150 مليار شيكل: لماذا لا تعترف إسرائيل بخسائر حربها في لبنان؟

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل بمقدار درجتين دفعة واحدة وأبقت توقعاتها السلبية للتصنيف بسبب "المخاطر الجيوسياسية جراء تفاقم الصراع مع حزب الله". في حين وصفت الصحف العبرية خفض التصنيف للمرة الثانية خلال عام بـ "الضربة الاقتصادية" لإسرائيل. وسط ارتفاع وتيرة فرار رؤوس الأموال الأجنبية من البنوك الإسرائيلية في سيناريو تصفه مجلة ايكونوميست البريطانية "السيناريو الكابوس". كل ذلك، ولم يتجاوز الحديث عن غزو بري أسابيع معدودة، ما يجعل الكيان أمام هذا السيناريو فعلاً، في كل يوم إضافي يغرق فيه بالمستنقع اللبناني.

يكشف الاجماع الإسرائيلي على ضرورة حصر الأعمال العسكرية في لبنان عند حدها الأدنى خاصة فيما يتعلق "بالغزو البري" وإبقاء ذلك محدوداً عند الحدود الجنوبية، الرغبة في الإبقاء على الأضرار عند حدها الأدنى، على ضوء ما تكبدوها في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، أضف إلى ذلك الخسائر التي تسببتها جبهة الاسناد اللبنانية.  

وفق التقييم الداخلي الأخير للمستشار المالي لرئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، العميد جيل بنحاس، قد تصل تقديرات كلفة الحرب إلى ما بين 140 مليار و150 مليار شيكل، بالمقارنة مع 130 مليار شيكل قبل 3 أشهر، علماً ان التقديرات الحديثة لا تشمل أكلاف أي عملية برية في لبنان أو مواجهة مباشرة مع إيران.

وبحسب التقديرات، تنقسم التكاليف على عدد من المستويات منها:

37 مليار شيكل نفقات لجنود الاحتياط و29 مليار شيكل للذخيرة والتسليح، 13 مليار شيكل للخدمات اللوجستية، 19 مليار شيكل للطائرات والسفن وقطع الغيار والصيانة، 13 مليار شيكل للأسلحة، 8 مليار شيكل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الاستخبارات، 4 مليار شيكل للاستشفاء وإعادة التأهيل والعائلات و6 مليار شيكل للبناء والجبهة الداخلية وقضايا أخرى.

وبحسب التقديرات الداخلية لوزارة الحرب الإسرائيلية، فإن نفقات الحرب المباشرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر بلغت حتى الآن 129 مليار شيكل ولا تشمل هذه التقديرات كلفة الجبهة الداخلية والأضرار المدنية والعسكرية التي تسببت بها عمليات المقاومة.

أكثر من  202 مليون دولار متوسط الكلفة اليومية للغارات على لبنان

كما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن متوسط الكلفة اليومية لاستخدام الأسلحة الجوية والصواريخ الاعتراضية في الحرب على لبنان تبلغ 750 مليون شيكل في اليوم، أي أكثر من 202 مليون دولار.

ووفق هذه التقديرات تتراوح كلفة كل يوم من عملية "سهام الشمال" بين 1.3 مليار شيكل في اليوم بالحد الأقصى و100 مليار شيكل في اليوم بالحد الأدنى، وفق عدد الغارات ووسائلها واستهدافاتها.

ولا تشمل هذه التقديرات الاستثمار الضخم في توفير الحلول لتهديد المسيرات التي يجد الجيش الإسرائيلي صعوبة في التعامل معها وتنعكس زيادة الانفاق على الأسلحة.

لطالما بذلت الرقابة العسكرية جهوداً لمنع الإفصاح عن حجم الأضرار التي تتكبدها خاصة بما يتعلق بالجبهة الداخلية. وعلى عكس ما كان سائداً على الجبهة مع قطاع غزة، حيث يسمح الجيش الإسرائيلي بنشر بعض الخسائر والأضرار جراء القصف الصاروخي لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة، تفرض إسرائيل رقابة مشددة على الخسائر التي تتسبب بها صواريخ حزب الله.

ثمة من يعتقد أن ذلك عائد للقوة الاستخباراتية للحزب من جهة وبالتالي يستطيع توجيه الضربات بالوقت المناسب، ومفعول صواريخه من جهة أخرى، التي تتسبب بخسائر أشد فتكاً.  ويتفق محللون على أن هذا الجهد -أي تقييد النشر وفرض الرقابة العسكرية على حجم الخسائر- يكون متزامناً مع تبني منظومة الاعلام الغربية والعربية تسليط الضوء على الخسائر نتيجة القصف الإسرائيلي وهو بذلك يخدم سرديته القائمة على كي الوعي لدى البيئة الحاضنة، بينما يدفع الكيان خسائر باهظة وخطيرة تجعله لا يتورط بحرب برية مع لبنان أو يرفع سقف طموحاته كحروبه السابقة.