كيف يحاول نتنياهو سرقة تحقيقات المحكمة في 7 أكتوبر؟

يستمر رئيس الوزراء الاسرائيلي بمحاولاته الحثيثة للهرب من مسؤولية الهزيمة الكبرى التي حدثت في 7 أكتوبر. وتقول صحيفة هآرتس العبرية أن "الرواية التي يريدها نتنياهو واضحة: الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) هما المسؤولان. الحكومة ورئيسها رجال عظماء". وتشير في مقال ترجمه موقع الخنادق إلى أنه "إذا كان لدى ليفين ونتنياهو قبل 7 أكتوبر عدة أسباب لتقويض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا وتغيير تركيبتها، فمنذ ذلك الحين أصبح لديهما سبب آخر مهم للغاية".

النص المترجم:

كان من المفترض أن تجبر صدمة الفشل الذريع في 7 أكتوبر الحكومة الإسرائيلية على التركيز على الحرب وتقليل الضرر الذي تسببت فيه الحكومة نفسها منذ تأسيسها، وخاصة منذ اللحظة التي بدأ فيها وزير العدل ياريف ليفين "إصلاحه القضائي".

ومع ذلك، أدى حجم الخلل إلى نتيجة معاكسة: فقد ازداد دافع ليفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة الإصلاح القضائي. الآن لا يكفي بالنسبة لهم أن يتمسكوا بالسلطة فقط. إنهم يريدون أيضاً التحكم في سرد ما حدث في ذلك السبت الملعون وما يحدث منذ ذلك الحين - من تجاهل إشارات التحذير، ومن نام في ساعتهم، ومن هو المذنب.

الرواية التي يريدها نتنياهو واضحة: الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) هما المسؤولان. الحكومة ورئيسها رجال عظماء. من الضروري اتخاذ سلسلة معقدة من التحركات للسيطرة على هذه السردية، وفي المقام الأول السيطرة على تعيين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي ستحقق في الفشل. إذا كان لدى ليفين ونتنياهو قبل 7 أكتوبر عدة أسباب لتقويض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا وتغيير تركيبتها، فمنذ ذلك الحين أصبح لديهما سبب آخر مهم للغاية.

إن "الحل الوسط" الذي اقترحه ليفين تعيين القاضي يوسف إلرون رئيساً للمحكمة العليا حتى تاريخ تقاعده بعد عام واحد من الآن، عندما يكون من الممكن تعيين القاضي إسحاق عميت، الذي يكرهه، رئيساً للبلاد هو خدعة قذرة. بموجب نظام الأقدمية، أميت هو الشخص الذي من المفترض الآن أن يتم اختياره كرئيس للمحكمة. هل يقبل ليفين، الذي يعارض بشدة هذه الخطوة، احتمال حدوثها بعد عام من الآن؟

لقد رأينا مقدار الدمار الذي حدث خلال الأشهر التسعة التي كانت في حالة سكر، منذ لحظة بدء الانقلاب القضائي حتى 7 أكتوبر. لا يسعنا إلا أن نتخيل مقدار الضرر الذي سيسببه ليفين إذا حصل على رئيس للمحكمة العليا لمدة عام كامل. كما أنه يعتزم تعيين قاض إضافي في المحكمة العليا يروق له، وهو أحد مهندسي الانقلاب، الدكتور أفيعاد باكشي والدكتور رافي بيتون. هذه تغييرات ستضمن السيطرة على التعيينات في لجنة التحقيق الوطنية، والتعيينات الشخصية التي يشوبها تضارب مصالح قضاة المحكمة العليا، وزيادة التسييس في آخر معقل للديمقراطية الإسرائيلية المتعثرة.

إن تسوية ليفين ليست حلا وسطا على الإطلاق بل وصفة لتدمير المحكمة العليا - سحق آخر مؤسسة تحت تصرف الجمهور للدفاع ضد سلسلة من وزراء الحكومة الخبيثين والأفكار الهدامة. تتجاهل الحكومة ورئيسها، مرة تلو الأخرى، الآراء المهنية للمدعي العام حول مسائل تتراوح من التعيينات السطحية إلى اتخاذ نتنياهو قرارات بشأن القضايا الأمنية التي يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة دون استشارة مجلس الوزراء الأمني، بينما يعتمدون على الآراء القانونية من سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس، الذي أصبح مدعيا عاما بديلا.

في الوقت الذي يشن فيه نتنياهو ووزراؤه معركة استنزاف ضد المدعي العام غالي بهاراف-ميارا ويتركون الجمهور مع المحكمة العليا فقط كملاذ أخير، يتصرف ليفين داخل فرعه لإضعاف هذا الملاذ الأخير. وهذا ما يسمى الإصلاح القضائي. إنهم يسعون للحصول على سلطة لأنفسهم أكثر بكثير مما منحه لهم الناخبون، متجاهلين الضرر والدمار الذي يتسببون فيه على طول الطريق، والآن يريدون أيضا التأكد من أنهم هم الذين سيروون كيف ولماذا حدث هذا الدمار.

تفرض هذه التحركات مسؤولية ثقيلة وتاريخية على قضاة المحكمة العليا لمنعها بكل الطرق. إن قرار القضاة ياعيل ويلنر وعوفر غروسكوبف وأليكس شتاين الذي يأمر ليفين بعقد لجنة التعيينات القضائية وتعيين رئيس للمحكمة العليا وقاضيين في ظل الشكل الحالي يشهد أنه حتى القضاة الذين تم تحديدهم على أنهم محافظون (ويلنر وشتاين) يفهمون مدى خطورة وزير العدل. لقد مرت أربع سنوات ونصف منذ أن قالت رئيسة المحكمة العليا السابقة، القاضية إستر حايوت، إنه "لم يسقط أي معقل". إن طريق ليفين المعوج والكوارث التي حدثت منذ ذلك الحين تجبر القضاة على منع أخطر حكومة فاشلة في تاريخ دولة إسرائيل حتى لا يسقط الحصن.