سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة النشاطات التي تجري في المنشآت النووية الإيرانية. المقصود هو اتفاق قصير الأجل وُقّع في شباط الماضي وجرى تمديده شهراً إضافياً قبل أربعة أسابيع.

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قال مؤخراً إن الوكالة تلاقي صعوبة في التفاوض مع إيران على تمديد الرقابة. وعندما سُئل ما هي فرص أن يمدد الطرفان الاتفاق مرة أُخرى قال: "اعتقد أن هذا أصبح أصعب أكثر فأكثر". الاتفاق المؤقت يسمح لمراقبي الوكالة الدولية بالوصول إلى الكاميرات التي وُضعت في منشآت إيران النووية، لكن وصولهم إلى المنشآت نفسها أصبح مقلّصاً. لقد سمحت إيران باستمرار عمل الكاميرات في المنشآت، لكنها تصر على الاحتفاظ بالأفلام حتى التوصل إلى اتفاق جديد مع الدول العظمى. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في الشهر الماضي أن طهران ستشارك الوكالة الدولية الأفلام فقط إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضها عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بلينكن إلى رفع العقوبات- جزء منها عقوبات شخصية فُرضت على مسؤولين رفيعي المستوى في الحرس الثوري- وعدم استخدامها كأداة ضغط في المفاوضات بين الطرفين. "رفْع العقوبات التي فرضها ترامب هو واجب قانوني وأخلاقي وليس أداة للتفاوض"، حذّر ظريف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، وأضاف: "هذا لم ينجح مع ترامب ولن ينجح معكم".